أكدت مديرة مؤسسة التطوير الحضري والإسكان، سناء مهيار، أن هناك دراسة في الفترة المقبلة لشمول ذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع "سكن كريم لعيش كريم" في الوقت الذي ينتظر المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين الرد من المؤسسة لأجل التنسيق لشمول تلك الفئة بالمبادرة الملكية.

وقالت مهيار أن من الصعوبة بمكان حاليا أن يتم شمول ذوي الاحتياجات في تلك المبادرة لاعتبار أن الغالبية منهم لا يستطيعون الاعتماد على المصاعد بالتالي يحتاجون إلى الطوابق السفلى "تحتاج إلى مراجعة في أسس الاختيار".

وأضافت مهيار "كان لدينا تجربة مع عدد منهم عند تقديم طلبات الحصول على سكن، وكانت غالبيتهم تحمل التقارير الطبية، وتفيد بأن المتقدم لا يستطيع أن يصعد إلى طوابق العليا ما يحتم علينا أن نحدد له الطوابق السفلية".
 
غير أن أمينة عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين، الدكتورة أمل النحاس، قالت أنهم خاطبوا وزارة الأشغال العامة لأجل تخصيص وحدات خاصة بالأشخاص المعوقين في الطبقات الأرضية".
 
واعتبرت النحاس أن لهؤلاء الأشخاص حق كما كل الناس في الحصول على سكن ضمن المبادرة التي تشمل جميع المواطنين ومن بينهم من الأشخاص المعاقين".
 
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى "لا يملك الضابطة العدلية لمتابعة سير عمل المؤسسات وشمول المعاقين ضمن خططها أو على معاملتهم كما الآخرين من المواطنين الأصحاء..فالأساس لا تفرقة أو تمييز".
 
ويكفل قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007 ضمان حقوقهم في مادته الثالثة بند "ج" تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، والبند "د" المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات، والبند "هـ" ضمان حقوق الأطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، والبند "و" توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق أو حرية ما أو لتمكينه من الاستفادة من خدمة معينة، والبند "ز" قبول الأشخاص المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري، والبند "ح" الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الأشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة.