منذ اليوم الأول، الذي أعلن فيه أصحاب الشاحنات عن تنفيذ إضرابهم المفتوح، لا يزال المضربون مصرون على مطلبهم المتمثل بتخفيض أسعار المحروقات رافضين أي بديل، باعتبار ذلك لا يعوضهم عن فروقات ارتفاع كلف النقل، و سعر مادة الديزل الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة على حد قول المضربين

ودخل هذا الإضراب يومه التاسع على التوالي، مع انضمام العديد من القطاعات الأخرى، من بينها السيارات التكسي الأصفر والتطبيقات الذكية، وباصات نقل المدارس، إلى جانب الباصات العاملة على خطوط المحافظات.

جاء ذلك بعد أن قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية نهاية الشهر الماضي، رفع سعر لتر الديزل 35 فلسا، إلى 895 فلسا، من 860 سابقا، الأمر الذي انعكس على نحو 21 ألف شاحنة تعمل في المملكة، وفق تقديرات إحصاءات هيئة تنظيم قطاع النقل.

رصد " عمان نت " مظاهر الإضراب في العديد من المناطق في العاصمة عمان، ومحافظة معان، حيث أكد السائقون المضربون عدم تراجعهم عن هذا الإضراب لحين تلبية مطلبهم، داعين الحكومة الالتفات لهم، لتجنب المزيد من التصعيدات، رافضين في ذات الوقت اتفاقا توصلت إليه نقابة أصحاب الشاحنات  العمومية مع الحكومة.

الاتفاق الذي قوبل بالرفض من قبل المضربين، تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع لتصبح وفقا للائحة استرشادية تصدرها الهيئة مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، على أن تخضع الأجور الجديدة لمعادلة تسعيرة المحروقات ارتفاعاً أو انخفاضاً اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وشمل الاتفاق الذي كان يفترض أن يبدأ بتطبيقه اعتبارا من السابع من الشهر الجاري، إضافة مبلغ دينار ونصف الدينار على أجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت.

هذا النوع من الاضطرابات هو سلوك يلجأ إليه العديد من الفئات كأسلوب للضغط لتحقيق بعض المطالب، ولكن استمرارية اضراب النقل العام، له تبعات قد تؤدي إلى انعكاسات عكسية، تؤثر على المواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي، بحسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي.

ويوضح شتيوي أن انضمام العديد من القطاعات المختلفة من وسائل النقل، قد يضعف الوصول إلى توافقات مع الحكومة، نظرا لعدد المرجعيات، بالإضافة إلى إصرار المضربين على مطلب واحد وهو خفض أسعار المحروقات، مع رفضهم لأى بديل آخر.

"في الواقع الآثار عكسية وكبيرة جدا، ليس فقط على المواد الغذائية،" بحسب شتيوي الذي يرى بأن "مجمل النشاط الاقتصادي والعلاقات التجارية خاصة على في ميناء العقبة الذي قد يتضرر بشكل كبير، بالإضافة إلى اعتماد القطاع الصناعي على الكثير من المواد المستوردة من الخارج والتي تدخل في الصناعات المحلية".

و لتجنب تفاقم الأوضاع الاقتصادية نظرا لمواصلة الإضراب، دعت نقابة المحروقات في بيان لها المضربين من أصحاب شاحنات النقل ووسائل النقل العام بكافة انواعهـا التوقف عن تنفيـذ كافة أشكال الاضطرابات التي تؤثر بالدرجة الأولى على المواطنين ومـن ضمنها محطات المحروقات.

ودعت أصحاب الشاحنات إلى اللجـوء لوسـائل حضارية كفلها الدستور في إيصال كافة المظالم والمشاكل الطارئة في الوقت الحاضر.

الخبير في الشؤون النفطية هاشم عقل، يشير إلى أن إضراب النقل العام، تسبب بتراجع  استهلاك الديزل بحدود 30% من المعدلات الطبيعية الأمر الذي قد يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع أصحاب محطات المحروقات والعاملين فيها، مما سينعكس على المواطنين وعلى خزينة الدولة سلبا، مستهجنا إصرار السائقين المضربين على مطلبهم، وعدم عرض مطالبهم على الحكومة للوصول إلى منتصف الطريق، داعيا إلى وقف هذا الإضراب  والتفاهم مع الحكومة.

ويستبعد عقل أن تقوم الحكومة على خفض أسعار المشتقات النفطية بشكل قاطع، معتبرا ارتفاع أسعار المحروقات غير مرتبط في الأردن وحسب وإنما هي قضية عالمية، مشيرا إلى أن  الضريبة المفروضة على مادة الديزل والتي تصل إلى 16%، تعد من أقل النسب المفروضة في كل دول الجوار والعالم.

هذا ومن المرتقب اصدار بيان حكومي نيابي لمناقشة اضراب الشاحنات سعياً للوصول إلى حلول مرضية بين الطرفين .