رفع الكهرباء بات في حكم المؤكد

رفع الكهرباء بات في حكم المؤكد
الرابط المختصر

بات في حكم المؤكد أن تقوم الحكومة برفع تعرفة الكهرباء قريباً بالرغم من التوصيات والتحذيرات التي يطلقها اقتصاديون ومواطنون في الشارع الأردني من خطورة هذا القرار على الاقتصاد وجيوب المواطنين .

فيما تعول الحكومة قبيل القرار على تقديمها بدائل تطرحها وتناقشها مع مجلس النواب .

رئيس الحكومة عبد الله النسور أعاد الحديث مجدداً "أن الرفع لن يمسح الطبقة الفقيرة" وأعلن في تصريحاته الاخيرة أن رفع الكهرباء سيكون تدريجيا وسيراعي الطبقات الفقيرة والصناعات الوطنية وبشكل يتحمله المواطن .

وكشف النسور عن احد سيناريوهات رفع الكهرباء المرتقب بحيث ستراعي اسعار الكهرباء في المناطق شديدة الحرارة صيفا ذات الاستهلاك العالي من الكهرباء كالاغوار والعقبة ، وهو الحال ايضا للمناطق الجبلية شديدة البروردة شتاءا .

طروحات الحكومة التي تعلن عنها بين الحين والاخر حول ان رفع اسعار الكهرباء لن يمس الطبقات الفقيرة لا يتفق معها الكثيرون من الاقتصاديين وحتى النواب

يقول الوزير السابق والخبير الاقتصادي ماهر الواكد ان الشرائح الفقيرة لن يمس فاتورتها رفع الكهرباء في حين سيتاثرون به بشكل غير مباشر ومن خلال الارتفاع الذي سيطال كافة المواد الغذائية واحتياجات المواطنين".

ولا يرى الواكد مبررا لاستعجال الحكومة لاتخاذ القرار في ظل توفر بدائل اخرى بعيدا عن جيوب المواطنين منها "الضرائب الحكومية غير المحصلة والتي تقارب مليار دولار ، اضافة الى ترشيد النفقات من مشاريع الموازنة الحالية ، واعادة الاموال المنهوبة من المتورطين بقضايا فساد".

اما عضو اللجنة المالية والاقتصادية معتز ابو رمان والذي يرفض المساس بقوت المواطنين يقدم حلولا للحكومة سيرفعها بمذكرة تشمل تخصيص موازنة بعض المشاريع الراسمالية والتي تصل قيمتها 4 مليارات للعام الجاري لسد عجز الموازنة وتقسيم الفترة الزمنية لانهاء مشاريع تتعلق ببنية تحتية على عامين ".

وشملت المذكرة كما يقول ابو رمان اللجوء الى الضريبة التصاعدية على المؤسسات ذات الدخل المرتفع ، ومعالجة التهرب الضريبي ، اضافة الى سرعة الانجاز باستخدام الطاقة الشمسية ".

هذا واكد وزير الطاقة مالك الكباريتي ان رفع أسعار الكهرباء يتضمن عشرة سيناريوهات ستناقشها الحكومة مع مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين دون الكشف عن تفاصيل هذه السيناريوهات.

ويصل عجز شركة الكهرباء الوطنية على مدار الثلاث سنوات الى 4.3 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة وتدفعه الحكومة على شكل دعم لللكهرباء