رغم مرور ما يزيد عن خمسة أشهر  على  الحرب الإسرائيلية في  قطاع غزة، دون وجود مؤشرات على تهدئة الأوضاع أو تحقيق هدنة قريبة، إلا أن المحامية والمحللة السياسية الفلسطينية ديانا بطو، ترى أن هناك مؤشرات تدل على اقتراب تغييرات جوهرية قادمة لصالح الشعب الفلسطيني.

من تلك المؤشرات،  بحسب بطو، القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية مؤخرا والتي تدين الاحتلال الإسرائيلي، والتي أحدثت تحولا في السياسات الداخلية الإسرائيلية، بالإضافة إلى التغييرات في السياق الدولي والتي ساهمت بتراجع  دعم بعض الدول الأوروبية لإسرائيل.

وتشير بطو إلى أن الشعب الإسرائيلي غير راض بعد مرور 150 يوما من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ولا يزال الشعب الفلسطيني صامدا وغير مستسلم، وهو ما يعد هزيمة لإسرائيل، إلى جانب تضامن اغلب دول العالم مع الشعب الفلسطيني باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا.

ضرورة محاسبة إسرائيل

بطو وهي متحدثة سابقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، تؤكد أنه بعد مرور ما يقارب الـ 80 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين دون أي محاسبة للاحتلال على كافة جرائمه التي ارتكبها في الماضي والتي يواصل ارتكابها في الوقت الحالي في القطاع والعديد من المناطق الفلسطينية، ترى أن هناك ضرورة  كبرى لمحاسبة إسرائيل والحد من تجاوزاتها وتقييدها.

وترى أنه لا يمكن أن  يظل الاحتلال يتجاوز القوانين الدولية دون محاسبة أمام المحاكم الدولية، وأن يظل الشعب الفلسطيني تحت القانون وهو صاحب الحق،  بينما يعمل الاحتلال خارج نطاق كافة القوانين الدولية.

من خلال خبرتها في مشاركتها في مفاوضات السلام بين المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية، تؤكد  بطو أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في المفاوضات، فإسرائيل غير معنية ومهتمة بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا بتحقيق العدالة المطلقة للشعب الفلسطيني.

وتوضح أن الضغط على إسرائيل من قبل الدول الأخرى يمكن أن يحدث تغييرا، كما حدث عندما رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضدها نتيجة المجازر والابادة الجماعية التي ارتكبها بحق سكان القطاع، بينما لا يمكن الاعتماد على التغيير من داخل إسرائيل لأن الشعب الإسرائيلي لا يتحمل تبعات أفعال الاحتلال مثلما يتحملها الشعب الفلسطيني.

في إحدى مقابلاتها السابقة تقول بطو  «كانت لدي مشاعر مختلطة حول التفاوض، هناك مشكلة هيكلية عندما يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين. إنها مثل التفاوض مع بندقية على رأسك. حيث يجب على الشعب تحت الاحتلال التفاوض على الإفراج عنهم".

توثيق جرائم الاحتلال

الخبيرة القانونية بطو تشير إلى أن القوانين الدولية ليست سوى أدوات، ولكن يجب أن يكون هناك ضغط  من الأفراد والمجتمعات حول العالم لمقاطعة إسرائيل بكافة الوسائل المتاحة، و لممارسة الضغط على الحكومات الغربية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وتؤكد بطو أن العديد من المؤسسات الفلسطينية بدأت بتوثيق كافة الجرائم الإسرائيلية خلال هذه الفترة، سواء كانت تلك الجرائم من قبل الحكومة أو الأفراد أو الجنود والمستوطنين،  ليتم محاسبة كل المتورطين في ارتكاب الجرائم خلال النزاع في قطاع غزة أمام المحاكم الدولية.

وترى أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل بداية هامة لمحاسبة إسرائيل والدول التي تدعمها،  من خلال استخدام القانون لصالح الشعب الفلسطيني.

لا يوجد ما يسمى" بالمجتمع الدولي"

بطو وهي عضو في مجلس أمناء شبكة السياسات الفلسطينية، تشير إلى أن تغيير الصورة الحقيقية عن ما يجري في فلسطين يعتبر أمرا هاما، وذلك من خلال التعبير بالمظاهرات والاحتجاجات لنقل الصورة الحقيقية عن جرائم إسرائيل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وتعتبر بطو أنه لا يوجد شيء يسمى "المجتمع الدولي" ، بل العمل الفعلي يأتي من قبل الأفراد هم من يمارسون الضغط على الحكومات، وفي النهاية تتغير سياساتها، لذا ينبغي على الشعوب أن تدفع حكوماتها  نحو التغيير.

وتضيف أن سكان القطاع يرى أن إسرائيل ليست وحدها في حربها على القطاع، بل هناك من يساعدها على وجه الخصوص مثل الولايات المتحدة، التي تدعم الاحتلال  بشكل مفرط ، و تستخدم حق النقض "الفيتو"  لصالح إسرائيل لأكثر من 70% منذ  تأسيس الأمم المتحدة.

وتؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة دفع ثمنا كبيرا جدا  في هذه الحرب الشرسة التي شنتها إسرائيل على القطاع، مشيرة الى أن ما يحدث في القطاع ليس ضد الشعب الفلسطيني فقط بل هو ضد الإنسانية بأسرها .

في  مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية في عام 2012  تؤكد بطو "أن النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل لن ينتهي إلى أن يتم مسائلة إسرائيل "بموجب القانون الدولي" مضيفة أن هذا يعني إرغام إسرائيل على الانسحاب الكامل من الضفة الغربية ومن قطاع غزة" مما يسمح "لجميع الفلسطينيين بالعيش بحرية".