أكدت مصادر وثيقة الاطلاع أمس أن موازنة الدولة لعام 2009 تشتمل على زيادة رواتب الموظفين الأساسية من مدنيين وعسكريين بمعدل 7% تضاف اليها الزيادات العادية . وقالت المصادر أنه سيتم تقدير الموظفين المبدعين بزيادات مضاعفة في اطار خطة الحكومة لربط الرواتب بالتضخم والانتاجية . وتبلغ كلفة ربط الرواتب بالتضخم والانتاجية للعام المقبل نحو 120 مليون دينار منها 63 مليون دينار ستخصص لمواجهة التضخم بينما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي وهو نحو 53 مليون دينار للزيادات العادية والاستثنائية . ووضع بلاغ الموازنة العامة لعام 2009 سقفا لموازنة عام 2009 على أن لا يتجاوز 9ر5 مليار دينار ، كما يشار في هذا الخصوص الى أن الحكومة قررت اعداد الموازنة العامة لعام 2009 مبكرا ليتسنى لمجلس الأمة مناقشتها واقرارها قبل الدخول في العام الجديد

وبحسب بلاغ الموازنة تعتزم الحكومة الاستمرار في دعم عدد من السلع الرئيسية التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين ضمن مشروع قانون موازنة عام 2009 كما سيتم رصد مبالغ اضافية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتمكين موظفي ومتقاعدي القطاع العام والقطاع الاهلي من مواجهة ارتفاع الاسعار وستتضمن هذه الشبكة آلية لربط الرواتب بمعدل التضخم والانتاجية بما في ذلك تثبيت سعر الخبز .
وفيما يتعلق بالنفقات العامة الاولية لموازنة العام المقبل 2009 فقد تم تحديد سقف كلي للانفاق العام للموازنة العامة لعام 2009 بحيث لا يتجاوز مبلغ 980ر5 مليار دينار مقارنة مع 725ر5 مليار دينار لعام ،2008 ويشكل هذا السقف ما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي، ليهبط بعد ذلك الى 3ر38% و7ر37% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بنحو 458ر16 مليار دينار و021ر18 مليار دينار لعامي 2010 و2011 على التوالي.
أما الايرادات العامة فمن المتوقع أن يصل حجمها الى 290ر5 مليار دينار او ما نسبته 4ر35% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية مقارنة مع 9ر36% مقدر عام ،2008 ويتوقع ان تبلغ هذه النسبة حوالي 34% لكل من عامي 2010 و 2011 وذلك بسبب توقع تراجع المساعدات الخارجية عن مستواها في عام 2009 .