أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التحضيرية المؤقتة للمؤتمر الوطني الأردني على المسؤولية الشعبية والوطنية في مواجهة ما يمر به الوطن من تفاقم للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر التداعي لعقد مؤتمر وطني شعبي واسع للمطالبة بالإصلاح الحقيقي ووقف الاعتداء على إرادة المواطن وحريته التي كفلها الدستور وتحقيق المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار وتجسيد مبدأ “الشعب مصدر السلطات”.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي عقد في مقر حزب الشراكة والإنقاذ بمشاركة عدد من الأمناء العامين الأحزاب والشخصيات الوطنية على ضرورة أن يكون الشعب مصدرا حقيقيا للسلطات من خلال إعادة الاعتبار لمؤسسة مجلس النواب الي تمثل الركن الأول من نظام الحكم من خلال قانوني انتخاب وأحزاب عصريين يعكسان إرادة المواطن وقناعات بحرية، وإلغاء جميع التعديلات الدستورية التي تتناقض مع دستور عام ١٩٥٢ ، وتنتقص من حقوق المواطن الأردني ليكون الدستور موافقا للدساتير الديمقراطية،مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث وضمان التوازن بينها واستقلالها وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل فيها.

كما أكدوا في بيان صادر عنهم على ضرورة ضمان استقلال القضاء “ليكون ملاذاً لتحقيق العدالة وأن تكون مرجعية القضاة هي القانون”، بحي ما ورد في البيان، وتفعيل مبدأ تلتزم السلطة مع المسؤولية، وإلغاء مختلف الاتفاقياتود والمعاهدات التي أضرت بمصالح الوطن والشعب وعدم تحمل آثارها، واستعادة مقدرات الوطن المنهوبة ومؤسساته الاقتصادية “وكف يد الفاسدين عن ادارة مؤسسات الدولة ومحاسبة المتورطين أمام القضاء”.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

‏

أيها الشعب الأردني الصابر حرصاً على الوطن واستقراره،

 المتجذّر في التاريخ أصالة وثباتاً، 

الأمين على تضحيات من سلفوا من الآباء والأجداد حفاظا على كيان الوطن وكرامة الإنسان، المستلهم لتجارب شعوب العالم الحيّة بأن إرادة الشعب لا يمكن قهرها.

لقد كان للأردنيين الشرفاء من الآباء والاجداد مواقف ما زالت تستنهض هممنا وتذكرنا بواجبنا، وتحثنا للحرص على الوطن أرضاً وفكراً وثقافةً ومواقف ومقدّرات، والتأكيد على حقّنا المشروع في أنّ الشعب هو مصدر السلطات.

حين تنادى ثُلّةٌ من الأردنيين في عام ١٩٢٨ بعد لقاءات عديدة سابقة وعقدوا مؤتمرهم الوطني الأول، كانوا قد استشعروا الخوف على الوطن من الاستلاب ومصادرة قرار الشعب وحريته واستقلاله، ورفضوا المهانة والتبعيّة، والضرائب التي أثقلت كاهلهم، فكان لهم موقفهم التاريخي المشهود، ويكفيهم فضلا أنهم بدأوا الجهد المنظّم قبل ما يقرب من مائة عام، ولهم منّا التقدير وواجب الوفاء لإكمال ما قاموا به.

أيها الأردنيون والاردنيات

إننا نذكركم اليوم بواجبكم ومسؤولياتكم تجاه وطنكم وشعبكم الذي تحيق به المخاطر من كل جانب، وندعوكم للمشاركة والدعم لعقد مؤتمر وطني شعبي واسع للعمل على تحقيق المطالب الشعبية الضرورية التالية ومنها: ــ 

أن يكون الشعب مصدراً حقيقياً للسلطات من خلال إعادة الاعتبار للركن الأول من النظام السياسي بحسب المادة الأولى والمادة الرابعة والعشرين من الدستور، من خلال قانون انتخاب وأحزاب عصرييْن يعكسان إرادة المواطن وقناعاته بحرية. 

مراجعة وتعديل المواد الدستورية والقانونية التي تتناقض مع دستور عام 1952 وتنتقص من حقوق الأردنيين، ليكون دستورنا موافقا للدساتير الديمقراطية في العالم.

الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، والتوازن بينها، وضمان استقلالها، وكفّ يد الأجهزة الامنية عن التدخل فيها.

 استقلال القضاء ليكون ملاذا لتحقيق العدالة، وان تكون مرجعية القضاة القانون وحده فقط.

تفعيل مبدأ ‏تلازم السلطة والمسؤولية. 

إلغاء مختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي اضرت بمصالح الوطن والشعب، وعدم تحمل آثارها. 

استعادة مقدّرات الوطن المنهوبة ومؤسساته الاقتصادية وكفّ يد الفاسدين عن إدارة شؤون الدولة، ومحاسبة المتورطين امام القضاء الأردني.

ربط الأردن بعمقه العربي والإسلامي وان تكون علاقاته الخارجية قائمةً على مصالحه الاستراتيجية وقراراته السيادية المستقلة. 

عدم الدخول في أحلاف عسكرية تخدم العدو الصهيوني تحت أي لافتة.