قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال ابو ذياب أ ان الشركات التي تعمل تحت مظلة القطاع تواجه اليوم "ازمة وجود وانهيار " ادخلتهم في "حالة احتضار" ما لم يكن هنالك تدخل من الحكومة بقرارات تساعد على انقاذها.

وأشار الى أن خسائر شركات الحج والعمرة خلال الأشهر الاربعة الماضية التي تلت قرار وقف العمرة، بلغت ما يقارب 20 مليون دينار ، حيث يشكل هذا المبلغ دفع أجور مكاتبهم المغلقة واستمرارهم بدفع رواتب الموظفين خلال فترة التوقف وقيم كفالات مالية مرصودة وكلف تشغيلة للشركات وأيضاً ضياع موسم العمرة كاملاً حيث كان يعول عليه بتعويض نفقاتهم التشغيلية    . 

حيث كان من المتوقع أن تقوم شركات الحج والعمرة بخدمة أكثر من ١٤٠ ألف معتم بخلاف العطاءات لمعتمري مسلمي عرب ٤٨ ومعتمري الضفة الغربية ، وبذلك واجهت الشركات انتهاء موسم موسم العمرة منذ السعودية باعلان توقف العمرة في منتصف شهر ٢ ولنهاية شهر رمضان حيث كان من المتوقع خلال هذه الفترة سفر أكثر مر 140 الف معتمر من الاردن .

واشار الى وجود 208 شركة تعمل بقطاع الحج والعمرة لديها 100 فرعا بالمحافظات تشغل حوالي 3 الاف موظف.

ولفت الى ان الشركات تعاني من عدم وجود مرجعية محددة للتعامل معها حيث تتعامل مع تعليمات داخل الاردن بتبعيتها إلى وزارتي السياحة والأوقاف وتعليمات المملكة العربية السعودية واشتراطات وزارة الحج ووكلاء العمرة في السعودية ، حيث ان جهة الترخيص  من قبل وزارة السياحة والاثار فيما تحصل على الاعتماد الرسمي للعمل في موسمي الحج والعمرة من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

وطالب ابو ذياب مؤسسة الضمان الاجتماعي باستمرار دفع رواتب العاملين من صندوق التعطل حتى نهاية العام الحالي، وتسهيل الحصول على قروض حسنة من البنوك وضمت فترات سداد مريحة .

وطالب ببدائل أخرى للكفالات البنكية التي تدفعها الشركات ولا يستفيد منها الا البنوك ، واشار الى أهمية تعديل الانظمة القديمة التي أصبحت لا تتناسب مع مرحلة ما بعد كورونا وإعادة  تنظيم وهيكلة الوزرات والقطاع وحمايته ووقف منح تراخيص جديدة ، وضرورة ايجاد صندوق للمخاطر تساهم فيه وزارتي السياحة والأوقاف ، وايجاد مظلة واحدة للقطاع بالاضافة الى السماح للقطاع السياحي بالمشاركة في نقل المغتربين الاردنيين العائدين من الخارج براً وجواً للتسهيل على من تقعطعت بهم السبل حيث يوجد الكثير من العائلات في دول الخليج المجاورة وتعتبر تكاليف العودة بالطائرات مكلفة لهم .

علماً أن شركات الحج والعمرة طورت اعمالها وأصبحت تعمل بكل فئات السياحة حيث يشكل نسبة لاتقل عن ٥٠ ٪؜ من المكاتب بالعمل في السياحة الوافدة والصادرة وتصدير تذاكر السفر ، كما ان الشركات استثمرت بقطاع النقل ورفدته بأكثر من ٤٠٠ حالفة حديثة على أقل تقدير ، واستثمرت بحجوزات الفنادق بجميع فئاتها .

كما أن الشركات قامت قبل الازمة والتزاماً بتعليمات وزارة الأوقاف باستئجار مساكن الحجاج الاردنيين بفئة الحج بخدمات عادية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعقود بلغلت أكثر من عشرة ملايين دينار اردني ولذلك لابد من التشاور مع وزارة الاوقاف قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بموسم الحج لان ذلك يلزم الشركات بتبعات مالية وقانونية جراء الالتزام بهذه العقود .

ولفت الاستاذ اياد الديك المستثمر في قطاع الحج والعمرة أن الشركات العاملة بخدمة الحجاج والمعتمرين (المميز) والبالغ عددها 60 شركة من مجموع الشركات الكلي في القطاع ، مبينا ان قيمة العقود السنوية لموسم الحج الى مبالغ كبيرة حيث أن أسعار الغرف الفندقية في فنادق ٥ نجوم على بلاط الحرم تختلف كثيراً عن غيرها .

وطالب الديك بضرورة السعي والتواصل مع الجانب السعودي لإعادة المبالغ التي دفعتها شركات الحج والعمرة قبل قرار وقف العمرة بالاضافة للمبالغ المدفوعه لشركات الطيران ولم يتم اعادتها لغاية الان وكذلك الفنادق .

وشدد على ضرورة ان يكون هنالك نافذه تمويلية لشركات الحج والعمرة للمحافظة على ديمومة عمل القطاع والعاملين فيه.

وطالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بضرورة ان يكون هنالك تشخيص واقعي للاضرار التي طالت القطاعات التجارية والخدمية كلا على حدى؛ لتسهيل وضع الحلول المناسبة لتجاوز تحديات وباء فيروس كورونا المستجد.

واشار الحاج توفيق الى ان القطاع السياحي يعد من اكثر القطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء ازمة فيروس كورونا، مؤكدا ان الغرفة ستتابع كل مطالب شركات الحج والعمرة مع الجهات المعنية بما يساعدها على ادامة اعمالها.

بدوره، لفت امين السر بالغرفة بهجت حمدان الى ان شركات الحج والعمرة باتت اليوم تعاني في ظل توقف اداء مناسك العمره منذ بداية انتشار الوباء.

وبين حمدان ان شركات الحج والعمرة تمارس كل النشاطات المتعلقة بالجانب السياحي وتقدم خدمتها للمعتمرين وحجاج الاراضي الفلسطينة المحتلة عام 1948 بالاضافة للقادمين من الضفة الغربية الى جانب القادمين من دول شرق اسيا والعراق.

واوضح حمدان ان شركات الحج والعمره تحتاج اليوم الى الدعم وتقديم تسهيلات لمساعدتها على الصمود وديمومية اعمالها والتخفيف من الخسائر التي طالتها.