عاش سوق حسبان لبيع المواشي اليوم حالة من الشلل التام بعد أن امتنع مربي المواشي عن البيع والشراءوذلك وفقاً لما قاله احدهم معتبراً انه شكل من الأشكال الاحتجاجية على قرار الحكومة وقف الدعم عن الأعلاف.
ولم تكن حال سوق المواشي في الطفيلة بعيداً عما شهده سوق منطقة حسبان كما قال عقلة المرايات احد مربي المواشي, مؤكداً أن مربي المواشي قاموا بإحضار مواشيهم بهدف بيعها غير أن السوق كان متوقفاً والتجار امتنعوا عن الشراء, مطالباً الحكومة بالعودة عن قرارها وقف الدعم عن الأعلاف واستبداله بدعم مالي مباشر لمربي المواشي.

وتدرس اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة الخميس الماضي في العديد من الخيارات لحل النتائج التي ترتبت على قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الأعلاف, واستبداله بدعم مالي مباشر لمربي المواشي الذين يمتلكون 500 رأس غنم وماعز فما دون.

وقد أدى القرار الحكومي الذي اتخذ الثلاثاء الماضي إلى وقوع أعمال شغب واحتجاجات نفذها مربو المواشي يومي الأربعاء والخميس الماضيين في العديد من مناطق المملكة.

ومن المرجح أن تقدم اللجنة الوزارية تقريرها لرئيس الوزراء في غضون الثلاثة أيام المقبلة, ومن الاقتراحات التي قد تحظي بقبول لدى اللجنة الحكومية التي تتشكل من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والمالية, هي فرض ضريبة تتراوح بين دينارين وثلاثة دنانير على كل رأس ماشية تدفع للميزانية مقابل بقاء الدعم العيني للأعلاف.

كما تدرس اللجنة إلغاء حصر الدعم بمربي الماعز والأغنام الذين لا تزيد حيازاتهم على 500 رأس من الماشية, ومن جهته اعتبر وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة "تشكيل اللجنة وسيلة لمساعدة مربي المواشي وليس تراجعاً عن قرار مجلس الوزراء الأخير.

ومع تشكيل اللجنة فقد توقع وزير الزراعة مصطفى قرنفلة في تصريحات صحفية له وقف توزيع الدعم النقدي على مربي الماعز والأغنام والذي كان من المقرر المباشرة فيه بعد غذ الاثنين, وذلك لإعطاء فرصة للجنة الخروج بحلول جديدة لإشكالية دعم الأعلاف.
 
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت تعهد لمربي ماشية بدراسة موضوع الأعلاف، عارضا حجم الأعباء التي تتحملها الخزينة في دعم الأعلاف. وطالب لدى لقائه وفدا منهم أول من أمس مربي الماشية تحمل مسؤولياتهم الوطنية، ووقف المظاهرات والاعتصامات بهذا الخصوص.

ويستثني قرار مجلس الوزراء، الذي قضى باعتماد آلية الدعم النقدي بدلا من العيني، مربي الماشية الذين تزيد حيازاتهم على 500 رأس من أي دعم.

كما أن القرار الحكومي يستثني مربي الأبقار من الدعم، ما دفع مربي الأبقار إلى الإعلان عن رفع أسعار الحليب بنسبة 31%، ليرتفع سعر الكيلوغرام الواحد من 32 قرشا إلى 42 قرشا 

وكان وزير العمل وزير المالية بالوكالة باسم السالم قال في وقت سابق سابقا أن حصر دعم الأعلاف لمربي الأغنام والماعز واقتصاره على الدعم النقدى بدلا من العيني سيوفر على الموازنه العامة نحو 33 مليون دينار سنوياً