عبرت شخصيات اردنية وأحزاب وقوى مناهضة للتطبيع عن رفضها لإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة الأردنية مع الإمارات وإسرائيل، للتعاون في مجالي المياه والطاقة.

ودعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة وهو تحالف قوى وطنية وشعبية وحزبية المواطنين الأردنيين، للمشاركة في مسيرة ستنطلق من أمام المسجد الحسيني، يوم الجمعة القادم احتجاجا على توقيع إعلان النوايا، رفضاً لـ "اتفاقية العار التي وقعتها الحكومة مع العدو الصهيوني تحت عنوان الماء مقابل الكهرباء."

وعلى أثر هذا الإعلان تواجد العديد من المواطنين والنشطاء على دوار الداخلية معبرين عن رفضهم للاتفاقية، إذ اعتقلت الأجهزة الامنية عددا منهم.

"الاتفاقية جريمة ترتكب بحق البلد"

وعلق المنسق العام لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الدكتور هشام البستاني، على اتفاقية المياه بين الأردن والكيان الصهيوني بأن هذه "خطوة جديدة الى تسليم الأردن ومواطنيه الى الكيان الصهيوني وهذا ليس فقط تطبيع على المستوى السياسي او الحكومي، هذا ادخال قصري لكل المواطنين تحت دائرة الهيمنة الصهيونية."

وأشار البستاني إلى أنه "تم التحدث مسبقا باتفاقيات الغاز والكهرباء واليوم نتحدث عن اتفاقية الماء، ومنذ عام 2014 ونحن نناهض هذه الاتفاقيات ومجلس النواب صوت مرتين بأغلبية مطلقة ضد هذه الاتفاقيات، رغم ذلك تلقي السلطة هذه الامور في القمامة وتسير قدما في الحاق الاردن بالكيان الصهيوني، وهذه جريمة نكراء سيحاسبون عليها يوما ما."

واكد البستاني أنه سيكون هناك تعاون بين الحملة ومجلس النواب، وأن المجلس هو الوحيد الذي يستطيع ان يلزم الحكومة بالشقين إما تشريعي او رقابي، ولكنه لا يقوم بالخطوات الدستورية اللازمة في مثل هذه المواضيع.

ووجه البستاني رسالة الى مجلس النواب بقوله " كفاكم مواقف كلامية وأسقطوا حكومة بشر الخصاونة وحاسبوا هؤلاء الوزراء وتلك الحكومات التي سلمتنا للكيان الصهيوني ومن جانب اخر سنستخدم كل اساليب الضغط الشعبي لمحاولة تغير هذا القرار".

حلول عديدة

وقال البستاني إن هناك العديد من الحلول بدلا من هذه الاتفاقية كمشروع ناقل البحرين داخل الأراضي الأردنية وأن يقوم بتحلية مياه البحر الأحمر من العقبة وينقلها الى جميع مناطق الأردن باستخدام الطاقة الشمسية، وتسائل " لماذا كل المشاريع الكبرى بدل من أن نقوم بها على شكل مشاريع سيادية يجب أن نرهنها الى الكيان الصهيوني، هذا سؤال الجريمة الكبرى التي ترتكب اليوم بحق الاردن بدل من أن نقوم بتحلية مياهنا بأنفسنا نعطي هذه المياه لإسرائيل وبدلا من ان نستثمر طاقتنا الشمسية نستورد غاز من الكيان الصهيوني ونعطيهم طاقتنا الشمسية ما هذا ؟

الوثيقة لا علاقة لها بأي مشروع حالي أو مستقبلي

من جهته قال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إن وثيقة إعلان النوايا الموقعة مع الامارات والاحتلال الإسرائيلي "لا علاقة لها بأي مشروع حالي أو مستقبلي".

وأضاف، أنه "في حال الاتفاق على المشاريع التي ستدرس ضمن وثيقة إعلان النوايا ستعرض الاتفاقية على مجلس النواب والجهات المعنية".

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات حول نوعية المياه المعالجة، بحيث تكون صالحة لكافة أنواع الزراعة، مضيفا أن "الوزارة بصدد حفر آبار جديدة وتفعيل محطة وادي العرب 2".

الإخوان المسلمون يرفضون

بدورها، طالبت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بالخروج عما وصفته بـ”الصمت السلبي” حيال قضايا حساسة وهامة لكل أردني، والمتعلقة توقيع الحكومة اتفاقية تطبيعية مع الاحتلال بمشاركة الإمارات لبناء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لصالح الكيان مقابل إنشاء محطة تحلية للمياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لصالح الأردن.

