أظهرت نتائج جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الأردني أن حجم الفاقد الضريبي يبلغ 1.9 مليار دينار، شاملا الإعفاءات الضريبية البالغة 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار، في حين أن حجم التهرب الضريبي يقارب 695 مليون دينار، منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والأرباح و 495 مليونا تهرب من ضريبة المبيعات.

وخلصت دراسة التهرب الضريبي التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الأحد، إلى أن من أهم الأسباب التي تدفع المكلفين للتهرب الضريبي: تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره بسبب التعديلات المتكررة التي أدخلت على القوانين الضريبية، وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب، وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن نشاطات المكلفين في بعض المهن.

وأوصت الدراسة  بتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والغاء الحد الادنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات وتفعيل الادارة الضريبية ووسائل التحصيل والتدقيق.

كما أوصت بعدم إعطاء أي صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الاعفاءات فضلا عن اهمية التواصل ونشر الوعي الضريبي واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية والقيام بدراسة ميدانية شاملة تغطي الموضوع من كافة جوانبه مع عدم اغفال مساهمات الضمان الاجتماعي عند الحديث عن الضرائب والتهرب والتجنب الضريبي.

وأكدت الدراسة في توصياتها ضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات مع التاكيد على ضرورة تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها.

رئيس الوزراء عبد الله النسور شدد خلال إطلاق الدراسة، على أهمية مقارنة هذه الأرقام مع الدول الأخرى لمعرفة حجم التهرب الضريبي في الأردن.

وأشار إلى أن هذه الدراسة وما خلصت اليه تحتمل الصواب والخطأ الكلي أو الجزئي "وهذا نشاط ودور الباحثين في العلوم المالية والاقتصادية"، داعيا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى دراسة مخرجات هذه الدراسة بكل ايجابية وانفتاح.

وهذه الدراسة، بحسب النسور، ليست فوق المساءلة والدراسة فمن حق وواجب الدراسين وعلماء الاقتصاد والمالية أن يعكفوا عليها لنقد الأسلوب والطريقة التي تمت بها، منوها بمنهجية عمل الدراسة التي اعتمدت على دراسة البدائل والمقارنة حتى وصلت الى هذه النتائج.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذه الدراسة في هذا التوقيت "خصوصا ونحن دولة تعاني من عجز كبير ووصلت المساعدات الى درجة عدم النمو مما يؤكد ضرورة ان نعكف على وضعنا الداخلي لاخذ العبر والقرارات. "بترا"