لليوم التاسع والأربعين (49) على التوالي لا زالت قضية زوجي المهندس خالد حسنين الذي احتجز في مطار الملك عبد العزيز /جدة ودون أية تفاصيل حول سبب ذلك  غائبة أو أنها مغيبة- أن شئتم - في أدراج حكوماتنا  الرشيدة والمتعاقبة والتي تم مخاطبتها ولمرات عديدة من خلال رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ومن جهات متعددة.
علما أن ما تعرض له زوجي من اعتقال جائر في دولة شقيقة وما لقيناه من إهمال لقضيته في بلادنا فتح أمام عيني ملف معاناة كبيرة لأهالي السجناء والمفقودين الذين مرت سنوات وسنوات دون بارقة أمل في الإفراج عن أبنائهم بالرغم من تعاقب الحكومات التي تسمى بالاصلاحية.
اسمحوا لي أن أترك همي الشخصي ومعاناتنا بكل ما تحمله هذه الكلمة من مفردات وهموم, وانطلق إلى هم عام يؤرق أسرا كثيرة في وطني وهو أن قضية المعتقلين والمفقودين الأردنيين في البلاد الشقيقة والصديقة هي قضية وطنية وإنسانية من الدرجة الأولى يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومات.
حيث أن الدستور الأردني ينص حرفيا على العديد من النصوص القانونية التي تؤكد حق الإنسان الأردني في الحياة والكرامة والأمن والحرية.
و كذلك الميثاق الوطني الذي اصطلح عليه خيرة القادة من ابناء الأردن فهو ينص على أن:
احترام آدمية الانسان عملا بقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم مما يتطلب قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على كرامة المواطن, وصون حقوقه التي كفلها الدستور واكدتها المواثيق الدولية, مثلما يتطلب قيام الافراد والجماعات بواجباتهم لصون تلك الحقوق وحمايتها, والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المجتمع الاردني. الميثاق الوطني الأردني
أما مثياق حقوق الانسان والذي وقعت عليه الأردن والتزمت به فينص على :
يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد الأمم المتحدة (مادة 1/1)
لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو أن تتغاضى عنها...  (مادة 2/1)
يجب أن توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان احتجازهم.. وفي متناول أفراد أسرهم أو محاميهم...  (مادة 10/2)
و هي في مجموعها تؤكد على احترام الانسان وحقوقه السياسية والدينية في جميع الحالات, فكيف لو كان بريئا من كل تهمة وذنب?
أما أنا فقد قمت بمخاطبة وزير الخارجية في الحكومة السابقة وهو عينه نفس الوزير في الحكومة الحالية المكلفة بأجندة الإصلاح, وبين الحكومتين غير الإصلاحية السابقة والإصلاحية الحالية لم أجد منه أدنى اهتمام أو تجاوب في مخاطبة نظرائه في الخارجية السعودية للاستفسار عن مصير زوجي المواطن الأردني الذي يحمل الرقم الوطني (9651032679) والذي دخل الأراضي السعودية بفيزا في مهمة تعليمية لإنشاء جامعة مفتوحة تخدم العرب في كل دولهم.
أما سفارة بلادي فلدي تساؤلات كثيرة تطرح نفسها أقلها : أين دور سفارتنا في البلاد العربية المختلفة إزاء قضايا مواطنيها المختلفة ?! لِمَ تقف مكتوفة الأيدي أمام القضايا الساخنة كما في قضية زوجي تسمع وترى ولا تحرك ساكنا ?! هل هذا هو الدور الفعلي للسفارة والسفير ?!
إنني كمواطنة أردنية أحس بخيبات أمل متعددة وقد نشأت على القول العظيم بأن الإنسان أغلى ما نملك ثم عايشت ضده تماما في قضية زوجي, وخيبة أمل بأن غيرنا من الدول تهتم حتى بجثث ورفات مواطنيها ونحن دولنا لا تقيم لنا وزنا لا أحياء ولا أمواتا!
إن الأصل في الدولة أن تتبنى قضايا مواطنيها وزمام المبادرة في الدفاع عنهم دون أن تكون بحاجة الى مخاطبات.. ونداءات.. وإحراجات إعلامية, فليس كل الأهالي يملكون الوسائل لمتابعة ابنائهم ويتوقعون من حكومة بلدهم أن تكون لسانهم الذي ينطق باسمهم, ويدافع عن حقوقهم.
إن قوة هذا الوطن تتبدى في أوقات الصعاب وتتجلى في المحن, وتظهر في حدب قيادتها على رعيتها, إن الوطن الذي يحتضن أبناءه في السراء والضراء وطن عزيز يفتدى بالأروح والمهج.
فهذا ندائي أرفعه عاليا في سماء أردننا الغالي عسى أن يجد استجابة وتفتح ملفات غابت عنها العدالة....
والله من وراء القصد
زوجة المحتجز في الأراضي السعودية المهندس خالد حسنين
أميمة الأخرس