دعا مشاركون في منتدى الإعلام البرلماني التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين إلى أهمية تعديل اسم قانون المطبوعات والنشر ليصبح قانون الصحافة والنشر ليشمل الصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية.

وأن يتم النص على تمييز الصحفي بإعطائه حق حرية الوصول والحصول على المعلومات لممارسة دورة الرقابي.

ويأتي انعقاد الاجتماع الثاني للمنتدى لتدارس تصورات لتعديل مشروع قانون "المطبوعات والنشر" جمع نواباً وإعلاميين وقانونيين. 
 
وأكد الحضور على أهمية ان يكون قانون المطبوعات والنشر تنظيميا وليس تجريميا بحيث يبتعد في نصوصه عن فرض اي عقوبات نتيجة وجود تشريعات مختصة معربين عن املهم في ان نصل الى مرحلة يلغى فيها قانون المطبوعات والنشر.
 
ودعا المشاركون في المنتدى الذي يحظى بدعم المجموعة الأوروبية الى ضرورة مراجعة القوانين الاخرى التي تتعلق بالاعلام تمهيدا للعمل على تعديلها لجهة ازالة القيود المفروضه على حرية الاعلام.
 
واتفق المشاركون في الاجتماع على بدء خطة للتحرك مع البرلمان حتى تحظى التعديلات المقترحة على القانون بدعمهم.
 
وعرض الخبير القانوني في قضايا الإعلام المحامي محمد قطيشات أهم المبادئ التي استند عليها لتعديل قانون المطبوعات والنشر. وقال: من المهم إعادة النظر في الصياغات التشريعية لتصبح محكمة وتعطي الدلالات المطلوبة، وفي الوقت ذاته وقف التضارب والتعارض بين القوانين.
 
وأشار إلى ضرورة أن يعكس قانون المطبوعات و النشر التوجهات والرؤى الملكية لحرية الإعلام بالإضافة إلى ما تضمنته توصيات لجنة الأجندة الوطنية والالتزام بأحكام الدستور.
 
وأكد على أهمية إدماج المعاهدات الدولية المتعلقة بالإعلام والتي صادق عليها الأردن في التشريع الوطني باعتبارها واجبة التطبيق.
 
وشدد قطيشات على أهمية تعديل النص الوارد على حق الحصول على المعلومات ليكون ضامنا لهذا الحق، مشيرا إلى أن قانون ضمان حق الوصول للمعلومات يحتاج بحد ذاته إلى تعديل وتغيير لوجود ثغرات قانونية كثيرة فيه.
 
ونبـّه إلى أهمية مراجعه كل النصوص الواردة في قانون المطبوعات والنشر والتي تحمل عبارات فضفاضة وليس لها ضابط محدد.
 
ونـوّه قطيشات إلى أن قانون المطبوعات الحالي وسّـع دائرة التجريم في قضايا المطبوعات حيث أضاف نصوصا تجريمية لم تكن واردة في قانون 1998 واستخدم عبارات واسعة وفضفاضة مما يرتب تعدد العقوبات.
 
وطالب قطيشات في تعديلاته المقترحة بأن تختص محكمة البداية دون غيرها في جميع الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر حصرا ولا يجوز إحالة الدعوى إلى أية محكمة خاصة بأي وجه من الوجوة. وأعاد التاكيد على ضرورة عدم اشتراط حضور المشتكي علية أو الظنيين في الجرائم المرتكبة بواسطة النشر أمام المحكمة بشرط إنابة محام وكيل عنه.
 
وأوضح قطيشات أن إضافة نص يمنع توقيف الصحفيين لقانون المطبوعات لايكفي لمنع التوقيف خاصة في القضايا التي تحا إلى محكمة أمن الدولة، مطالبا بإلغاء العقوبات المقيـّدة للحرية في كافة التشريعات الأردنية.
 
وشـدد مقرر اللجنة القانونية النيابية أيمن شويات على ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة إلزامية حق الصحفي في الحصول على المعلومات، داعيا إلى أن يكون قانون المطبوعات تنظيميا.
 
وأيـّد  النائب وصفي الرواشدة ما ذهب إليه زميله شويات في أن يكون قانون المطبوعات تنظيميا، لافتا إلى ضرورة تغيير اسم القانون ليشمل الصحف والمواقع الالكترونية.
 
وانتقد النائب عدنان السواعير توقيت تقديم الحكومات لمشاريع تعديل قانون المطبوعات رافضا مبدأ توقيف الصحفي.
 
ودعا مقرر لجنة التربية والثقافة والشباب النائب محمد الحاج إلى إلغاء قانون المطبوعات والنشر موضحا أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يكون بشكل سهل ودون أي تعقيـدات لافتا إلى حق الدولة في معاقبة أي شخص عند إساءتة بموجب قانون العقوبات.
 
وأكـدت النائب السابق أدب السعود تأييدها لحق الصحفي في الحصول على المعلومات كميزة له لكنها شددت على رفضها لتحصين الصحفي، فيما لفت النائب السابق الدكتور مصطفى العماوي إلى وجود تضارب في  قانون المطبوعات مع قانون حق الحصول على المعلومات.
 
وكان الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز قد أكـّد على أهمية إنجاز تعديل لقانون المطبوعات يضمن حرية الإعلام ويضمن استقرارا تشريعيا، مذكـّرا بأنة جرى منذ عام 1993 إصدار أكثر من 5 قوانيين للمطبوعات.
 
وقال من الضروري أن يتجنب القانون الذي نطمح أن يرى النـور توقيف وحبس الصحفي الذي تكرر و الغرامات المالية المغلظة و أن يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام.
 
وأشار إلى أن المركز سينشط في الاتصال بلجنة التوجية الوطني وبالكتل البرلمانية حتى تحظى التصورات حول قانون المطبوعات والنشر بالتأييد وأن يجري تبنيها من السادة النواب حتى ترفع للحكومة فتقدم بمشروع قانون جديد.
 
ويسعى المنتدى  إلى تقديم تصور لمشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر يزيد من مساحة الحرية الإعلامية ويقلـص القيود المفروضة فيه بما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الإعلام.
 
ودعا المنتدى الإعلامي إلى هذة المبادرة بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة أن لا يتكرر توقيف الصحفي بقضايا الإعلام وبعد الإقتراح بقانون الذي قدمته كتلة الإخاء النيابية وعدد من النواب  في الدورة العادية الثانية للمجلس المتضمن إلغاء عقوبة التوقيف  للصحفيين.