رفض مدعي عام امن الدولةاليوم ال للمرة الخامسة على التوالي طلب الإفراج عن الطالب حسن أبو شاور احد أعضاء الحركة الإسلامية الذي تتهمه الحكومة بتهمة " بتدنيس العلم الأردني في مسيرة للتضامن مع غزة الشهر قبل أكثر من شهر.

وذكر وكيل الدفاع عن أبو شاور المحامي موسى العبدلات انه " تقدم للمدعي العام بطلب الإسراع في تحويل أبو شاور إلى المحكمة المختصة، تحقيقا للعدالة وكون القضاء هو السلطة الأساسية في البلاد، حيث تقدم الدفاع بطلب استئناف لدى محكمة امن الدولة ولم ينظر بهذا الطلب حتى تاريخ هذه اللحظة".

واكد العبدلات انه لم يتح للدفاع تقديم أي بينه دفاعية لدى المدعي العام بسبب سرية التحقيق، اذ تملك الحركة الإسلامية أدلة وبراهين دفاعية قوية من أبرزها صور ثابتة ومتحركة تؤكد أن الطالب ابو شاور كان رافعا للعلم الأردني وليس عكس ما يقال".
 
 
وانتقد العبدلات السلطات الأمنية التي تحتجز أبو شاور في سجن الموقر بعدم السماح له بالتنسيق مع الجامعة بمتابعة فصله الدراسي الأخير مما الحق ضررا كبيرا في الطالب ومستقبله.
 
 
أما بالنسبة لباقي المعتقلين من أعضاء الحركة والمعتقلين منذ الانتخابات البلدية الماضية أكد المحامي العبدلات أن الحكومة لم تطلق كافة المعتقلين منذ أشهر، اذ لم تلتزم بالوعد الذي قطعته مؤخرا، اذ بقي في السجون أربعة أعضاء".
 
 
وكانت الحركة الإسلامية أعلنت في تصريح لها أن رئيس الوزراء نادر الذهبي أبلغها عن قرار وشيك بإطلاق سراح خمسة معتقلين من كوادر الحركة، تم توقيفهم منذ أوسط العام الماضي على خلفية نشاطاتهم في الانتخابات البلدية.
 
 
 
وكان مدعي عام أمن الدولة قد اوقف الطالب ابو شاور 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة ثم نقل الى الموقر، وأسند له تهمتي "إثارة النعرات العنصرية، وتحقير علم الدولة".