- النسور: ملتزمون بحرية الإعلام.. وحجب المواقع تنفيذ للقانون...

- كتـّـاب: الأردن اتخذ خطوات غير ديمقراطية...

اعتبر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" أن قرار دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الإخبارية غير المرخصة تطورا سلبيا خطيرا على صعيد الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية والثقافية.

وسجل المركز في تقريره الشهري "حزيران" عددا من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية في الأردن كطلب رئيس الوزراء طرد الصحافيين من اجتماع مع لجان نيابية في مناسبتين، وقيام المشاركين في مهرجان "شد الرحال الى القدس" بطرد موظف يحمل ميكروفون قناة "المنار" اللبنانية، ومنع السلطات الاسرائيلية الصحافي الأردني وليد حسني من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

كما سجل التقرير منع الإعلام الخاص من تغطية لقاء أهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية بوزير الخارجية الأردني وسفير الأردن لدى تل أبيب.

وأشار المركز إلى حذف مقاطع من فيلم "هاميلتون" السويدي قبل عرضه على مسرح "الحسين" بسبب مشاهد اعتُبرت فاضحة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التزام الحكومة الثابت بحرية الصحافة والتعبيرعن الرأي، مشيرا إلى حفاظ الأردن على تصنيف "حر نسبيا" ضمن المؤشرات العالمية للديمقراطية.

وأضاف النسور في رسالة وجهها إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة اليسون ماكينزي، بأن إغلاق الحكومة للمواقع الإخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي أقر بعد مروره بجميع القنوات الدستورية، مؤكدا التزام المملكة بسيادة القانون.

وأكد في رده على رسالة بعثتها ماكينزي واعربت من خلالها عن قلقها حول الحريات الصحفية في الأردن، أن الحكومة أمهلت المواقع الالكترونية الاخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب أوضاعها، موضحا أن 94 موقعا اخباريا الكترونيا صوبت أوضاعها خلال المهلة، فيما صوب 15 موقعا آخر أوضاعها بعد تطبيق القانون، وغير 50 موقعا وضعها لتصبح مواقع عامة وليست إخبارية.

وقال النسور إن بعض التقارير والبيانات الدولية كانت غير حيادية حيث قامت بتهويل السلبيات وإهمال الجوانب الإيجابية لحرية الصحافة في الأردن.

فيما نفى عضو المجلس التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي  داود كتاب صحة ما أورده النسور من تصنيف الأردن على أنه "حر نسبيا"، مشيرا إلى أن هذا التصنيف كان من قبل نقابة الصحفيين وليس تصنيفا عالميا، رغم ترحيبه برد النسور على رسالة المعهد.

وأوضح كتاب قضية تصويب مواقع لأوضاعها وإعادة تصنيفها على أنها غير إخبارية، غير موجود في القانون نفسه، مشيرا إلى أن قرار حجب المواقع جزء من خطوات غير ديمقراطية، الأمر الذي يخالف التوجه لتحسين صورة الأردن خارجيا.