- مقدادي: تقنية الربط التلفزيوني توفر الخصوصية والسرية وبيئة مناسبة للطفل.

 

- قطيشات: سماع شهادة الأطفال أمام القاضي الجزائي تؤخذ على سبيل الاستدلال أي لا تعتبر دليلاً كاملاً.

 

- عبيدات: الطفل الشاهد يصف الحادثة كما يراها فلماذا لا تعتمد!

 

- الغرايبة: أطالب باستمرار استخدام التقنيات الحديثة في المحاكمات التي تستهدف الطفل.

رحب خبراء ومختصون بحقوق الطفل باستخدام التقنية الحديثة في المحاكم للاستماع إلى شهادة أطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وفقاً للنظام الفيديوي "اونلاين" من خلال تواجد الأطفال في الإدارة دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم. معتبرين أنها ستعزز العدالة الجنائية للأطفال، وتحقق عدالة صديقة للطفل كنوع خاص من الحماية والمساعدة للأطفال للحيلولة دون تعرضهم للمشقة والصدمات النفسية.

 ويرى أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إن تقنية الاستماع لشهادة الأطفال في المحاكم تعتبر من الحقوق الهامة للأطفال وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم.

وأكد أن المختصين واجهتهم العديد من المواقف التي قد تكون مؤذية للأطفال عند دخولهم قاعة المحكمة بسبب وجود الكثير من الحضور وهيئة القضاة وأطراف الاتهام "الجناة" عند مواجهة الاطفال سواء كانوا ضحايا الجريمة أو شهود عليها.

"تجنباً للأذى والرهبة التي تحدث للأطفال عند دخولهم المحاكم ارتأينا بالبحث عن وسيلة مناسبة لتجنبهم المواجهة، وتهيأ لهم بيئة ملائمة لمواجهة الجاني أو التعرف عليه، وأيضاً التعرض للأسئلة من قبل المحكمة"، أضاف مقدادي في حديث لـ "عمان نت".

وشدد على أن هذه التقنية مستخدمة عالمياً، وفي الأردن بين مراكز الإصلاح والادعاء العام، آملاً توسع هذه الخدمة في إدارة حماية الأسرة المنتشرة بكافة أنحاء المملكة في 17 قسما، حيث أن هذه التقنية أقرب لأي مؤسسة خدمية أخرى سواء أطباء نفسيين وشرعيين، أو باحثين اجتماعيين.

 

ولفت مقدادي أنه عند استدعاء الطفل لقسم التهيئة في حماية الأسرة يتم تجهيزه من قبل مراقب السلوك من حيث طريقة الإدلاء بشهادته وكلامه مع القاضي وكيفية الرد على الأسئلة وما إلى ذلك.

"الطفل يدخل في القسم الآخر منفرداً وهي عبارة عن شاشة وكاميرا ويشاهده المدعي العام أو القاضي من الجهة الأخرى فقط لا غير، إذ تتم العملية بحذافيرها وكأنه موجود في قاعة المحكمة"، بحسب مقدادي.

 

وقال إن جميع من يتعامل مع الأطفال بهذه المراحل متفقون بأننا بحاجة إلى التوسعة، ونشر هذه التقنية في جميع الأقسام لتكون القضايا الاسرية كافة تتمثل المحاكمة فيها والحضور أمام المدعي العام من خلال النظام الحديث لأنه يوفر الخصوصية والسرية وبيئة مناسبة.

 

اعتماد شهادة الطفل!

من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور محمود القطيشات إن نظام سماع المشتكى عليهم "اونلاين" من خلال نظام الربط التلفزيوني دخل حديثاً في المحاكم الأردنية من خلال سماع الشهود أو المشتكى عليهم وهذا النظام ساعد في تحقيق العدالة الناجزة.

 

هذا النظام، بحسب قطيشات، أُعتمد أثناء جائحة كورونا وأثبت نجاحه فيها، حيث استمرت المحاكم في تطبيقه من خلال تنظيم مكان خاص في السجون تستطيع المحكمة أن تسمع المتهم في أي قضية دون ضرورة تواجده في المحاكم وهذا ينطبق على الشهود خارج نطاق المحكمة أو الدولة الأردنية بشكل عام.

