باشرت هيئة تنظيم قطاع النقل العام بدراسة نتائج التقرير الأولي عن تحديد حجم الطلب الحالي على سيارات التاكسي في المملكة ضمن صلاحيات واختصاصات الهيئة.

وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد إن الهيئة ستقوم بدراسة التقرير ومراجعته وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقاً للشروط المرجعية للعطاء الخاص بالدراسة.

وأضاف إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الهيئة ستعلن نتائج الدراسة بعد الانتهاء من التقرير بشكله النهائي وفي ضوء ذلك سيتم طرح عطاءات لاستقطاب مستثمرين بشروط ومعايير جديدة.

وتهدف الدراسة الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تحديد حجم الطلب الحالي على سيارات التاكسي ونمذجة الطلب للعام 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة.

وتم من خلال الدراسة التي تنفذها شركة استشارية مختصة عمل مسوحات ميدانية شاملة لسائقي سيارات التاكسي ومالكيها بالإضافة إلى الركاب ليصار على ضوء ذلك تحديد حجم الطلب على سيارات التاكسي في المملكة وكيفية طرح دعوات استثمار لتشغيل هذا النمط لسد الحاجة ضمن النتائج وفقاً لمواصفات حديثة والتي تقارب مواصفات سيارات التاكسي المميز.

وأشار مجاهد الى ان الهيئة تسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحسين وتعزيز خدمات النقل العام.

ويبلغ عدد سيارات التاكسي في المملكة ضمن مناطق صلاحيات واختصاص الهيئة 4287 سيارة.