نقلت وكالة رويترز عن ساسة أردنيين الثلاثاء قولهم إن الملك عبد الله الثاني يواجه مطالب غير مسبوقة من إسلاميين وليبراليين ومؤيدين باتخاذ خطوات نحو إقامة ملكية دستورية.
وحسبت تقرير رويترز: بعد الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة تشجعت هذه الأصوات التي عادة ما تثور بينها الخلافات على الاجتماع على مطلب عام بإجراء تغييرات دستورية للحد من السلطات التنفيذية الواسعة للملك.
وقال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية إن الناخبين يجب أن يكفل لهم حق انتخاب رئيس الوزراء الذي يعينه الملك حاليا.
ومضى يقول إنهم يسعون إلى حكومة منتخبة ليختار الناس حكومتهم مكررا بذلك مطالب للحد من السلطات الكاسحة للعاهل الأردني الملك عبد الله في تعيين الحكومات وحل البرلمان والتي كفلتها تغييرات متلاحقة في دستور عام 1952 .
وقال محمد أبو رمان وهو محلل سياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية إن القوى السياسية المختلفة تتحدث بصوت واحد للمرة الأولى في هذا الموضوع رغم اختلافهم حول كيفية تحقيق هذا الهدف.
ومضى يقول إنه حتى المجموعات التقليدية تتحدث الآن صراحة عن الملكية الدستورية التي ستمهد الطريق للمزيد من الديمقراطية الناضجة التي تتناوب فيها الأحزاب السياسية السلطة.
وشجعت الاحتجاجات الواسعة النطاق في أنحاء الشرق الأوسط مستخدمي موقع تويتر على الانترنت وعددهم محدود في البلاد على مناقشة دور النظام الملكي.
وقال محمد العربيات على الموقع أن الوضع الحالي يتضمن عيوبا وأن السلطة ليست في يد الشعب ولا يمكن للقانون محاسبتها.
وعلى عكس احتجاجات في دول أخرى بالعالم العربي لم يطالب المحتجون في الأردن بالإطاحة بالملك وأقروا بأنه قوة موحدة للعشائر المختلفة وأغلبية المواطنين ذو الأصول الفلسطينية.
حتى ليث الشبيلات وهو أشهر معارض في البلاد ومؤيد لإقامة نظام ملكي على النسق البريطاني -والذي نصح الملك عبد الله مؤخرا بالتخلي عن أغلب سطاته- أشار إلى " استقرار عرش يحتاجه الأردن وتنفلت الأمور بفقدانه."
وإدراكا من الملك لجدية الاحتجاجات التي هزت المملكة في الأسابيع الأخيرة قال لأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الذين كانوا يتجمعون في قصره يوم الأحد إن محاولاته للإصلاح واجهت معوقات.
ووعد الملك عبد الله بتلبية مطالب قائمة منذ زمن طويل لإصلاح قانون انتخابي يهمش مدنا ذات كثافة سكانية عالية تعتبر معاقل للفلسطينيين والإسلاميين لصالح مناطق عشائرية يندر بها السكان والتي تمثل العمود الفقري لدعم الملكية.
وقال الملك عبد الله "عندما أتحدث عن الإصلاح فمعنى ذلك أنني أريد إصلاحا حقيقيا وسريعا لأنه من غير هذا الإصلاح الحقيقي ستبقى الأمور مثلما كانت في السابق عند كثير من الذين تحملوا المسؤولية وأضاعوا الكثير من الفرص بين التردد والخوف من التغيير والتراجع أمام أصحاب أجندات لا تريد الإصلاح لأنها تخاف على مصالحها وهذا الذي لن أسمح به."
لكن هذه التغييرات لن تساهم كثيرا في تلبية الطلب الأكثر إلحاحا المتمثل في الحد من سلطات الملك.
حتى أبسط الجهود لتحديث المجتمع الذي يقوم على العشائر تواجه مقاومة شديدة ممن يستفيدون من الوظائف والدعم الحكومي وهي مميزات يحصل عليها أساسا الأردنيون الأصليون الذين يطلق عليهم سكان الضفة الشرقية مقابل المواطنين من أصول فلسطينية.
ويقول ساسة إن جهاز المخابرات الذي لديه نفوذ متغلغل في الحياة العامة أعاق محاولات الملك لإجراء إصلاحات على أساس أنها ستؤدي إلى تسليم السلطة للإسلاميين الذين يمثلون أكبر جماعة معارضة ويحصلون على التأييد من المناطق العشائرية والحضرية كذلك لكن لديها جذور فلسطينية عميقة.
ويقول محللون إن الملك عبد الله ممزق بين إرضاء مؤسسة الضفة الشرقية التي تحكم قبضتها على السلطة وتشعر بالقلق إزاء فقد مزايا حكومية وبين السعي لإصلاحات أوسع نطاقا من شأنها تمكين الأردنيين من أصول فلسطينية وهم أغلبية بين سبعة ملايين نسمة.
ويقول الكثير من الفلسطينيين وهم أعمدة النشاط التجاري في البلاد إنهم يواجهون تمييزا رسميا وأن أغلبهم يتعرض للإقصاء من قوات الأمن كما أنهم لا يحظون بتمثيل كاف في الحياة السياسية.
وحتى الآن استجاب الملك عبد الله للاحتجاجات المناهضة للحكومة من خلال تعيين ضابط سابق في المخابرات رئيسا للوزراء في خطوة اعتبرت ضربة للإسلاميين ولآمال الليبراليين في إجراء إصلاح حقيقي.
وقال محمد عمر لرويترز وهو مدون أردني بارز إن الملك ممزق بين الخيارين. وأضاف إنه يريد الإصلاح لكن من الصعب التوصل إلى الإصلاحات التي ترضي قاعدته العشائرية وكذلك الأردنيين من أصول فلسطينية.
