قامت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " بتوجيه مجموعة من الأسئلة لمعالي وزير التعليم العالي حول ملف " بنك الإقراض الطلابي " وذلك على خلفية التصريحات الصحفية التي أطلقها الوزير لإحدى الصحف اليومية والتي أكد فيها على أن بنك الإقراض سيرى النور في العام الدراسي القادم 2011/2012 وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

وأكدت الحملة على أن توجيهها للأسئلة إلى وزير التعليم العالي مباشرة يأتي من منطلق حرص "ذبحتونا" على الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي بعيداً عن التسريبات التي تصل للحملة أو التأويلات والتخمينات ، كما أنه يأتي كون هذا الملف يعتبر الملف الأهم في سياسة واستراتيجية التعليم العالي كون كافة السياسات المالية للجامعات الرسمية سوف تبنى على أساسه وبالتالي فهو يمس كل بيت أردني وكل مواطن ، ولذلك تحرص الحملة على الحصول على المعلومة بدقة وشفافية حتى تستطيع أن ترسم خطاتها القادمة في ملف بنك الإقراض الطلابي والرسوم الجامعية .

وتساءلت حملة " ذبحتونا " حول طبيعة اللقاء الذي تم يوم الأحد 3/10/2010 ما بين البنك الدولي ووزارة التعليم العالي ؟ وهل تمت اتفاقية بين الطرفين أو في طور الإتمام ؟ وإن كان هنالك اتفاقية فهل سيقدم البنك الدولي المساعدات المالية دون شروط أم سيشترط البدء في خصخصة الجامعات الرسمية ؟

وأشارت " ذبحتونا " إلى أن معالي الوزير أكد بأن صندوق دعم الطالب سيستمر في تقديم المنح ، فمن أين سيتم تمويل هذا الصندوق خاصة في ظل إلغاء الضريبة الإضافية وفقاً لقانون الضريبة الجديد ؟ وهل سيكون هذا الدعم على حساب ماتبقى من دعم للجامعات الرسمية ؟

كما استفسرت الحملة عن الدور المنوط بأحد البنوك التجارية الذي سيكون مقراً لبنك الإقراض الطلابي ؟ وهل هو مقدمة لمخططات مستقبلية ؟

كما ذكرت الحملة أن معالي الوزير أكد أن بنك الإقراض سيبدأ بتغذية نفسه بعد عام على تخرج أول دفعة من الطلبة المستفيدين وعندها " سيتم دراسة نسبة السداد ومدى الالتزام " ، ما يطرح استفساراً حول ماهية الخطوات والإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في حال كانت نسب السداد متدنية ، وهل ما طرحه معالي الوزير هو مقدمة لتحويل هذا البنك إلى بنك تجاري كما كان حال أحد البنوك الذي أُسّس كبنك لدعم القروض السكنية ليتحول إلى بنك تجاري ؟!!

وأكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " على أنها ستعطي ملف " بنك الإقراض الطلابي " أولوية قصوى وستتابع كافة تفاصيل هذا المشروع حرصاً منها على مصلحة المواطن والطالب بشكل خاص والعملية التعليمية بشكل عام .