في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، وفي حكم قابل للاستئناف، حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي شرف أبو لطيفة) بإدانة المشتكى عليه (المواطن الأردني سامر القاسم) بجرم تحقير موظف ذو سلطة عامة بحكم ما أجراه بوظيفته بحدود أحكام الفقرة (2) من المادة (196) من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة المدة التي أمضاها من الحكم قبل الاعتراض من تاريخ مذكرة المحكومية من تاريخ 23/1/2023 وحتى الافراج عنه 24/1/2023، 

(يذكر أن مدة الحبس كانت ستة أشهر تم تخفيضها بعد الاعتراض لثلاثة أشهر)

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها ما يلي (بحسب ما جاء في حكم المحكمة):

((خلال متابعه مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الدوريات الالكترونية التابعه لوحدة الجرائم الالكترونية تم مشاهدة حساب على موقع تيك توك باسم سامر القاسم، ويعود للمشتكى عليه، وقام بنشر مقاطع فيديو مضمونه الأمير الأردني الاسوأ حظا والحديث عن الامير حسن ونشر اخبار كاذبة متاحة للجميع، وذكر فيه العبارات التالية:

الامير حسن، الأمير الأسوء حظاً، حكم الأردن كان ملكاً غير متوج من سنة 1994 تقريباً بعد عملية السلام عندما كان الملك حسين يعني يعاني من مرض السرطان من عام 1994 ولغايه عام 1999 حينما عزل عن ولايه العهد قبل وفاة الملك حسين بايام يعني، وحمدنا الله وشكرنا، لأنه هادا لو حكم الأردن هوه حاكم ظالم مستبد ايده والهواية، بالاقتصاد ما بفهم، بالسياسه خلينا نحكي بفهم وهو مثقف والكل بعرف انه مثقف ويعني متكلم جيد لكن حكم الاردن ما بنفع طبعا قصته باختصار للتذكير فقط انه جاء الملك حسين من اميركا الى الاردن وبطريق عودته يعني ميل على بريطانيا والقى كلمة عزل فيها الامير حسن ووضع ابنه الامير عبدالله الي هوه الان ملك الاردن اخواني هاي رساله لعبدالله الثاني ملك الاردن هذا الامير حسن يحمل حقد رهيب على البلد وعلى العرش بغض النظر، انا يعني معارض سياسي ولكن السبب اللي منع الملك عبدالله من محاكمه الامير حمزه هوه، هاذا اجى ولعب في الموضوع، ويجب محاكمه الامير حسن والامير حمزه على موضوع الفتنه او موضوع الانقلاب اللي كان منوي حصوله في الاردن، كان دمرنا الزلمه ورجع دمر الاردن لانو حاقد وشكرا لكم))

يذكر أن المادة (196) من قانون العقوبات تنص على ما يلي

((يعاقب على التحقير:

1. بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة.

2. واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة.

3. واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين.))

وقد عللت المحكمة حكمها وسببته على النحو التالي:

((وبانزال حكم القانون على الثابت من الوقائع تجد المحكمة ان يتم اصدار هذه العبارات بعلم بمضمونها وارادة اصدار هذه العبارات وتجد المحكمة ان صدور عبارات ( ظالم ... مستبد ... حاقد... ما بفهم ) وانها وجهت الى ولي العهد وبحكم عمله في تلك الفتره وان منصب ولي العهد هو منصب تم تسميته وتحديده وفق الدستور الاردني اضافة الى قانون مؤسسة ولي العهد الذي حددت الصاحيات والمهام، وان اسناد هذه العبارات التي تحمل المعاني المحدده والمواد المعينة بهذه الصفة الوظيفيه لعضو هذه الهيئة (ولايه العهد) وبوعي وارادة كاملين من قبل المشتكى عليه وعبر وسيلة الكترونية عامة متاحه للكافه تحقق العلانية، وان ولي العهد هو عامل في إدارة الدولة العامة وذو سلطة عامة بما يتوافق والمادة 169 من قانون العقوبات، حيث انه معين من المرجع المختص (جلالة الملك) وفق المادة 40 من الدستور الاردني، وتحديد مهامه وصلاحياته من قبل المرجع المختص، وان ما ورد من عبارات تم من اجل ما اجراه بحكم الوظيفه بتلك الفترة وبسببها (وقد وجهت العبارات بعد انتهاء صفة ولي العهد له وليس بمواجهة ولي العهد الحالي ولكنها بسبب ما اجراه بحكم تلك الوظيفة)، فانها تشكل كافه اركان وعناصر جرم تحقير الموظف من أجل ما أجراه الوظيفه ويمارس سلطة عامة خلافا للماده 196/2 مما يوجب على المحكمة إدانة المعترض بالجرم المسند إليه محل الاعتراض، وعلى ضوء ما ورد من عدم وجود قيود قطعيه سابقة وما ورد من اوراق بحاله المعترض الطبية مما يوجب على المحكمة تعديل العقوبه وفق الحد الادني الوارد في المادة محل الادانة)).