طالب برنامج راصد لمراقبة الانتخابات، بإجراء مراجعة حقيقية لقانون اللامركزية، وذلك بعد مرور سبعة أشهر على تطبيقها وانتخاب المجالس المحلية والتنفيذية.

وأكد مدير البرنامج عمرو النوايسة، على ضرورة إعادة النظر بكافة التشريعات الناظمة للامركزية، للحد من التدخلات ما بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وتحديد صلاحيات كل منها.

وأضاف النوايسة بإطلاق البرنامج، وبالتعاون مع وزارة التنمية السياسية، لعملية تقييم شاملة للعلاقة ما بين المجلسين، والصلاحيات المخولة لهما.

وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه "اللامركزية"، وإن كانت علاقتها قائمة على مبدأ التشاركية أم التنافسية.

"فإذا ما أردنا تطبيق اللامركزية، يجب أن تكون هذه العلاقة تشاركية"، يقول النوايسة.

وكان رؤساء مجالس محافظات المملكة طالبوا بإعادة صياغة عدد من بنود قانون اللامركزية، وذلك للحد من التدخلات ما بين المجالس.

كما طالبوا خلال الملتقى الأول لمجالس المحافظات في الكرك السبت، بإعادة النظر بآلية إعداد الموازنات وإقرارها، ودراسة التحديات الإدارية واللوجستية وصلاحيات المجالس التنفيذية وانسجامها مع مفهوم اللامركزية.