توقع رئيس اتحاد النقابات العمالية، مازن المعايطة أن توافق مؤسسة الضمان الاجتماعي على مشروع تقدمت به نقابة العاملين في النقل البري، لشمول جميع السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي.

ووفق مقترحات الاتحاد، فسيكون هناك إلزامية لدى المقبلين على طلب ترخيص حافلاتهم أو سياراتهم العامة لدى دائرة ترخيص المركبات بأن يزودهم بنسخة من عقد إشراك السائق بالضمان الاجتماعي.

ويعمل "الاتحاد" على قدم وساق نحو مأسسة قطاع النقل العام وتنظيمه نقابيا. ويقول المعايطة إن زمن قيام "المستثمر بامتلاك 20 حافلة كوستر والانطلاق إلى الشارع، سينتهي، وسيكون هناك تنظيم لعمل السائقين بساعات عمل محددة وأجور ثابتة وحقوق ثابتة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي".

أما عن التأمين الصحي، يؤكد المعايطة أن هناك دراسة جدية من قبل مجموعة أطراف ذات العلاقة وبمبادرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأجل العلاج داخل المستشفيات. وسيقر المشروع قريبا "سينجز في حد أقصى شهرين إلى ثلاثة شهور".

ويأمل المعايطة أن تقر قريبا التعديلات على مشروع نصوص قانون العمل، ويوضح أن هناك نصوص تلزم صاحب العمل بأن يجلس مع ممثلي العمال للتفاوض حول تحسين شروط عمل للمنشأة التي فيها 25 عاملا..."نسعى إلى تنظيم قاعدة العمل النقابي وبحضور النقابة في كل منشأة عمل أردنية".

ويصل عدد العاملين في قطاعات العمل المختلفة في المملكة إلى مليون و200 ألف عامل. ولا تتعدى نسبة العاملين في قطاعات العمل المنظمة إلى 5% والباقي يعملون في قطاعات عمل مفتوحة.

ويتمنى المعايطة على العمال أنفسهم بأن يكونوا أصحاب المبادرة في تقديم الشكوى لدى وزارة العمل أو النقابات العمالية في حال تعرضوا لانتهاك ما أو تجاوزات على حقوقهم.

في وقت، يعمل 140 مفتشا في وزارة العمل على متابعة 1125 منشأة عمل، الأمر الذي يصعب من مهامهم، ويقول المعايطة: لا يستطيع جهاز بمثل هذا العدد من متابعة الشكاوى أو التجاوزات، ومن هنا فلا بد أن يكون هناك توعية لدى العاملين في القطاعات المختلفة.