طلب وزير المالية في الحكومة المستقيلة باسم السالم من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية اغلاق حساباتها المالية قبل نهاية العام الحالي والاستعجال في انجاز المعاملات التي يترتب عليها نفقات مادية.

وفي تعميم أصدره وزير المالية الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية فقد تم التأكيد على أهمية الاغلاق المالية للحسابات قبل 31 ـ 12 ـ 2009 وانجاز المعاملات.

من جانب اخر قال الامين العام لوزارة المالية عز الدين كناكرية انه ولغايات اغلاق الحسابات المالية سيتم صرف رواتب شهر كانون الاول مبكرا كما هي العادة حيث ستقوم"المالية"بتحويل مبالغ الرواتب الى الوزارات والمؤسسات الحكومية في السابع عشر من الشهر الجاري للسير في عمليات الصرف.
 
وفيما يتعلق بموازنة العام 2010 قال كناكرية ان عمليات الانفاق منها ستبدأ اعتبارا من بداية العام المقبل بعد ان تم اقرارها كقانون مؤقت من قبل مجلس الوزراء .
 
وأكد كناكرية مجددا ان الموازنة تخلو من أية زيادات على الرواتب باستثناء الزيادات الطبيعية كما لاتشتمل على أية مخصصات لشبكة الامان الاجتماعي.