عقدت لجنة المتابعة في صحف الكترونية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفيين لبحث اجراءات تصعيدية ضد حكومة سمير الرفاعي التي دخلت في حرب مفتوحة معها .

وقالت اللجنة في بيان لها "بعد حجب المواقع الاخبارية الوطنية عن موظفي الدولة وفي سابقة لا مثيل لها على صعيد الحريات في العالم اقدمت حكومة سمير زيد الرفاعي على سن قانون مؤقت سمي بـ"جرائم انظمة المعلومات" وجهت من خلاله ضربة قاصمة لصحافة المستقبل، بحيث حشر العاملون في الصحف الالكترونية في خانة القراصنة ولصوص الشبكات المالية ومروجو الإباحية،وفرضت عليهم منظومة عقابية من بينها السجن والغرامة وحجب المواقع لترهيبهم ولمصادرة حق الاردنيين في التعبير عن ارائهم خلافاً للدستور ،ما جعل العمل في مثل هذا الميدان مجازفة على مستوى الحياة والرزق".

وقررت اللجنة في بيان لها عدد من الاجراءات التصعيدية بعد فشل الحوار مع الحكومة على النحو التالي:

1- الاحتجاب التدريجي للمواقع الالكترونية عن الصدور .

2 - وضع صورة رئيس الوزراء واعتباره عدوا للصحافة الالكترونية على ترويسة هذه المواقع .

3 مخاطبة منظمات المجتمع المدني المحلي للضغط على الحكومة للعودة عن قمع الحريات .

4 - التوجه للمنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان لفضح سياسيات حكومة سمير الرفاعي ازاء هذه القرارات .

واعلن في المؤتمر الصحفي عن ادانة مجلس نقابة المحامين لاصدار قانون مؤقت من قبل الحكومة ضد الحريات الاعلامية .

وقالت اللجنة لقد اصبحت المواقع الالكترونية معبراً حقيقياً عن تفاعلات المجتمع وكشفت كثيراً من اوكار الفساد وجردت المستبدين من عصا تكميم الافواه السحرية فشكلت هاجساً مزعجاً ازدادت خطورته على ابواب انتخابات نيابية يراد تزيينها من خلال تهميش ادوات الرقابة النزيهة فاتخذ القرار الحكومي الانفعالي غير المبرر.

ان اصرار الحكومة على تجريم مستخدمي الانترنت وتعقب صحفييها يأتي في سياق محاولة الحفاظ على رواية حكومية مقولبة تعبأ في عقول الرأي العام بما يناقض ما تعارفت عليه البشرية من حقوق جماعية وفردية.وبما يخالف التوجيهات الملكية السامية التي اكدت غير مرة اولوية احترام حق الانسان الاردني في التعبير.

وكانت الحكومة اكدت ان الحجب لا يستهدف المواقع الاخبارية انما جاء بهدف ” تحسين الخدمات للمواطن وعدم هدر ساعات العمل للموظفين”.

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة في حديث لعمان نت إن قرار الحكومة بحجب عدد من المواقع الالكترونية الإخبارية و شبكات التفاعل الاجتماعي يأتي من باب ” تحسين الخدمات للمواطن وعدم هدر ساعات العمل للموظفين”.

و أضاف جمعة أن هذه الإجراءات متبعة في كل دول العالم و تتبعها الحكومات في القطاع العام لكي تكون ساعات العمل مكرسة لخدمة المواطن، لذا لم نستهدف المواقع الإخبارية فقط إنما المواقع التي لا تتعلق بالعمل ومنها الفيس بوك”.

ويؤكد جمعة حسب دراسة أعدتها الحكومة ان استغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار في ظل وجود 100 الف مستخدم للانترنت في القطاع العام “.