استحوذ قرار جماعة الإخوان المسلمين بفصل 3 من أعضائها من مؤسسي المبادرة الوطنية للبناء "زمزم"، على عدة عناوين رئيسة في وسائل الإعلام، كما أخذ مساحته بين تحليلات كتاب المقالات في الصحف اليومية.

فالكاتب محمد أبو رمان المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، يرى أن قرار قيادة الإخوان "سيؤذي الجماعة، داخلياً وخارجيا، إذ إنه افتقد الحدّ الأدنى من الحكمة والبصيرة، وطغت فيه روح الانتقام والثأر والإقصاء على مصلحة الجماعة وصورتها الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن تماسكها الداخلي".

ورغم أهمية الصورة الخارجية للجماعة، إلا أن الأهم، بحسب أبو رمان، هو صورة الجماعة في الداخل، ومدى تماسكها، وقدرتها على "ترتيب بيتها الداخلي"، إذ يكمن رهان خصوم الجماعة اليوم، بالدرجة الرئيسة، على الأزمة الداخلية الطاحنة التي ستتولّى هي تحطيم الجماعة وتحجيمها، من دون الحاجة إلى إجراءات قانونية أو سياسية، وهو ما يبدو أنّ القرار الجديد أخذه على عاتقه!

ويشير الكاتب إلى أن مثل هذا القرار سيعزّز صورة الجماعة بتمثيلها لطرف اجتماعي دون الآخر، وسيسهل تصنيف الجماعة من قبل الأطراف الرسمية المعادية لها في هذا الاتجاه. وسنجد أنّ الجماعة تكرّس الأزمة الوطنية الداخلية، بعد أن كانت تاريخياً حاجزاً منيعاً أمامها.

كما يذهب الكاتب جهاد المحيسن إلى أن قرار الفصل يأتي بحكم فكرة الإقصاء الراسخة في فكر الجماعة، بعد أن التقطت القيادات في "زمزم"، تضاف إليها مجموعة أخرى من رحم الجماعة ممن يحسبون على تيار الحمائم، فكرة تجديد الأفكار وفق القاعدة الوطنية".

"وعلى خلاف الذين هوَّنوا من قرار الإخوان والآخرين الذين هوَّلوا الموضوع واعتبروه “زلزالا” ستكون له ارتداداته الخطيرة على مستقبل الجماعة والمبادرة، أعتقد أننا بحاجة لقراءة ثالثة اقل خفة واكثر اتزانا"، وفقا للكاتب حسين الرواشدة.

ويضيف الرواشدة بأنه يمكن فهم ما جرى في سياقين ، أحدهما يتعلق بأصحاب المبادرة الذين قرروا في لحظة ما أن يخرجوا عن خطاب الجماعة ومواقفها ويتحرروا من “الثنائية” التي شكلت “فزَّاعة” لتخويف الناس من الاصلاح ،وهي ثنائية “الدولة والإخوان.

وينتهي الكاتب إلى أن حالة "الطلاق" تمت ولا رجعة عنها والتي ستدفع زمزم الى التفكير في سياقين ،أحدهما التحول تدريجيا إلى إطار تنظيمي جديد، ربما يكون على شكل حزب سياسي، وربما يكون في إطار محاولة لاسترجاع شرعية “جمعية الإخوان “

أما القيادي الذي يوصف بـ"عقل" المبادرة رحيل غرايبة، فيكتب أن تصوير الخلاف على أنه لا يعدو خلافاً إدارياً، ومسألة إجرائية تنظيمية بحتة، يُعدُّ من قبيل تسطيح الأمور وتبرير الأخطاء الفاحشة والخطايا البشعة، التي تقترب من جريمة التضليل والتعميه بحق قواعد الجماعة ومؤيديها، وبحق الجماهير الأردنية التي تملك حق معرفة الحقيقة والاطلاع على جوهر الاختلاف الدائر في أروقة قوة سياسية تعد نفسها لاستلام الحكومة وإدارة الشأن العام والتأثير بمصائر الناس.

ويشير غرايبة إلى "الاختلاف الذي مضى على تجذره في الجماعة ومؤسساتها عدة عقود من الزمن، وتوارثته الأجيال كابراً عن كابر، وتكونت مدارس واتجاهات، وحمائم وصقور ووسط ذهبي وفضي، والاتجاه الخامس، وأنصار الجهاد والمقاومة، فهل كل ذلك عبارة عن اختلافات إدارية وإجراءات تنظيمية، ومسألة عابرة، واختلافات شخصية فقط، فهذا لا يجوز في عرف العقلاء".

وبعيدا عن التحليل السياسي، يذهب الكاتب إبراهيم غرايبة إلى أن هذه "الأزمة"، تصلح أنموذجا للتذكير بضرورة فهم وتفكيك العلاقة بين الجماعات السياسية والاجتماعية وبين الدين، والعلاقة بين السلطة والجماعات الدينية والاجتماعية، وكيف يؤدي توظيف الدين إلى سلسلة من الحالات السياسية والتشكلات الاجتماعية.

و"في الانفصال بين الإخوان و”زمزم”، سوف تبدو جماعة الإخوان جماعة جهوية معزولة ومتشددة دينيا، وتبدو “زمزم” مبادرة قيادية نخبوية معتدلة، من غير قواعد اجتماعية واسعة ومتماسكة"، بحسب غرايبة.

ويخلص الكاتب الرواشدة إلى التساؤل حول كيفية الرد العملي للمبادرة تجاه قرار الفصل، وماهي فرص حدوث انشقاق داخل الجماعة، وفي أي إطار سيكون..وهل ستدخل أطراف اخرى على الخط ، ثم هل  كان الوقت مناسبا لتصفية الحسابات بين “الإخوة”  لاسيما ورأس “الاسلام السياسي” اصبح مطلوباً في كل مكان"؟