 

وتابع القطيشات أنه من خلال سماع شهادة الأطفال أمام القاضي الجزائي فهي تؤخذ على سبيل الاستدلال عملاً بأحكام المادة 162 من الأصول الجزائية أي لا تعتبر دليلاً كاملاً.

 

 وأوضح أنه من شروط سماع الأطفال كشاهد في المحكمة إذا كان يدرك حلف اليمين فقط؛ لافتاً أن إيجابيات هذه التقنية تعتمد على عدم مقابلة الطفل الشاهد مع المشتكى عليه مما يسبب الخوف لدى الطفل الشاهد.

 

"عملية الربط التلفزيوني ساهمت بعدم بث الرعب والخوف في قلب الطفل، وبالتالي سماع هذه التقنية ساعدت في إنجاز العدالة بدون التسبب بالألم النفسي لديه، وتذكيره بالحادثة التي حصلت معه"، وفق قطيشات.

 

وذكر سلبيات هذه التقنية الحديثة وقال إنها من الناحية الفنية غير متوافرة في كل الأماكن بأعداد كافية مما ينتج عنه تأخير في إنجاز هذه القضايا وسرعة البت فيها.

 

بدوره قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان العبيدات إن القانون يحكم شهادة الأطفال من الناحية التربوية والسيكولوجية والمنطقية والاخلاقية اي أن الأطفال ذو السبعة سنوات فما فوق تعتمد شهادتهم، ولكن من الناحية القانونية لا تقبل شهادتهم وإنما يسترشد بها أو يبنى عليها المعلومات.

 

ولفت أنه من الممكن أخذ الطفل إلى المحكمة مع أهله إذا كانت المحكمة عادية بدون اجراءات صارمة، ولكن يفضل الاستماع إلى الطفل في بيته، ويحاوره محقق بلباس مدني بأسلوب قصصي والإيضاح له بأن كل شيء سيتحدث به سيبقى سراً دون معرفة أحد.

 

وتابع العبيدات بأن الطفل يصف الحادثة كما يراها فلماذا لا تعتمد، ويكفي أن طفلاً واحداً شاهداً للحادثة حتى يكون الإثبات دامغ على أن هذه الحادثة قد حصلت.

 

وافترض أنه عند طلب شهادة الطفل يجب عدم تأثره بشهادة من سبقوه، والحصول على شهادته بشكل منعزل، والأهم أنه من الممكن قبول أقواله في ظروف يشعر بها بالأمان الكامل.

 

وركز العبيدات أنه من الممكن أن يتحدث الطفل بما يريده المحقق؛ "لذا لا يجوز الضغط على الطفل أو إحراجه أو وضع الكلام في فمه حتى يردده ونقول هذه شهادة الطفل!! لذلك يجب أن يكون محقق الأطفال تربوياً اخلاقياً ومنطقياً بعيداً عن الاتهامية والتحديات والتشكيك في كلام الطفل لأنه غير مؤهل."

 



مطالبات بالاستمرار

وعبرت الباحثة المختصة في شؤون الطفل والمرأة الدكتورة زهور الغرايبة عن رأيها حول هذه التقنية قائلة: “من الضروري استخدام التقنيات الحديثة للاستماع لشهادة الأطفال في المحاكمات وخاصة تقنيات الربط الحديثة لما لها من فوائد صحية وخاصة في السلامة والصحة النفسية عند ابتعادهم عن فضاء المحاكم والمحاكمات".

 

وأضافت أن الأطفال تتشكل صحتهم النفسية مبكراً، والتي تبدأ في الفضاء الأسري السليم الذي يخلو من مختلف أشكال العنف والتوتر، وكيف لنا أن نحقق صحة وسلامة الطفل في فضاءات متوترة تخلو من السلامة النفسية!؟

 

وزادت الغرايبة أن ابتعاد الأطفال عن فضاءات المحاكم أو عندما يكون الطفل في غرف خاصة تربطه بالهيئات القضائية شاشة تلفزيونية مصورة قد تكون أخف ضرراً على صحته النفسية، وقد تكون شهادته سليمة بغض النظر عن عمره لأنه يصف ما يرى.

 

وطالبت باستمرار استخدام التقنيات الحديثة في المحاكمات العادلة وخاصة المحاكمات التي تستهدف الطفل والمرأة.