- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
رحاحلة: التقاعد المبكر يرهق الضمان الاجتماعي وهناك تعديلات في هذا الإطار
عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية اليوم الأربعاء، لطرح التعديلات القانونية على قانون الضمان الاجتماعي.
وطرح اللقاء الذي عقد في محافظة إربد باستضافة جامعة اليرموك عدة محاور، حيث تحدث الدكتور حازم رحاحلة مدير عام الضمان الاجتماعي عن المحاور المطروحة للتعديل عليها، وكان أولها الاستدامة المالية.
وأشار رحاحلة إلى أن التقاعد المبكر أصبح يرهق الضمان الاجتماعي وستكون هناك تعديلات في هذا الإطار، كما أشار أنه يجب التركيز على الفئات الشابة ومنه استكمل رحاحلة الحديث عن المحور الثاني حيث تحدث عن التحفيز الاقتصادي وعن كون اشتراكات الضمان تشكل عبئاً على أصحاب العمل من أجل ذلك تم تخفيض اشتراكات الضمان على فئة الشباب للعمر ما دون ٣٠ عاماً والهدف تحفيز أصحاب العمل.
وأضاف رحاحلة أن هناك تعديلات على نسبة الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، لتتم زيادة نسبة لأصحاب الرواتب التقاعدية الأقل لتصبح 2.5 %.
وتحدث رحاحلة حول الاشتراك الاختياري للتعديل عليه ليشمل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.
وختم رحاحلة الحديث عن أهمية التعديل على التأمين الصحي ليشمل مؤسسات القطاع الخاص فهناك 32 % من الأردنيين غير مشمولين في التأمين الصحي، ولكن التعديل الآن في مراحله النهائية.
كما أضاف الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي إضاءات حول المحاور وتمت مناقشة التعديلات مع الحضور.
وتأتي هذه التعديلات مع التغييرات الديموغرافية في الأردن، إضافة إلى تغير معدلات الإنجاب مما يتطلب إجراء تعديلات قانونية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي تناسب الوضع الجديد.















































