كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن ضعف إدارة المنح الخارجية المخصصة للمشاريع المحلية، حيث تبين أن بعض هذه المنح لم يتم السحب منها بالكامل أو سُحب جزء بسيط فقط. ويؤكد التقرير أن هذا الأمر يتناقض مع فكرة أن جزءاً كبيراً من الموازنة العامة يعتمد على هذه المنح، مما أدى إلى تعطيل مشاريع تنموية هامة في مختلف محافظات المملكة.

وتحدث الخبير الاقتصادي د. محمد البشير، في حديثه لطلة صبح عن خطورة هذا الوضع على الاقتصاد الوطني وجهود التنمية في الأردن، موضحاً أن عدم استغلال المنح الخارجية بشكل كامل يعوق تطور المؤسسات العامة ويحد من قدرتها على مواكبة التطورات العالمية، ويزيد الضغط على القطاعات الحكومية المختلفة.

وأشار البشير إلى أن ضعف الاستفادة من هذه المنح يعود جزئياً إلى المحاباة الشخصية والبيروقراطية وضعف متابعة المشاريع، لكنه اعتبر أن التبريرات المقدمة لتفسير التأخير أو عدم الصرف غير مقنعة، مؤكداً أن الاستفادة من المنح يمكن أن تساعد في حل العديد من الإشكاليات التي تواجه المشاريع الحكومية.

وأوضح البشير أن التطورات الحديثة في شكل الوظيفة العامة، مثل إدخال الأتمتة في الأداء الحكومي، ساعدت في تحسين الوصول إلى الخدمات، لكنها ما زالت تواجه معوقات تؤثر على قدرة الدولة على استقطاب المستثمرين وتنفيذ المشاريع التنموية، خصوصاً مع ارتفاع النفقات الجارية التي تصل إلى 90% من الموازنة.

وحذر الخبير من أن ضياع الفرص الناتجة عن المنح الخارجية يؤدي إلى تأخير تطوير القطاع العام ويزيد من مشكلة البطالة وارتفاع المديونية، مشدداً على أهمية معالجة ملف الضرائب وتحسين الإدارة المالية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

وأكد البشير ضرورة أن تولي ديوان المحاسبة ووزارة التخطيط اهتماماً أكبر بمتابعة صرف المنح ومراقبتها بفعالية، مع ربط ذلك بلجان مختصة في مجلس النواب لضمان الاستفادة المثلى من هذه الموارد دون إهدار.