رغم ما يتعرض له المعلمون من مضايقات أمنية منذ أن دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم الإثنين، إلا أنهم يؤكدون استمرار وقفتهم لحين تحقيق مطالبهم، وسط إحاطة الوزارة بالحماية الأمنية المشددة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات لعدد من المعلمين والناشطين يوم أمس الأحد وصباح اليوم، معتبرين هذه الإجراءات تهدف إلى فشل وإعاقة تنفيذ هذه الفعالية.

كما اوقفت السلطات ما يقارب 30 معلما في محافظة الكرك، كانوا متجهين إلى وزارة التربية لتنفيذ وقفتهم، وتم تحويلهم إلى مديرية أمن شرطة الكرك، بحسب عضو اللجنة القانونية في نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها باسل الحروب.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السابقة، للمطالبة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بإنهاء ملف المعلمين المتضررين وإعادتهم إلى وظائفهم بعدما جرى إحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر أو الاستيداع أو إيقافهم عن العمل أو نقل بعضهم من أماكن عملهم إلى مناطق بعيدة، بالاضافة إلى فتح أبواب النقابة بعد صدور القرار القطعي من محكمة التمييز .

ويؤكد أحد المعلمين المشاركين في الوقفة والذي رفض ذكر إسمه في حديث لـ "عمان نت" بأن الوقفة مستمرة وإن كانت بعدد محدود، مشددا على أهمية إيصال رسالة المعلمين المتضررين من هذه القرارات، والمطالبة بحقوقهم بكافة الطرق السلمية.

ويوضح بأن اللجنة منذ إشهارها تتواصل مع أصحاب القرار لحل ملف المتضررين لكن دون جدوى، الأمر الذي دفع المعلمين إلى تنفيذ هذه الوقفة .

وفي محاولة لمعالجة هذا الملف بادر النائب عدنان مشوقة بالاتصال  بوزير التربية والتعليم مطلع الأسبوع الماضي لترتيب لقاء لأعضاء اللجنة مع الوزير، والذي بدوره رحب بالاجتماع، وحدد  موعدا للاجتماع ، إلا أنه قام بالغاء هذا اللقاء قبيل عقده بساعة دون تحديد موعد آخر، على حد قول اللجنة.

وحاول " عمان نت " التواصل مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم للتعليق على مطالب المعلمين، وما مدى تحقيقها  ولكن دون استجابة.

من جانبه يؤكد عضو اللجنة القانونية في نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها باسل الحروب استمرارية الوقفة، رغم اعتقال عدد من المعلمين، واصفا إياها بغير القانونية وتخالف الدستور، مستهجنا الحروب تعنت الوزارة لحل هذه الإشكالية.

وفيما يتعلق بملف فتح النقابة يؤكد الحروب أن الوزارة متأخرة ما يقارب الثلاثة شهور عن تشكيل لجان لإجراء انتخابات نقابة المعلمين، بعد صدور القرار القطعي من قبل محكمة التمييز.

وكانت المحكمة قد قررت مؤخرا رد طلب التمييز في قضية التصرف بأموال نقابة المعلمين من خلال التبرع لصندوق همّة وطن الذي أطلقته الحكومة إبان جائحة كورونا، وتأييد قرار محكمة الاستئناف بفسخ قرار حل مجلس نقابة المعلمين، الأمر الذي يصفه المعلمين بانصاف حق النقابة والتأكيد على قانونيتها.

وبدأ الخلاف بين الحكومة والمعلمين منذ عام 2020، عندما داهمت القوات الأمنية مقر نقابة المعلمين، وإغلاقها، واعتقال عدد من أعضاء النقابة لأسباب قانونية.

"هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريرا في وقتها، تبين فيه أن الحكومة تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك.

فيما بررت الحكومة هذه الإجراءات بقولها إنها منعت الاحتجاجات العامة الناجمة عن إغلاق النقابة التزاما بقواعد الصحة والسلامة المتصلة بحالة الطوارئ في البلاد استجابة لتفشي فيروس كورونا، هذه الإجراءات تمنع تجمع أكثر من 20 شخصا.

القانون الدولي لحقوق الإنسان يجيز للسلطات أن تحد من التجمعات العامة لأسباب متصلة بالصحة العامة، لكن فقط على أساس كل حالة على حدة وليس حظرا عاما.

قائمة بأسماء المعلمين المعتقلين ممن أعلنوا مشاركتهم في الفعالية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين أمام وزارة التربية والتعليم الساعة الثانية والنصف مساء ... 

1- د. ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين

2-   رامز البطران 

3- أيمن العكور 

4- عمر قطيطات

5- محمد السوالقة

6-  محمد الشمري 

7- محمود نعيمات 

8- حمزة الزيود

9_ عيسى جيتاوي

10- قايد اللصاصمه 

11- سفيان الحباشنه

12-طارق البستنجي

13 - باسل الحروب 

14 - محمد القضاة

 15- د. عمر العضايله

16- هاني الذنيبات

17- عدي اللصاصمه

18- مثنى الليمون

19- أحمد العودات

20 - عطالله العميريين

21 -محمد الزريقات

22 - بكر القطاونه

23 - ابراهيم النوايسه 

24- ابراهيم البطوش 

25 - عوض البطوش

26- عبدالوهاب ابو نواس 

 27- د. أنس العضايله

28- محمد عبدالله الصرايره

29 - محمود العميريين 

30 - غانم العميريين

31- سعيد مقابلة 

32 - نضال الحيصه

 33- مفلح الفلاحات

34- محمد القواسمه 

35- اسماعيل الدقس

36- محمد الحيصه

37- عماد زين

38- كفاح ابو فرحان