قال رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم، أن العفو الذي أصدرته السلطات السورية شمل المعتقلين الأردنيين هنالك.

وأوضح الشريدة بأن المنظة تواصلت مع منظات دولية معنية والتي تلقت تأكيدات من أحد المسؤلين السوريين بشمول المعتقلين الأردنيين بقرار العفو.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الأردنيين خارج المملكة يتراوح ما بين 1400- 1500 معتقل، على خلفية قضايا سياسية وجنائية.

وحمل الشريدة وزارة الخارجية والحكومة مسؤولية ما وصفه بالـ"تباطؤ" باتخاذ الإجراءات الرسمية لإحضار قرارات الأحكام الصادرة بحق الأردنيين من أجل نقلهم إلى المملكة.

ويتوزع المعتقلون الأردنيون ما بين السجون السورية والعراقية والسعودية، إضافة إلى إيران والصين، بحسب الشريدة.

فيما أكدت وزارة الخارجية متابعتها واهتمامها بقضايا الموقوفين والمسجونين ومسلوبي الحرية الأردنيين في الخارج.

وأضافت الوزارة في رد على تساؤل لـ"عمان نت" بأن هذه المتابعة "لا تنبع فقط من خلال تأمين الرعاية والحماية لمواطينها، بل يتعدى ذلك إلى الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية لهذه المسائل المتمثلة بالحق في عدم حجز الحرية واحترام الحقوق الأساسية لهؤلاء الاشخاص .

وأشارت إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون الاتفاقيات الثنائية أو عقد مذكرات تفاهم بنقل المحكومين ومن بينها اتفاقية الرياض المتعلقة بتسليم المعتقلين.