قالت ممثلة ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد مي دبابنة أن واجب مراكز الاصلاح تنفيذ العقوبات على النزلاء الذين يقترفون جرائم في المجتمع وتأهيلهم ليصبحون صالحين اجتماعياً ونفسياً ودينياً داعية الى احتضانهم من المجتمع بعد خروجه من المراكز.

جاء ذلك خلال المائدة مستديرة  التي عقدها مشروع "دعم المؤسسات العقابية في الأردن" والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء والامن العام حول برنامج اختبار "الرعاية المصاحبة و الرعاية اللاحقة" للنزلاء في مركزي اصلاح و تأهيل ام اللولو والنساء كنموذج ريادي.

واستعرضت الدبابنة الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية والدينية التي تقدمها المراكز للنزلاء لتأهيلهم مهنيا واكاديميا ليصبحون اسوياء عند خروجهم الى المجتمع لافته ان ذلك يتم بالتعاون مع مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دولية داعمة.

وقالت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر أن المشروع أستطاع وضع أسس وقواعد مهمة لخدمة النزلاء ومن أهما تأهيل وتمكين عناصر أردنية قادرة على تدريب اخرين وتأهيلهم للعمل في هذا المجال كما تم التعريف والتوعية بموضوع الرعاية اللاحقة من خلال دعم الاعلام للمشروع.

وقالت ممثلة معهد تضامن النساء العين المحامية اسمى خضر اننا الان امام تحدي ادامة مثل هذه المبادرات خاصة وان الرعاية الاحقة مكلفة ماديا واجتماعيا وعلى الدولة "أن تدرك ان في ذلك مصلحة للاردن والمجتمع".

وأكدت على استمرار الجمعية بدعم المشروع لإعلاء القيم الانسانية المشتركة المنطلقة من مبادئ حقوق الانسان.