شخصيات: اعتقال الناشطين في الأردن رسالة إلى الشارع

الرابط المختصر

اعتقلت السلطات الأردنية على مدار الأيام الثلاثة الماضية 10 ناشطين سياسيين في مناطق مختلفة من المملكة في حملات مداهمة في أوقات متزامنة، ونشر ذوو المعتقلين مقاطع فيديو تظهر حجم القوات الأمنية المشاركة في مداهمة المنازل.

ونقلت عائلات معتقلين من "حراك بني حسن"  أن "الاعتقال جاء على خلفية آراء سياسية طرحها المعتقلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا عبر تطبيق "كلب هاوس" بالتزامن مع الحراك السياسي الذي تشهده المملكة عبر شبكات التواصل والذي أثاره المعارض المعروف ليث شبيلات بعد سلسلة فيديوهات انتقد فيها الأوضاع في البلاد".

الناشط الحقوقي والنقابي ميسرة ملص، يبين أن "الاعتقالات جاءت بحسب أقارب بعض المعتقلين على خلفية نشاط سابق تعليقات سابقة لهم، لكن الأمر تم بشكل جماعي بهذه القوة الأمنية ما يؤشر على أن هنالك خطوة لقطع الطريق على ما قام به المهندس ليث شبيلات تحت وسم فوضناك لاستعادة أموال الأردنيين".

ويقول: "هي رسالة إلى الناشطين بأن الدولة والنظام جاهزان ولن يسمحا بأي حال في مثل هذه التحركات والتفاعل معها خصوصا أن هؤلاء الشباب تفاعلوا عبر تطبيق الكلب هاوس بسقف مرتفع.. تحرك شبيلات جاء بعد أن أصبح الوضع غير مريح: عسر شديد وبطالة ضخمة وظروف اجتماعية قاسية. بالمقابل، هناك طبقة حاكمة تعيش برخاء، الشارع يريد التقاف أي محاولة جادة تصوب نحو المشكلة وهذا ما قام به شبيلات".

وظهر المعارض المخضرم ليث شبيلات في مقاطع فيديو مطالبا الأردنيين بتفويضه إلكترونيا "لاستعادة أموالهم المنهوبة"، على حد قوله.

وتصدر وسم "فوضناك" و"ليث شبيلات يمثلني" شبكات التواصل في الأردن.

وطالب المعارض شبيلات الأردنيين بتفويضه، لأجل استرداد "ثروات الأردنيين المنهوبة "لصالح الشعب.
 ووجد معارضون أردنيون في تطبيق"كلب هاوس" فرصة للتفاعل مع دعوة شبيلات وخلق حوارات بسقف مرتفع انتقاد سياسات البلاد رغم حظر السلطات الأردنية للتطبيق.

النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي يتفق مع ملص على أن هناك رسالة من تلك الاعتقالات، يقول: "هذه رسالة لكل مواطن ولكل حر يقف مع قضايا الوطن ويسيء للدولة والنظام على حد سواء، هذا ممارسة إرهاب فكري، الملف الأمني ما زال هو المسيطر في الأردن".

يضيف : "من المؤسف جدا رفع شعارات الإصلاح وتعديل التشريعات والدستور لحث الشباب على المشاركة السياسية في وقت يجري فيه قمع حرية التعبير المحصنة والمصانة بحسب المادة الخامسة عشرة والمادة السابعة عشرة من الدستور الأردني التي يتم تجاهلها، لماذا لا يتم فتح حوار مع هؤلاء الشباب الذين يطالبون بمحاربة الفساد ومكافحة الفقر والبطالة التي وصلت إلى 50% في صفوف الشباب.. مداهمة البيوت في المنازل ودب الرعب في قلوب الأطفال لا يجوز".

وتأتي الاعتقالات ف صفوف الناشطين في وقت يعتصم فيه شباب متعطلون عن العمل في مدن أردنية (مأدبا، معان، الطفيلة) منذ أيام، مطالبين بفرص عمل محملين الحكومة مسؤولية فشلها في إدارة الملف الاقتصادي.

مصدر أردني يوضح سبب اعتقال الناشطين 

بدوره، صرح مصدر مسؤول مساء الأربعاء، بأنه قبل أيام جرى إلقاء القبض على عشرة أشخاص في عدد من المحافظات بناء على إجراءات قانونية محضة لا تتعلق بأي نشاط أو توجهات سياسية.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن إلقاء القبض عليهم جاء بناء على تلك الطلبات القضائية، المتعلقة بتهم منها "إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة النعرات"، وأنه جرى تحويل الأشخاص المقبوض عليهم إلى المرجعيات القضائية المختصة وفقاً لأحكام القانون.

ونفى المصدر أن "يكون ذلك مرتبطا بأي شأن أو نشاط آخر بخلاف ذلك، مؤكدا أن الجميع تحت مظلة القانون، والقضاء النزيه هو صاحب الكلمة الفصل".

تشتيت للانتباه

المحامي جمال جيت، عضو فريق الرصد والمتابعة والدعم القانوني في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، زار هو ومحامون المعتقلين الذين وزعتهم السلطات الأردنية على سجون بعيدة عن أماكن سكناهم كما يقول.

ويتساءل المحامي جيت عن توقيت الاعتقال قائلا : "هذا الاعتقال مختلف وملفت للانتباه. عادة ما يكون الاعتقال بناء على وقفات أو مشاركة باعتصامات أو منشورات حديثة. الملفت أن الاعتقالات والتهم قائمة على منشورات منذ سنوات، ما يثير علامات سؤال حول التوقيت وعدد المعتقلين ومداهماتهم في منازلهم بهذه الطريقة.. التفسير برأيي هو لتشتيت الانتباه عن قضايا مطروحة بالشارع".

المركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج عن ناشطين موقوفين

ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن ناشطين وحراكيين جرى توقيفهم مؤخرا، كما أنه دعا إلى ضمان حرية الفرد في ممارسة حقه بالتعبير عن رأيه بمختلف الصيغ والأشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي.

وشدد المركز في بيان صحفي على "ضرورة التقيد بالمعايير الدولية، والمنظومة القانونية الوطنية، وتحديدا المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أكدت أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون إلا وفق مبررات وضوابط معينة".

أضف تعليقك