أشارت دراسات وزارة المياه إلى إمكانية نضوب العديد من مصادر المياه في المملكة خلال الـ5 سنوات القادمة بسبب الاستنزاف الجائر لها، الأمر الذي دعا لتعديل قانون السلطة بتغليظ العقوبات على المعتدين، حسب أمين عام وزارة المياه والري باسم طلفاح.

وقال طلفاح خلال حديثه لـ"برنامج رينبو" على أثير راديو البلد ان الاعتداءات زادت في الآونة الأخيرة بعدة أشكال من خلال حفر آبار جوفية مخالفة أو اعتداءات على الخطوط الرئيسية و سحب خط من خلف العداد ما يشكل استنزاف 50-60% من مصادر المملكة بغير حق.

وتقدر كمية التعويض للأحواض الجوفية من مياه الأمطار أو السيول بـ275 مليون متر مكعب بالسنة بينما يتم سحب 510 متر مكعب 40 % يسحب لغايات الشرب و جزء أخر لأغراض الري جزء منه مخالف و أخر غير مرخص.

وأشار طلفاح إلى أن كلفة استخراج المياه من السدود و الآبار الجوفية مكلفة على الوزارة الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليها مؤكداً أن تكلفة تعرفة المياه على المواطن قليلة جداً مقارنة بالدول الأخرى حيث تبلغ ما يقارب يبدأ من 14 قرشا.

هذا و تدرس وزارة المياه تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر الأحمر في خليج العقبة  بهدف بهدف تغذية المملكة بالمياه لأغراض الشرب و الصناعة و الأغراض الأخرى إلا أن تكلفة نقل المياه لمحافظات المملكة ستكون عالية جدا بحسب طلفاح.

وبين طلفاح أن مشروع ناقل البحرين سيوفر كلفة على الخزينة بحيث ان تبادل المياه مع إسرائيل لن يكون بحسب المتر بل عن طريق دفع كامل التكلفة بالقرش مقابل اخذ المياه من طبريا بسعر الكلفة .

وأضاف طلفاح أن الوزارة تعمل أيضا على معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في بعض أنواع الزراعات ما يوفر كمية من المياه العذبة ،حيث يتم يستخدم نحو 110 مليون متر مكعب بالسنة من المياه المعادة .

ويوجد في الأردن 10 سدود رئيسية و  12 حوض مياه في الأردن 6 منها مشتركة مع دول الجوار سوريا و العراق و السعودية واسرائيل بحيث تصب هذه الروافد في نهر الأردن.

وأشار طلفاح الى أن إسرائيل أخذت حصتها من المياه في خمسينيات القرن الماضي عن طريق خط الناقل الوطني الا ان اتفاقية وادي عربة حددت حصص المياه بين إسرائيل و الأردن مضيفاً انه يوجد اتفاقيات أخرى ستنفذ مع السعودية ودول أخرى.

وكانت وزارة المياه مؤخراً قد أجرت تعديلات على قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 بحيث غلظ القانون الجديد السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون أخر إضافة إلى الحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي أو محطات الضخ أو التنقية أو محطات تحلية المياه.

 كما قامت الوزارة بحملة مكثفة لضبط المخالفات إضافة لنشر أسماء المعتدين في الصحف اليومية.