يكشف الركود الذي يشهده قطاع السيارات في المملكة عن تراجع حجم السيولة المتوفرة في السوق المحلية، خصوصا في قطاعات اقتصادية تدور في فلك سوق السيارات، بحسب خبراء.

ويؤشر تراجع مبيعات السيارات المخلصة من المنطقة الحرة، والجاثمة في المعارض المحلية، على نقص في السيولة. 

ويشير هؤلاء إلى اجتهاد التجار للتخلص من السيارات "الراكدة" في معارضهم، في ظل الالتزامات المتزايدة لوجود السيارات في المعارض، كفوائد البنوك وأجور الموظفين والخدمات.

وأشارت توقعات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في وقت سابق، إلى وصول قيمة السيارات في السوق الأردنية إلى 2 بليون دينار، مع نهاية السنة الحالية، إذا ظل الوضع الاقتصادي في العالم على ما هو عليه الآن.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، أهمية اجتهاد تجار السيارات، لإعادة بيع السيارات "الجاثمة" في المعارض والمنطقة الحرة، إلى الأسواق الخارجية، خصوصا أن قطاع السيارات يعاني أزمة ركود عالمية.

وأوضح الخليلي أن كلفة السيارات تزيد على التجار مع مرور الوقت، بسبب فوائد البنوك على تسهيلات التجار، وكلفة وقوف السيارات على أرضيات المنطقة الحرة، مشيراً إلى أن تعثر التجار في سداد الأقساط يعيد البنوك إلى دائرة التشدد في منح التسهيلات، علماً أن الاستيراد لا بد أن يكون على قدر المبيعات.

وبحسب مراقبين، فإن تجارة التصدير تراجعت بنسب تجاوزت 60% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، بينما يتم عرض60% من السيارات المخلصة من المنطقة الحرة في المعارض.

وبين الخليلي أن البنوك باتت أقل تشدداً في منح التسهيلات للأفراد، ما يعطي الأفراد حرية أكبر لشراء السيارات، مع ضرورة عدم الاعتماد على الأسواق الخارجية مثل السوق العراقية، موضحاً أن قيمة السيارات الراكدة محلياً التي تبلغ نحو 2 بليون دينار يمكن أن تكون مبالغا فيها.

وذكر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، أن قطاع السيارات يعتبر ثاني أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد العقار، في حين أن ركود القطاع، يرتب مسؤوليات والتزامات على التجار ومعارض السيارات، كالقروض، وأجور الموظفين والخدمات.

وأوضح أن التأثير السلبي الأكبر سيكون خلال الأشهر الستة المقبلة، لاسيما أن التجار كانوا يراهنون على عودة المغتربين، والذين تبين ضعف قدرتهم الشرائية، نتيجة شعورهم بعدم الأمان الوظيفي من جهة، وتسريحهم من أعمالهم من جهة أخرى، جراء الأزمة المالية العالمية.

وكانت السوق المحلية شهدت تراجعاً في عدد السيارت التي تم تخليصها من المنطقة الحرة إلى المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 16% لتصل إلى نحو 13745 سيارة مقارنة بـ16510 سيارات خلال الربع الثالث من الفترة نفسها.

ولفت رمان الى أن قطاع السيارات له دور كبير في تحريك قطاعات أخرى، مثل قطع غيار السيارات والبطاريات والإطارات، والميكانيك، إذ إنه قطاع يعتمد على العمالة المحلية إلى حد كبير، في حين أن توقعات الخبراء توضح تقلص إيرادات الخزينة، والتي يلعب الركود في سوق السيارات دوراً فيها.

وبلغت إيرادات الجمارك في المنطقة الحرة الأردنية نحو 60 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي قريبة من الإيرادات التي تم تحصيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما يتم تصدير نحو 100 ألف سيارة إلى الأسواق الخارجية سنوياً.

وفيما اعتبر صاحب معرض سيارات، حسن البيتوني، أن المنطقة الحرة باتت مركزاً لتجمع السيارات الداخلة إلى السوق العراقية فقط ولا يستفيد منها الأردنيون، في الوقت الذي يؤثر انتعاش سوق السيارات إيجاباً على حركة التخليص والنقل والبنوك ويوفر سيولة للاقتصاد الأردني، أكد الخليلي أن ركود السيارات لدى التجار يؤدي إلى تجميد أموال هائلة ويؤثر على حجم السيولة المتوفرة للاقتصاد المحلي.

وكان عدد السيارات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى الأسواق الخارجية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 50% ليصل إلى نحو 59870 سيارة مقارنة بـ39740 سيارة في عام 2007.

من جهة أخرى، توقع رمان أن يكون تخليص السيارات في الربع الثاني مقارباً للتخليص خلال الربع الأول، موضحاً أن التوقعات كانت بنشاط السوق مع إعادة أموال المتعاملين في البورصات العالمية إلى المساهمين فيها.

وتشير التوقعات إلى تخفيض عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة إلى 40 ألف سيارة نهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 55 ألف سيارة خلال الأعوام الخمسة الماضية.