قال نقيب المحامين مازن رشيدات ان قرار المحكمة الجنائية الدولية إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، هو ردة فعل أميركية وتحريض من الكيان الصهيوني على موقف القيادة الاردنية والشعب الاردني المشرف من قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذا لقرار الكونغرس الامريكي الذي اتخذه في العام 1995.

واضاف رشيدات في تصريح صحفي ان النقابة ستتصدى للهجوم غير القانوني وغير المبرر الذي يستهدف الأردن، وسيكون لها رد فعل على مستوى اتحاد المحامين العرب، ونقابات المحامين العربية.

وبين رشيدات ان المحكمة الجنائية الدولية كانت قد اصدرت قرارها المتضمن الرجوع عن قرارها السابق باعتبار الرئيس السوداني مجرم حرب، لذلك فان اي اجراء سبق هذا القرار سواء باستقبال الرئيس السوداني او التعامل معه يعتبر صحيحا وقانونيا وغير معاقب عليه.

واشار ان الرئيس السوداني قام ايضا بزيارة السعودية ومعظم الدول الإفريقية وشارك في مؤتمر القمة الافريقي اكثر من مرة.

من جهته قال العين السابق مهند العزة معلقا على قرار الجنائية الدولية " لسنا في مقام التشكيك بالطابع السياسي الذي قد يكون شاب أمر القبض على البشير لغايات استجوابه حول تهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن حيث المبدأ، فإن نظام المحكمة الجنائية الأساسي (نظام روما) يوجب على الدول الأطراف الامتثال لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة في ما يخص إجراءات إلقاء القبض أو الإفصاح عن المعلومات والبيانات التي قد تساعد في تمكين المحكمة من بلوغ غايتها في القضية محل التحقيق، حيث نصت المادة (87) في فقرةها (ب) البند (7) على أنه: "في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة".

مضيفا "مع ذلك فإن ثمة نص آخر يجب الالتفات له يحافظ على سيادة الدول تضمنه نظام روما ذاته، وهو نص الفقرة (6) من المادة (93) حيث نص على أنه: "على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجهاً إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها". والسؤال الجوهري في هذا المقام هو: هل قامت المحكمة بتقديم طلب تعاون للقبض على البشير أثناء تواجده في الأردن في شهر آذار الماضي؟ ونظرا لما قد تتسم به طلبات التعاون من سرية فإن هذا الأمر سوف تكشف عنه مجريات الأحداث".

أما الشق السياسي،  يقول العزة "على الرغم من كون البشير قد زار الأردن منذ أكثر من نصف عام، فإن توقيت تحريك هذه المسألة وإثارتها يبدو مثيراً للشكوك حول حقيقة دوافعه، فإذا كانت غاية المحكمة الجنائية الدولية تحقيق العدالة والقبض على البشير بوصفه مطلوبا أمامها، فما الذي يفسر سكوت المحكمة عن هذا الأمر طوال ستة أشهر؟؟؟ والمدهش أن من تناول هذه المسألة في وقتها –أي قبل ستة أشهر- هي منظمة هيومان رايتس واتش والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فأين كانت المحكمة في تلك الفترة وما الذي أيقظها الآن والآن تحديدا؟ يبدو أن موقف الأردن الرسمي والشعبي من قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قد دفع بعض المنزعجين من هذا القرار وربما تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام هذه الورقة للضغط على الأردن، مع ملاحظة المفارقة الغريبة أن الولايات المتحدة نفسها من الدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. إن نصرة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الدولية هو مطلب أكيد وحتمي، إلا أن استخدام المعاهدات والآليات الدولية للانتصاف والتقاضي يحط من شأنها ويجعلها مجرد أدوات للضغط تستخدم في حين ويتم تعطيلها في أحيان.