حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا "من تفاقم ظاهرة العنف في الجامعات والخشية من تحولها إلى كارثة العنف الجامعي الذي "سيشوه سمعة التعليم العالي بشكل عام وجامعاتنا الأردنية بشكل خاص" .

و تابعت الحملة بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الخميس 8 نيسان 2010 في جامعة البلقاء التطبيقية والتي أدت إلى وفاة أحد الطلبة وما رافق هذه الحادثة من إطلاق كثيف للأعيرة النارية داخل الحرم الجامعي والاعتداء على مرافق الجامعة في ظل غياب كامل للحرس الجامعي ، و تعليق إدارة الجامعة الدوام في فروع جامعة البلقاء في جبل الحسين وماركا إضافة إلى تعليق إدارة جامعة عمان الأهلية الدوام فيها خوفاً من تفاقم الحادثة وانتقالها إلى أماكن اخرى ".

واكدت الحملة في بيان لها إن تغليب لغة القوة بديلاً للغة الحوار في جامعاتنا وبين فئة الطلبة التي يفترض بها أن تكون الفئة الواعية وبناة مستقبل هذا الوطن تشير إلى حجم الاضمحلال الذي وصل إليه الوعي الطلابي .

ورأت الحملة إن تغييب إدارة الجامعات للقوى الطلابية الفاعلة ومنع القوى السياسية والحزبية من العمل داخل الجامعات وتقييد حرية العمل الطلابي والنشاطات اللامنهجية يؤدي كل هذا بالضرورة إلى ملء الطلبة لهذا الفراغ من خلال النزعات العشائرية و الإقليمية والمناطقية الضيقة ، فلم نكن نسمع في جامعاتنا في ثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي – عندما كانت القوى الطلابية حاضرة بقوة - عن ظاهرة عنف جامعي وإن حدثت مشاجرات طلابية فإنها تبقى في إطارها المحدود . كما أن تعليمات الانتخابات الطلابية وأسس القبول الجامعي التي تعزز العشائرية الضيقة تسهم في زيادة بروز ظاهرة العنف الجامعي .

و دعت إلى إعادة النظر بدور الحرس الجامعي الذي لا يتوانى عن ملاحقة طالب لقيامه بتوزيع منشور أو ملصق وتفتيش الطلبة الناشطين تفتيشاً دقيقاً وبشكل مسيء عند مداخل الجامعات وتفريق المسيرات والاعتصامات الطلابية ، ويتغاضى عن إدخال أدوات حادة وأسلحة إلى داخل الحرم الجامعي ويقف موقف المتفرج إزاء المشاجرات الطلابية بل ويصل الأمر في بعض الجامعات إلى حد تقديم تسهيلات للطبة في هذه المشاجرات . إن هذا الحرس الجامعي لا بد أن يخضع لدورات تدريبية في آليات تعاماه مع الطلبة وحجم الصلاحيات المعطاة له والدور الحقيقي المطلوب منه .

و استغراب الحملة من ردود فعل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي تجاه أحداث العنف الجامعي بشكل عام وحادثة جامعة البلقاء بشكل خاص ، فقد صرح وزير التعليم العالي في رده على إجراءات جامعة البلقاء التطبيقية بأن الجامعات وفق قانون الجامعات الذي أقر مؤخراً هي جامعات مستقلة مالياً وإدارياً وبالتالي فالوزارة لا تتدخل في إجراءاتها مشيراً في الوقت ذاته إلى نية الحكومة إصدار نظام للحد من العنف الجامعي .

فيما صرح عميد كلية الحصن الجامعية رداً على وقوع مشاجرة بين طلبة الكلية خارج الحرم الجامعي واستخدمت فيها الأدوات الحادة بما في ذلك السيوف ، بأن " المشاجرة لم تتم داخل الحرم الجامعي وإدارة الكلية غير معنية بهذه المشاجرة " .

وقالت الحملة إن هذه الردود وما سبقها من ردود حملت استخفاف المعنيين بظاهرة العنف الجامعي واتهام حملة ذبحتونا بتضخيم هذه الظاهرة ، كل هذه الردود تؤكد على أن المسؤولين عن العملية التعليمية يساهمون بشكل غير مباشر في تفاقمها سواء من خلال عدم الاعتراف بوجود هذه الظاهرة أو التهرب من تحمل المسؤولية باعتبار أن المشاجرة تمت " على بعد خمسة أمتار من سور الجامعة !! " أو رمي الكرة في ملعب الآخرين كما في تصريحات وزير التعليم العالي الذي اعتبر أن الجامعات مستقلة وبالتالي هذا شأنها !!! أو من خلال إصدار الأنظمة والتعليمات التي تقيد حرية العمل الطلابي .

و اعربت الحملة عن خشيتها من "تغليب الجانب الأمني في حل هذه الظاهرة وأن تقوم الحكومة باستغلال حادثة مقتل الطالب لتمرير نظام منع العنف في الجامعات الذي لم تستطع الحكومة إقراره بسبب الاعتراضات الواسعة عليه من قبل حملة ذبحتونا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ، حيث يقوم هذا النظام على محاربة العمل الطلابي واعتباره شكلاً من أشكال العنف الطلابي إضافة لشرعنة دخول الأجهزة الأمنية إلى داخل الحرم الجامعي" .

كما خشيت الحملة في بيان لها" أن تتذرع إدارات بعض الجامعات بهذه الحادثة لتقوم بإلغاء الانتخابات الطلابية فيها" .

و دعت الحملة لان أن تكون دافعاً لكافة الجهات المعنية بالإسراع في دراسة هذه الظاهرة والعمل على الخروج بحلول جذرية لها، ولن يحدث ذلك إلا بعقد مؤتمر وطني تشارك فيه كافة الوزارات والجهات والشخصيات المعنية لتكون بداية لخطوات عملية ترتقي بوعي الطالب وترفع من سوية التعليم الجامعي" .

على صعيد متصل تنوي الحملة الكشف عن وثيقة طلابية أصدرها عدد من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية وتظهر ما وصلت إليه أوضاع جامعاتنا بشكل عام والوعي الطلابي بشكل خاص .