رفض رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة  الاتهامات التي وجهتها مجموعة من النقابات العمالية لوزارة العمل بتقصيرها في إقرار تعديلات تشريعية على قانون العمل بما يساهم في تحسين ظروف التشغيل ويحقق المزيد من المكتسبات للعمال.ودافع المعايطة في بيان أصدره عقب إطلاق حملة عمالية وطنية تستهدف الضغط على الحكومة من أجل الإسراع في إقرار تعديلات على تشريعات العمل وقانون الضمان الاجتماعي تضمن ظروف تشغيل أفضل، دافع عن وزارة العمل التي اتهمتها نقابات عمالية بتأخير إقرار قوانين تساهم في تحسين ظروف العمل، معتبرا ان الوزارة تعرضت لظلم من النقابات.
وقال المعايطة لراديو عمان نت "إن هذه التصريحات غير صحيحة وان وزارة العمل غير مقصرة ولقد تعاونت مع الاتحاد ومع عدد من العمال لوضع التعديلات المناسبة على التشريعات الإعلامية، التي من شأنها تحسين ظروف العمل في الاردن، وهي الان في مجلس الوزراء وبانتظار تمريرها إلى مجلس النواب لإقرارها".
واعتبر المعايطة ان الكثير من النصوص القانونية التي تطالب هذه النقابات العمالية بتعديلها قامت الوزارة أصلا بتعديلها في مشروعها المنظور حاليا في الرئاسة"، موضحا "انه لن نصل إلى درجة الكمال في القانون الجيد ولكنه غطى كافة الجوانب القانونية اللازمة".
وتركز الحملة العمالية على تحقيق مطالب عمالية أبرزها نشر العدالة الاجتماعية ومنع التمييز بكل أشكاله ومحاربة عمل الأطفال والحد من العمل الجبري والحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضات الجماعية، بحسب المنسق العام للحملة رئيس نقابة عمال الكهرباء محمد الحراسيس، والذي اكد لراديو عمان نت ان هذه الحملة جاءت بمباركة ودعم الاتحاد العام للنقابات العمالية وهو ما نفاه المعايطه في بيانه الذي رد فيه كافة الاتهامات الموجهة من النقابات لوزارة العمل.
وتهدف الحملة إلى تعديل تشريعات العمل (قوانين العمل والضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني) بما يتلاءم والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة.