شكوى من حرق الاطارات بمدينة الشاحنات

الرابط المختصر

شكا مواطنون واصحاب اراض زراعية مجاورة لمدينة الشاحنات في اربد من تحويل احدى بقع الاراضي الواقعة شمال شرقي مدينة الشاحنات الى مكب للاطارات المستعملة واضرام النار فيها لتشكل سحب دخانها الاسود مشكلة بيئية بات على الجهات المختصة التنبه لها ومعالجتها .

ووفق الشكوى التي عرضوها لوكالة الانباء الاردنية (بترا) معززة بالصور ان عملية القاء الاطارات المستعملة التي تحضرها بكبات تابعة لتجار واصحاب محال بيع اطارات مستعملة ومن ثم حرقها اخذت تلقي بظلال سلبية على الواقع البيئي للمنطقة التي تضم عشرات المزارع المجاورة وابار المياه الارتوازية وبعض المنشات القريبة كمستشفى الملك المؤسس عبدالله الثاني .

واعرب المشتكون عن املهم بايجاد حل لهذه المشكلة التي تنذر بتردي الواقع البيئي وتفاقم سلبياته مستقبلا داعين بلدية اربد الكبرى ومديرية حماية البيئة الى ايجاد حل لها .

رئيس البلدية المحامي عبدالرؤوف التل اقر بالاثار السلبية للظاهرة لافتا الى ان البلدية عالجت المشكلة سابقا من خلال ازالة هذه الاطارات من المنطقة ونقلها لمكبات خاصة .

ووعد ان تنفذ البلدية حملة مماثلة اعتبارا من الاسبوع المقبل وتدارس اليات اخضاع المنطقة للرقابة لضبط من يلقون هذه الاطارات في المنطقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

ولفت التل الى ان القضايا البيئية يجري العمل على متابعتها باستمرار من خلال التنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة اربد والشرطة البيئية وسيصار الى رفع درجة هذا التنسيق خاصة في الجانب الرقابي الذي تتولاه دوريات الشرطة البيئية ليصار الى وضع حد لاستغلال بعض مناطق مدينة الشاحنات لممارسات سلبية مضرة بالبيئة سواء على صعيد القاء الاطارات اوغيرها من انقاض .

من جانبه قال مدير مديرية حماية البيئة بالوكالة في المحافظة المهندس فوزي العكور ان كشفا حسيا سيتم اجراؤه على ارض الواقع صباح يوم الاحد ليصار الى اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال التخلص من هذه الظاهرة .

واستغرب قيام بعض اصحاب محال بيع الاطارات بالتخلص من التالف منها في هذه المنطقة بالتحديد وعدم القائها في المكبات المخصصة كالاكيدر معربا عن امله بتعاونهم مع المديرية لضمان السلامة البيئية في المنطقة .

ولفت الى ان المديرية ستخاطب الشرطة البيئية لضمان ديمومة مراقبة المنطقة والكشف عليها تمهيدا لاحالة اي مخالفات للحاكم الاداري واخضاعها للنصوص القانونية التي يعاقب عليها قانون حماية البيئة .