أبدت شركة جديدة اهتمامها بالاستثمار في الصخر الزيتي في مناطق بوسط المملكة رغم قرار الحكومة تجميد هذا الملف مدة 18 شهرا وتأجيل العطاءات التي طرحتها بهذا الخصوص، إذ أعلنت الشركة انها مستعدة للتنقيب عن الصخر الزيتي واليورانيوم في آن واحد.

وقال مدير عام الشركة المؤهلة لاستخراج الصخر الزيتي أحمد عبد العزيز حميد أن الشركة أبدت اهتماها للجهات المختصة بالتنقيب واستخراخ الصخر الزيتي في منطقة العطارات، إذ اثبتت دراسات سلطة المصادر الطبيعة أن نوع الصخر الزيتي في هذه المنطقة من اجود الاصناف.
ويزيد حجم الاحتياطي المثبت للصخر الزيتي السطحي في المملكة على 40 بليون طن تحوي اكثر من (4) بلايين طن نفط او ما يعادل (28) بليون برميل، كما أن هذه الكمية مرشحة للزيادة إذا لم يتم تقييم الكميات المتوفرة على اعماق دقيقة حتى الآن، حيث أن نحو ثلاثة أرباع مساحة المملكة مغطاة بالصخر الزيتي وأن المملكة تعتبر من أغنى خمس دول في العالم بمادة الصخر الزيتي.
وقال حميد إن الشركة عرضت على الحكومة وعلى هيئة الطاقة الذرية العمل في هذه المنطقة والتنقيب عن اليورانيوم الموجود على مسافات سطحية وعن الصخر الزيتي الموجود على مسافات أعمق وبالتالي استثمار الخامين في آن واحد.
وأشار إلى ان الشركة رصدت استثمارا يقدر بنحو 600 مليون عند البدء في المشروع، ليرتفع إلى بليون دينار في مراحله الأولى ثم إلى نحو 6 بلايين في وقت لاحق.
ونشرت السلطة على موقعها الإلكتروني أن مجلس الوزراء أصدر قرارا حصر فيه نشاطات التعدين في منطقة وسط المملكة، لإتاحة المجال امام الحكومة لاستكشاف واستغلال احتياطيات خام اليورانيوم، وبالتالي قرر المجلس في كتاب آخر تجميد كل نشاطات الصخر الزيتي في وسط المملكة بما في ذلك مناطق عطارات ام الغدران ووادي المغر لمدة 18 شهرا لتلك الغايات.
وبناء على هذا القرار أجلت السلطة العروض المقدمة لتطوير واستغلال مصادر الصخر الزيتي، إذ بعثت برسائل للشركات التي أبدت اهتمامها حتى الآن لإبلاغها بقرار مجلس الوزراء، وانها ستعود إلى تسويق المنطقة وطرح العطاءات بعد انقضاء المدة التي حددها مجلس الوزراء لغايات استكشاف اليورانيوم.
وتتوقع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة أن تبلغ نسبة مساهمة الصخر الزيتي في قطاع الطاقة في العام 2015 نحو 11% ترتفع إلى 14% عام 2020.
وقدرت الاستراتيجية حجم الاستثمار المطلوب في هذا المجال حتى العام 2020 بنحو 1.4 بليون إلى 3.8 بليون دولار