خطة عمل متكاملة لدمج أو إلغاء مؤسسات حكومية هي موضوع دراسة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام للأعوام 2009-2011، لتناقش في مجلس الوزراء، وقد أرفق معها سبل إعادة الهيكلية وطرق تحسين الخدمات الحكومة، حسب مستشار وزير تطوير القطاع العام ومديرة إعادة هيكلة القطاع العام، وداد قطيشات.

"منذ أواخر عام 2006، وبداية عام 2007، قامت الوزارة بالعديد من الدراسات حول مؤسسات القطاع العام مقدمة اقتراحات وتوصيات حسب الأعمال الموكلة لها، بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وخطابات الموازنة وضبط النفقات"، وفقا للقطيشات.

"الدراسات التي قدمتها الوزارة للقطاعات المتشابهة وآلية دمج أو إلغاء بعض منها، ما تزال حتى الآن مجرد دراسة ولم تتلق الوزارة ردّا عليها للتنفيذ"، تقول قطيشات، وتضيف أن "هناك قطاعات بحاجة إلى تنظيم أعمالها ودمجها تحت سقف مؤسسة واحدة، وهناك قطاعات تحتاج إلى استحداث مؤسسة أخرى تحت رايتها كمؤسسة النقل البري التي تم الحديث عنها مؤخرا".

وعن العوامل التي تؤثر في موضوع استحداث أو إلغاء مؤسسة، تقول قطيشات: "الظروف الاقتصادية والعوامل الجغرافية والعوامل السكانية تؤثر على دراسات الوزارة، خصوصا المتعلقة بهيئات البنية التحتية كقطاع الاتصالات وقطاع النقل وغيره، وذلك للوصول إلى الشكل الأفضل بقربها من الواقع، إذا تم اعتماد نتائجها".

وحسب قطيشات فإن "منهجية الوزارة في إعادة الهيكلة تكون على مرحلتين، الأولى تحديد نموذج وحجم المؤسسات التي يجب أن يضمها هذا القطاع أو ذاك ليحقق الهدف المرجو منه، والمرحلة الثانية تحديد الخطوات التنفيذية التي يجب إتباعها والمدة الزمنية التي يحتاجها، أما عن دور الوزارة الثانوي، وهو مساعدة الجهة المعنيـّة بالتنفيذ بعد الموافقة عليها، للوصول إلى أفضل صورة للجهاز الحكومي.  

تسريح موظفين
"من المبكر الحديث عن موضوع تسريح الموظفين"، تقول قطيشات، والسبب" أن دراسات الوزارة تبين الطريقة المثلى التي يجب أن تكون عليها المؤسسة دون قرار على أرض الواقع حتى الآن، وكون موضوع التسريح من مواضيع إعادة الهيكلة الشائكة نتيجة تعاملها مع قضايا إنسانية ذات مسؤولية في حقوق الناس، وتعد قضية أكبر من قرار دمج أو إلغاء جهة، والتعامل معها سيكون بطريقة حكيمة".

وتضيف قطيشات،: "قضيتنا الحالية كيف نجعل الجهاز الحكومي أكثر رشاقة، لتكون عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية أقل مما هي عليه الآن". 
 
الخصخصة
فكرة خصخصة المؤسسات ليست بالفكرة الجديدة، وتقول قطيشات: "تعد الخصخصة واحدة من الحلول التي يمكن تبنيها لتخفيف العبء عن القطاع العام، وللأردن عدة تجارب ناجحة فيها، ومن الممكن أن تكون إحدى توصيات الوزارة خصخصة مؤسسة ما بدلا من إلغائها أو دمجها".

"لا يوجد ضرورة لأن تقدم الحكومة الخدمة، ولا يوجد ما يمنع من خصخصة المؤسسات، وذلك للفائدة المنعكسة على الحكومة والمواطن"، تضيف قطيشات.

ولا يعني إزالة الدعم عن بعض المؤسسات خصخصتها، وفقا لقطيشات، "المقصود من وراء ذلك أنه يوجد مؤسسات يمكنها الاعتماد على ذاتها وباستطاعتها جلب فوائض للخزينة".

وحسب برنامج تطوير القطاع العام، تواجه إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنظيمها مشكلات أهمها، وجود هيكل تنظيمي حكومي كبير ومتشعب، وعدم تمحور مهام الوزارات والمؤسسات الحكومية حول المهام والأدوار الأساسية للحكومة، وغياب الفصل بين مهمة رسم السياسات والمهام التنفيذية والإدارية، والتداخل بين المهام والأدوار الرئيسة للوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدم وجود أسس وآليات ضابطة تحكم إنشاء أي مؤسسة حكومية جديدة.

ويتضمن برنامج تطوير القطاع العام ثمانية مكونات أساسية تم تطويرها ضمن وثيقة السياسات الحكومية لإصلاح القطاع العام التي جاءت تحت عنوان "إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل 2004-2009" والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر تشرين أول للعام 2004.