شركات تمويلية تستغل ظروف المواطنين من خلال اقناعهم في الاقتراض

الرابط المختصر

منذ بداية التجهيزات لاستقبال العام الدراسي، ويتداول الحديث بين مواطنين حول تلقيهم مكالمات من قبل شركات تمويل تقدم سلفا ماليا بمثابة مساعدة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، تهدف هذه الشركات الى تقديم تسهيلات متعددة لحصولهم على هذه السلف، الأمر الذي يعتبره خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة  تمثل استغلالا للمواطنين في الأوقات الصعبة.

وتقدم هذه الشركات سلفا مالية بمبالغ تتراوح بين 60 الى 200 دينار، بهدف دعم الاهالي في تامين احتياجات ابنائهم المدرسية الاساسية، بحيث يتم تسديد هذه السلفة خلال شهر، وفي حال عدم القدرة على تسديدها يتم تقسيط المبلغ على أربعة أشهر، واستيفاء عمولة تأجيل 48 دينارا، أي 12 دينارا شهريا، مع إمكانية تأجيلها شهرا خامسا ودفع 12 دينارا.

بحسب إرشادات البنك المركزي، تم تحديد  3 أنواع من شركات التمويل في الأردن،  تتمثل في شركات التمويل الأصغر المعنية بإقراض ذوي الدخل المحدود للتقليل من نسبة الفقر والبطالة، وشركات التمويل المتخصص وشركات إعادة تمويل الرهن العقاري.

وبين أن هناك نظام يهدف إلى حماية المتعاملين مع الشركات بطريقة عادلة ومسؤولية وشفافية ، ويسعى ايضا الى تطوير القطاع القطاع المالي وزيادة الشمول المالي بما ينعكس على الوضع الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استدامة شركات التمويل.

الظروف الاقتصادية السبب

المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يقول ان  صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها الأفراد في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي، تدفع العديد الى البحث عن جهات تمويلية تساعدهم ماليا، ما يسهل على هذه الشركات التسويق لتقديم الدعم المالي.

ويوضح عايش لـ "عمان نت" أن هذه الخطوة يترتب عليها العديد من التأثيرات السلبية على الوضع الاقتصادي للأسر على المدى الطويل.

وبالمقابل، يشدد عايش على استغلال بعض الشركات الظروف الاقتصادية للمواطنين، كمثال على ذلك، تتقدم الشركات التمويلية بخدماتها للأفراد الذين يعانون من صعوبة في تأمين احتياجاتهم، مما يسهل لهم تحقيق أهدافهم المالية، داعيا الى  ضرورة تحقيق التوازن في استخدام القروض والاستفادة منها بصورة راشدة، مشددا على أهمية التوجه إلى مؤسسات مصرفية موثوقة ومعروفة، التي تقدم قروضا بفوائد منخفضة جدا.

ومن أجل تخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر، يقترح عايش إقامة أسواق شعبية للقرطاسية توفر المستلزمات بأسعار تكلفة الإنتاج. كما يُحبذ وجود إنتاج محلي يلبي الاحتياجات ويتلائم مع البيئة المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تأسيس جمعيات خيرية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مستلزمات التعليم الأساسية، مما يعزز العلاقة بين العودة للمدارس وقدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم.

 

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل اقتصادي والاجتماعي يوضح تأثير حصول الأفراد على السلف التمويلية على استقرار الأسر والاقتصاد

 

برامج توعوية لتجنب الاستغلال المالي

تقوم البنوك المركزية بتوجيه جهود توعية نحو المواطنين من خلال دورات إرشادات توعوية، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو بشكل دوري، وتضمين مادة الثقافة المالية في المناهج المدرسية لتنمية جيل مستقبلي واعٍ في مجال الثقافة المالية ولضمان عدم تعرضهم للاستغلال المالي.

ويدعو مدير الاستقرار المالي في البنك محمد العمايرة المواطنين إلى دراسة قرار الاقتراض من البنوك أو شركات التمويل، ومدى حاجتهم الفعلية إليه، وينصح  في تصرحات صحفية له أن يكون الاقتراض في حال تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بعيدا عن الكماليات، ومعرفة الالتزامات المالية المترتبة عليه في حال حصوله على القرض ومدى قدرته على السداد.

فيما يتعلق بالشركات غير المرخصة، يشير العمايرة إلى أنه تم إيقاف بعضها عن العمل بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم منح الشركات القائمة الفرصة لتنظيم أوضاعها وفقا للنظام الجديد، مشيرا إلى أن هذا النظام سينتهي في العام المقبل (2024)، ويحتفظ محافظ البنك المركزي بحق تمديد هذه الفترة.

وبموجب نظام شركات التمويل الأصغر الصادر في عام 2015، هناك 9 شركات تمويل أصغر مرخصة في الأردن وفقًا للأصول. تم توسيع الرقابة التنظيمية لتشمل الشركات المقدمة لخدمات التمويل بموجب نظام شركات التمويل الصادر عام 2021، الذي بدأ تنفيذه في عام 2022.