رصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 «راصد» تقريره النهائي حول عملية رصد تسجيل الناخبين، الذي يشمل نتائج عملية الرصد المبنية على ملاحظات الراصدين المباشرة، والمبنية على المقابلات المباشرة مع المواطنين.

وبينت النتائج أن ما نسبته 5و19% من المواطنين كان لديهم شكاوى حول عملية التسجيل، تمثلت هذه الشكاوى بتعطل الأجهزة والازدحام وعدم انتظام الدور، إضافة لوجود شكاوى من مندوبي المرشحين.

وأظهرت النتائج الخاصة بملاحظات الراصدين المباشرة لعملية التسجيل أن ما نسبته 5و54% من عمليات التسجيل كانت عمليات تسجيل جماعية مرتبطة بالعائلة وأن ما نسبته 25% من عمليات التسجيل كانت جماعية مرتبطة بالمرشحين أو مندوبيهم.

ووفق النتائج التي خلص إليها التقرير عبر مقابلة 1200 مواطن اعتمادا على الاستبانة، فإن النسبة الأكبر من الذين حاولوا تنفيذ عملية التسجيل هم من الذكور(65%) ، وأن الغالبية (5و70%) من الذين قاموا بعملية التسجيل سواء عن أنفسهم أو عن عائلاتهم هم من الشباب ضمن الفئة العمرية (18-30).

وتبين النتائج أن ما نسبته (1و91%) أتم عملية التسجيل وإن ما نسبته (9و8%) لم يُتم التسجيل، لأسباب متعددة أهمها طول فترة التسجيل والازدحام، ومشكلة بدل فاقد وتعطل الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الأوراق الثبوتية وعدم وجود صاحب العلاقة.

وبحسب النتائج فإن طول فترة التسجيل تباينت حسب المنطقة، وسجلت فترات تسجيل تجاوزت اليوم الوظيفي الواحد علماً أن نسبة (15%) من عمليات التسجيل لم تتجاوز نصف ساعة وفي المتوسط العام بلغت مدة التسجيل ساعتين.

وأبرز النتائج التي خلص إليها التقرير تتمثل بأن الواسطة والمحسوبية شكلت عبئا ثقيلا على المواطنين الراغبين بالتسجيل حيث شكلت الواسطة والمحسوبية طريقا للراغبين بتجاوز القانون سواء من خلال تجاوز العملية التنظيمية داخل قاعات التسجيل وانتهاء بتجاوز التعليمات والأسس المستخدمة برزت هذه الظاهرة لصالح النواب السابقين والمسئولين الحكوميين السابقين إضافة لرجال الإعمال.

وبين التقرير أن أكثر دوائر الأحوال كثافة في تواجد الراغبين بالتسجيل هي دائرة الأحوال الرئيسة في الزرقاء ودائرة حي معصوم في الزرقاء بالرغم من عدم كفاية الكوادر الفنية والبشرية في هاتين الدائرتين ونتج عن ذلك العديد من التجاوزات.

وأوصى التحالف المدني «راصد» بضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يتضمن القانون نصاً واضحاً حول مدة التسجيل وأن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر، وان يتضمن هذا التعديل عدم إجراء عمليات تسجيل جماعية خارج نطاق الأسرة الواحدة، وبحيث يضمن هذا التعديل وجود عقوبات لمنع عمليات التسجيل الجماعي.وكذلك أن يعالج التعديل ظاهرة نقل الأصوات ووضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بهذه العملية.

وطالب التحالف بوضع عقوبات رادعة للسماسرة الذين يعملون على نقل الأصوات من منطقة إلى أخرى على شكل مجموعات.

وأوصى «راصد» بضرورة تعديل الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية اللازمة عند نقل الدائرة الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الكشف الحسي حيث تسبب موضوع الكشف الحسي بالكثير من المشاكل خلال عملية التسجيل لعدم وضوح هذا الإجراء ولعدم تطبيقه بعدالة.

وشدد على ضرورة إلغاء ختم المختار كوثيقة لإثبات مكان السكن، والاعتماد على وسائل أكثر واقعية مثل فاتورة الماء والكهرباء والهاتف ومدارس الأبناء لان الكثير من هذه الأختام لم تعتمد على الأسس الصحيحة وتم تقاضي مبالغ مالية مقابلها دون تدقيق في صحتها.

وطالب «راصد» بضرورة تخصيص بطاقة خاصة لعملية التسجيل والانتخاب، وضرورة فصل عملية التسجيل عن باقي العمليات التي تقوم بها دائرة الأحوال المدنية والعمل على تطوير الأجهزة الفنية المستخدمة في دائرة الأحوال لتكون أكثر كفاءة مع أهمية تزويدهم بالكوادر البشرية اللازمة خصوصاً خلال فترة التسجيل.

وطالب بأن تكون عملية التسجيل داخل الجامعات موجودة دائما خلال فترة التسجيل على أن توضح وتعلن الآلية التي يتم على أساسها اختيار الموظف أو اللجنة التي تكون في الجامعة والآلية التي يتم نقل الأوراق الثبوتية من الجامعة إلى دائرة الأحوال.

وطالب راصد بإدراج آلية التسجيل عبر البريد ضمن وسائل المقبولة في التسجيل، مؤكدا أهمية تعزيز الحماية القانونية لموظفي دائرة الأحوال المدنية خلال فترة التسجيل خصوصاً الذين يلتزمون بتطبيق أحكام القانون.