أعربت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " عن استغرابها للتعليمات الجديدة التي قامت بإصدارها إدارة الجامعة الهاشمية والمتعلقة بانتخابات مجلس طلبة الجامعة ، وكانت الحملة قد تلقت شكاوى من مجموعة من طلبة الجامعة تتحدث عن قيام إدارة الجامعة بجملة من الإجراءات الجديدة فيما يخص الترشح لعضوية مجلس طلبة الجامعة وآليات الترشح إضافة إلى شروط الحملة الانتخابية .

وحسب الحملة "فقد قامت عمادة شؤون الطلبة بمنع مرشحي مجلس الطلبة طباعة برنامج إنتخابي أو إرفاق حملته الإنتخابية بأي شعارات أو أهداف بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ومنعت أن يكون لكرت المرشح أي لون خوفاُ من أن يدل على طيف سياسي معين ، بمعنى أن عمادة شؤون الطلبة تريد من الطالب المرشح أن يروج لنفسه بطريقة عشائرية أو إقليمية بعيداً عن الترويج لفكره أو برنامجه الانتخابي أو أهدافه للارتقاء بالخدمات الطلابية والتعليمية

واعتبرت إن "هذا المنع هو استمرار لنهج تقوم به إدارات الجامعات وتحاول من خلاله تعزيز النزعات العشائرية والإقليمية والمناطقية الضيقة على حساب الانتماءات السياسية والفكرية ، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة العنف في جامعاتنا ".

كما سجلت الحملة استغرابها من إحتواء ورقة الترشيح على أسئلة تثير الشبهة كتلك التي تبحث في أصول الطالب كالسؤال عن مكان ميلاد والده .

تأتي كل هذه الإجراءات بعد سلسلة من التضييقات التي مارستها إدارة الجامعة بحق القوى الطلابية الفاعلة وتحويل العشرات منهم إلى لجان التحقيق وإيقاع العقوبات بهم والتي تتراوح مابين التنبيه والإنذار النهائي الأمر الذي يعني منعهم من المشاركة في الترشح للانتخابات الطلابية .

و كما قامت العمادة بتأخيرإعلان التعليمات الخاصة بالانتخابات وعدم الاعلان عن حل مجلس الطلبة السابق الذي يجب ان يتم الاعلان عن حله لاعضاء المجلس قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاعلان عن تعليمات وموعد الانتخابات وليس قبل يوم واحد فقط عن موعد الترشيح وذلك خلافا لما كان معمولا به خلال الانتخابات السابقة ، وقامت بتقصير مدة الترشيح للانتخابات لتصبح يوما واحدا فقط وهو يوم 19/ 4/2010 بحيث يبدأ وينتهي الترشيح للانتخابات في نفس اليوم وبعد اقل من 24 ساعة على موعد الإعلان عن بدء الترشيح والذي نشر مساء يوم الاحد 18/4/2010 ، كما تم تعديل موعد الانسحاب ليصبح في اليوم التالي للترشيح اي بتاريخ 20/4 /2010 بحيث يبدأ وينتهي الانسحاب في يوم واحد وقبل خمسة أيام من إعلان قوائم المرشحين الذين سيتم قبول ترشيحهم مع إن الأصل في عملية الانسحاب ان تتم بعد نشر قوائم المقبول ترشحهم وليس قبل ذلك. كما قلصت مدة الحملة الإنتخابية من أربعة أيام إلى يومين . كافة هذه الإجراءات تدلل على أن إدارة الجامعة غير جادة في إقامة انتخابات طلابية حقيقية .

وقالت الحملة أن أخطر ما في هذه التعديلات هو إضافة شرط آخر لشروط الترشيح حيث ينص على أن يكون المرشح " مشاركا مشاركة فعلية داخل الجامعة في المناسبات الدينية والوطنية والقومية والنشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية والفنية والتطوعية " وهو ما يشكل سابقة في انتخابات مجالس الطلبة حيث لم يتم تحديد معيار واضح لهذه المشاركة الفعلية الأمر الذي يخضع الموافقة على الترشح لمزاجية عمادة شؤون الطلبة وهو ما رأت فيه الحملة محاولة واضحة لإقصاء القوى الطلابية الفاعلة في الجامعة عن مجلس الطلبة .

و اكدت الحملة في بيان لها "أن العقلية الأمنية التي تسود سياسات وتوجهات جامعاتنا الأردنية لن تؤدي إلاّ إلى خلق جيل من الشباب الخائف والمنطوي والمفرغ من أي فكر أو توجه أو رؤية ابناء الوطن ، كما أن هذه العقلية والسياسات هي التي حولت الجامعات إلى مرتع للعنف الجامعي من خلال تعزيزها للعنصرية والعشائرية الضيقة على حساب الانتماء للوطن .

وستقوم الحملة بتوجيه رسالة إلى رئيس الجامعة الهاشمية للمطالبة بالعودة عن هذه الإجراءات غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات الطلابية ، وستخاطب المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان . كما ستقوم الحملة بالتواصل مع كافة القوى الطلابية في الجامعة الهاشمية للخروج برؤية وموقف مشترك من هذه الإجراءات والعملية الانتخابية .