وأكدت الجماعة في تصريح صحفي، الاثنين، على "موقفها الراسخ برفض التطبيع مع الاحتلال الذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب والإجرام بحق الشعب الفلسطيني إضافة إلى ممارسته كل أشكال الانتهاك والتدنيس للمقدسات والمسجد الأقصى المبارك."

وعبرت عن إدانتها ورفضها رهن قطاعات حيوية واستراتيجية كالطاقة والمياه إلى كيان معاد لا يحترم الاتفاقيات مما يعرض الأمن الوطني الأردني لمخاطر جسيمة.

ولفتت إلى أن "أي تطبيع أو تعاون مع الاحتلال هو طعنة لنضالات الشعب الفلسطيني الساعي لتحرير أرضه من الكيان الغاصب."

وأكدت الجماعة أن استمرار النهج التطبيعي مرفوض في ذاته وتوقيته ومآلاته الكارثية، لافتة إلى أن معاندة الوجدان الشعبي الأردني من شأنه أن يراكم مخزون الغضب الشعبي.

النائب ينال فريحات تساءل في لقاء عبر راديو البلد: “هل قامت الحكومة بدراسة أثر هذا الإعلان على الأمن القومي للمملكة بربط احتياجاتنا الاستراتيجية من المياه بيد “عدو” يحتل ارض فلسطين ويضع مخططات علنية لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية والغور لهم بل ويصرح أعضاء من حكومته بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا على حساب الأردن فيما يعرف بالوطن البديل والتوطين؟"

وأضاف فريحات أن هذه الاتفاقية تمثل تحديا أمام مجلس النواب، وخاصة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي.

واعتبر فريحات أن تفريغ السدود كان متعمدا.

واكد الوزير النجار خلال تصريحات صحفية، أنه "في حال الاتفاق على المشاريع التي ستدرس ضمن وثيقة إعلان النوايا ستعرض الاتفاقية على مجلس النواب والجهات المعنية".

وأوضحت وزارة المياه التي نشرت صورة عن وثيقة إعلان نوايا وقعت عليها اتفاق بين الأطراف الثلاثة على موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "دراسة جدوى إقامة مشروع لتحلية المياه لتزويد الأردن بـ 200 مليون متر مكعّب من البحر الأبيض المتوسط" إضافة إلى "مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الأردن تنفذه شركة إماراتية"، ان المشروع سينتهي في الربع الثالث من العام المقبل .

"الأردن تراجع عن موقفه"

ويرى المحلل السياسي، الدكتور منذر الحوارات ان عقد الاتفاقية يدلل على ان الأردن تراجع عن موقفه تجاه الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وأصبح أكثر قابلية للقبول بهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن "هذا أمر شديد الخطورة."

وحذر الحوارات من خطورة إقدام الحكومة على توقيع اتفاقية لشراء المياه من العدو الصهيوني، مؤكدًا أن هذا يسجل كسابقة خطيرة في العلاقات الدولية سيكون لها ما بعدها من ارتهان دول بأكملها لابتزاز “دول المنبع” للحصول على المياه.

وقال الحوارات إن “فكرة شراء المياه من أخطر الأفكار التي سترسم مستقبل المنطقة، موضحًا أنها ستضع القاعدة الدولية لشراء المياه بين دولة ودولة، وهذا في المستقبل لن يكون له تأثير على الأردن فقط بل على كل الدول العربية، وستصبح دول الجوار التي فيها منابع المياه والأنهار، تبيع المياه للدول العربية التي تأتي مياهها من الخارج.

وأضاف، "بالتالي الحكومة الأردنية تقوم بسابقة في العلاقات الدولية قد لا ينعكس أثرها على الأردن فقط، بل على المنطقة العربية ككل، وبالتالي نصبح أسرى لدول المنابع وهذا شيء خطير جدا "

واشار إلى أن هناك فجوة ثقة موجودة بين الحكومة والشعب وتزداد شيئا فشيئا، وإجراءات الحكومة تعبر عن تهميش للرأي العام وعدم احترامه، وذلك بعد تصريح وزير الاعلام بانه لا يوجد اعلان نوايا للاتفاقية حتى.

واضاف الحوارات أن هذا يدل على أمرين، اما ان تكون الحكومة غائبة عن الموضوع واما ان تكون مشتركة فيه وتريد ان تخفي الحقائق وفي كلا الحالتين تعتبر جريمة.