قال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة ان مجلس الوزراء سيقر اليوم الثلاثاء الموازنة المجمعة للوحدات الحكومية تمهيدا لتحويلها الى مجلس النواب لمناقشتها.

واكد في تصريحات لـ العرب اليوم ان الوزارة قد رفعت لمجلس الوزراء مشروع القانون متضمنا زيادة عدد الوحدات الحكومية الى 58 وعجزا مقداره 305 ملايين دينار.

وارتفع عدد الوحدات الحكومية المدرجة ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل 58 وحدة بزيادة 3 وحدات عن موازنة العام الحالي.

وقال وزير المالية في تصريحات لـ العرب اليوم انه تم الغاء مؤسستين هما المؤسسة الاردنية للاستثمار ومؤسسة الموانئ واضافة (5) وحدات جديدة هي شركة السمرا لتوليد الكهرباء وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومجلس تنظيم العمل بالبورصات الاجنبية وهيئة المناطق التنموية والمتحف الوطني.

وقدرت وزارة المالية عجز موازنات الوحدات الحكومية الــ 58 في العام المقبل 2009 بنحو 305 ملايين دينار مقارنة مع عجز قدر بنحو 152 مليون دينار للعام الحالي .2008

وقال الدكتور الكساسبة ان تمويل العجز في موازنة الوحدات الحكومية سيتم عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي, حيث تتركز العجوزات في سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء.

وعزت وزارة المالية الزيادة في العجز بشكل أساسي الى عجز ما قبل التمويل لشركة السمرا لتوليد الكهرباء والتي لم تكن مدرجة سابقا والى العجز المتوقع للبنك المركزي والبالغ نحو 36 مليون دينار.

كما قدرت الوزارة حجم الفوائض المالية التي ستزود بها الوحدات الحكومية الخزينة العامة في العام المقبل بنحو 261 مليون دينار مقابل 219 مليون دينار المعاد تقديره للعام الحالي .2008

وتم تقدير الإيرادات الكلية الذاتية والمنح اضافة الى الدعم الحكومي الجاري والرأسمالي بحوالي 1700 مليون دينار مقارنة مع 1465 مليون دينار في العام الحالي 2008 بزيادة مقدارها 235 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة تقريبا عن مستواها في عام .2008

وقدرت الوزارة اجمالي النفقات الجارية والرأسمالية بحوالي 2005 مليون دينار مقارنة مع 1617 مليون دينار للعام 2008 بزيادة مقدارها 388 مليون دينار او ما نسبته 24 بالمئة تقريبا.

وفيما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين اكد وزير المالية ان الزيادة تترواح بين 16-35 دينارا, مشيرا انه سيتم صرفها مع رواتب الشهر الاول في السنة المالية .2009

وقدرت التكلفة التقديرية لزيادة رواتب الموظفين حوالي 81 مليون دينار سنويا مقسمة الى 7 بالمئة كنسبة من الراتب الاساسي واضافت خمسة دنانير الى علاوة العائلة.