سيناريوهات عديدة حول مستقبل قطاع الطاقة في الاردن بعد تحرير اسعار المحروقات، وانتهاء عقد المصفاة في شهر آذار من العام القادم

والطرح الأقرب هو تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ مؤخرا بتقسيم المصفاة الى خمسة شركات تكون معنية استيراد المشتقات النفطية وتخزيها وتسويقها.
 
 
وحسب مصدر مطلع فأن هذا التوجه والمتمثل بتقسيم المصفاة والبحث عن شريك استراتيجي يأتي  بعد فشل الحكومة باستقطاب المستثمرين لقطاع الطاقة، خصوصا بعد دراسات الجدوى الفاشلة التي قام بها العديد من المستثمرين لإنشاء مصفاة بترول جديدة في الاردن، وكان آخرهم وفد كندي أجرى دراسة اقتصادية مسحية لجدوى إنشاء مصفاة بترول جديدة حيث أظهرت الدراسة فشل المشروع".
 
 
وحول الاستثمار في إنشاء مصفاة جديدة يقول المحلل السياسي سلامة الدرعاوي ان "دخول مستشمرين جدد على القطاع ما زال أمر غير مؤكد، والسبب في ذلك ان عقد مصفاة البترول سينتهي وهذا يتطلب ان يكون هناك إنهاء لحالة الاحتكار التي تمارسها المصفاة الان، لكن  لا يوجد جدوى اقتصادية من إقامة مثل هذا المشروع لان إقامة مصاف كبيرة في دول الجوار  ألغى الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع، من جانب أخر كلفة المشروع تضاعفت إذ أن الحد الأدنى لإقامة المصفاة 3 مليار لذا الحكومة تركز على إدخال شريك استراتيجي في مشروع توسعة المصفاة التي قد تكلف مليار دينار ".
 
 
 
وكشف مصدر مطلع في وزارة الطاقة لعمان نت ان آلية تحديد اسعار المحروقات التي ستتبع بعد تحرير اسعار المشتقات النفطية وإنهاء عقد المصفاة ستكون الآلية التي طبقها مجلس الوزراء في تاريخ 9-5-2007 على اسعار وقود الطائرات بحيث يتم تحديد اسعار المشتقات النفطية شهريا حسب السوق العالمي".
 
وحسب المصدر فان الوزارة قامت بوضع إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة لدراسة واقع القطاع بعد انتهاء عقد المصفاة  ومن أهم محاور هذه الاستراتيجية تمكين مصفاة البترول من السير من مشروع التوسعة واستقطاب الشريك الاستراتيجي، كما سيتم أربعة شركات تسويقية بعد انتهاء الامتياز في شهر اذار في 2008  من مهمتها استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها الى السوق، وسيتم تأسيس  شركة خامسة  تكون شركة لوجستية مهمتها تخزين المشتقات النفطية".
 
من جهته يرى الدرعاوي بالنسبة ان مسالة تحديد آلية الاسعار بعد تحرير السوق ما زالت غير واضحة "كون  الحكومة تتحدث بشكل مبهم ان هذه الاسعار سترتبط بالأسعار العالمية، دون الحديث عن صورة  آلية رفع او خفض الاسعار وهل هي كل شهر ام كل ثلاثة أشهر، لكن الحكومة تتحدث بشكل غير رسمي عن فرض صربية على استهلاك المشتقات النفطية وهذا سيؤثر على شكل القطاع والية التعامل مع القطاع" .
 
 
 
 
ويقول الدرعاوي ان تحرير قطاع المحروقات سينعكس سلبا على  معيشة المواطنين وخصوصا على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، ويزيد "الحكومة في السنوات السابقة لم تكن تمتلك الأدوات الاجتماعية الفعالة لحماية المواطنين، حيث كانت تقوم بزيادة طفيفة على الرواتب كلما ارتفعت اسعار المحروقات وهذه الزيادة لم تشكل شيء بالمقارنة مع الارتفاع الحاصل في الاسعار، وتتحدث الحكومة عن نظام جديد عن شبكة أمان اجتماعي متكاملة تتضمن زيادة مجزية للرواتب وتعديلها إضافة الى دعم نقدي مباشرة والخلط بين الأسلوبين، وتقدر  قيمة المشروع تقدر ب250 مليون دينار، وهذا مبلغ ضخم وقد يساهم بشكل ايجابي، لكن ما يقال في الصالونات السياسية هو ان الحكومة تريد توفير هذا المبلغ من خلال إلغاء كافة أشكال الدعم في الموازنة مما قد يؤثر سلبا على المواطن بشكل كبير وتختفي الآثار الايجابية لهذا المشروع،  ويبلغ حجم الدعم للسلع والأمان الاجتماعي ما قدارة 750 مليون دينار، وبالتالي  الحكومة تريد توفير ال250 مليون من هذا المبلغ".
         
 
ويتزامن انتهاء عقد مصفاة البترول الذي مضى عليه حوالي 50 عاما مع تحرير الدعم عن كافة المشتقات النفطية، وكان من المفترض ان يكون شهر آذار الماضي موعدا لتحرير قطاع الطاقة بحيث تباع اسعار المشتقات النفطية ضمن آلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية, إلا ان الحكومة قررت تأجيل قرار التحرير الكامل لأسعار المحروقات حتى إشعار آخر  بعد القرار الملكي بمراعاة أوضاع المواطنين المعيشية.