التقى رئيس الديوان الملكي الأردني ناصر اللوزي المعارض البارز ليث شبيلات في منزل الأخير حيث تطرقا لكافة القضايا التي تمضنتها رسالته للملك الأردني عبد الله الثاني.

وأكد مصدر سياسي لموقع الجزيرة نت أن اللقاء الذي استمر ساعتين أمس تطرق لجميع الأمور التي وردت في الرسالة المطولة التي وجهها شبيلات قبل أقل من شهر وبعد يومين من تصريحات اعتبر فيها أن الإصلاح في البلاد يجب أن يبدأ من الديوان الملكي.

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بين مسؤول مقرب من الملك وشبيلات الذي وجه في السنوات القليلة الماضية انتقادات شملت الملك عبد الله والملكة رانيا، كما انتقد بشدة رؤساء الحكومات والأجهزة الأمنية.

وكان مدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي قال في مؤتمر صحفي مساء السبت إن الأمن العام يوفر حماية مسلحة لشبيلات خوفا من الاعتداء عليه وإحداث فتنة، كما قال.

ولفت المجالي إلى أن الحراسة تمت بإيعاز من الملك عبد الله الثاني وأنه أبلغ شبيلات بالأمر.

وأكد شبيلات للجزيرة نت أن هناك حراسة ترافقه وأن المجالي أبلغه أنها تحت تصرفه وأن لديها أوامر بإطلاق النار على أي شخص أو جهة تحاول الاعتداء عليه.

وقال شبيلات إنه قبل الحراسة بعد أن تم الاعتداء عليه أكثر من مرة كان آخرها اعتداء مجهولين عليه نهاية عام 2009 بعد توجيهه نقدا لاذعا للملك عبد الله الثاني.

وأشار للجزيرة نت إلى أنه يعرف "الضابط" الذي أمر بالاعتداء عليه وأن هذا الضابط "يحاكم حاليا في قضية فساد"، وتحدث عن تهديد تلقاه من مسؤول أمني بعد الاعتداء بتكرار ما حصل معه إن عاد لانتقاد الملك.

وكان شبيلات قال في تصريحات وصفت بـ"النارية" الجمعة بعد الاعتداء على مسيرة للمعارضة من قبل من وصفوا بـ"البلطجية"، إنه لا إصلاح في الأردن دون "إصلاح مؤسسة العرش".

واعتبر أن الأردن ينزف بسبب الديوان الملكي، ودعا إلى إصلاحات تحقق قيام ملكية دستورية عبر تقليص سلطات وصلاحيات الملك.

وقال شبيلات أيضا "حتى نتجنب حربا أهلية وحتى نحافظ على العرش هناك مواصفات لصاحب العرش، وكما قلت العرش ممنوع أن يهتز لا من شبيلات ولا من الحاشية ولا من صاحب العرش".

واعتبر أن أكثر ما يهز مؤسسة العرش خلال السنوات العشر الأخيرة هو صاحب العرش نفسه، على حد قوله.

ودعا "لأن يعلن الملك أنه يقبل بالدستورية الملكية وحينئذ أنا أتشرف أن أقول أهلا وسهلا بأبو حسين (الملك عبد الله الثاني) سيدنا وسيد سيدنا".

وكان العاهل الأردني قال في خطاب أمام أعضاء الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية إنه يريد إصلاحا سياسيا حقيقيا وسريعا في البلاد.

وقال إن "كرامة المواطن من كرامتي وهي محفوظة والكل يشعر بأنه آمن على نفسه وماله وكرامته ويجب أن لا يحتاج إلى وساطة حتى يأخذ حقوقه أو تمشي أموره".

ودعا إلى التوافق على قانون الانتخاب وعلى أهدافه المتمثلة في تشجيع العمل السياسي الجماعي والحزبي وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم "حتى يكون التنافس في الانتخابات على أساس البرامج ولتنتقل المملكة إلى مرحلة جديدة في إدارة شؤون الدولة ولنكن قادرين على تشكيل الحكومات على أساس حزبي".

وقال الملك إنه "لن يسمح لأي جهة ببث الفتنة أو الإساءة للوطن وصورته أو استقراره أو إنجازاته أو تماسك أهلنا وجبهتنا الداخلية".

وطالب بأن يتحمل المسؤول مسؤولية أي قرار يتخذه أمام الناس وأمام ضميره بكل شجاعة وأمانة "دون أن يختبئ وراء أحد ودون أن يقول إجاني (جاءت) توجيهات من فوق، لا يوجد شيء اسمه توجيهات من فوق".