قدم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استعراضا لأهم البرامج الوطنية الهادفة لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي والعودة به إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية .

وخلصت الدراسة إلى لم يتم الالتزام بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطط في الوقت المناسب، لا بل إنه يتم ترحيلها من خطة الى أخرى دون إبداء أسباب عدم التنفيذ في الوقت المخطط له، فالعديد من الأهداف الموضوعة ضمن هذه الخطط غير قابلة للقياس، حتى على المستوى القطاعي. وبالمقابل يلاحظ خلال السنوات الماضية اقتصار الإصلاحات الحكومية، ومنذ بداية العام 2016، على تنفيذ التزامات المملكة أمام "الصندوق" وتراخي الحكومة عن الإصلاح في الجانب التشريعي، وفي الأطر الحاكمة للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وقالت الدراسة   إن "العديد من الإجراءات والسياسات المقترحة ضمن "رؤية الأردن 2025" ليست جديدة، فقد كانت موجودة في الخطط والاستراتيجيات السابقة التي طوّرتها الحكومة والقطاع الخاص، مثل:الأجندة الوطنية؛ واستراتيجية الحدّ من الفقر؛ وبعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، إلا أنها لم ترَ طريقها إلى التنفيذ.ج"

وبينت أن المملكة في الأعوام الأخيرة من اكتظاظ في الخطط والرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة؛ وإنهاء الاختلالات الداخلية والخارجية؛ وتحقيق الاستقرار الكلي في منطقة تعمها الاضطرابات والصراعات السياسية والعسكرية، فمنذ العام 2014قامت الحكومة بإعداد العديد من الخطط التنموية، مثل"رؤية الأردن 2025" التي انبثقت عنها برامج تنفيذية، تنموية إضافة إلى خطط الاستثمار التابعة لمنحة دول الخليج التي أقرت في العام 2011، فضلاً عن برنامج (Jordan Compact) لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، والتخفيف من عبء اللجوء على المملكة، إضافة الى العديد من الخطط والاستراتيجيات المعدة للوزارات والدوائر الرسمية والوحدات الحكومية المستقلة. بالرغم من ذلك، ما زال الأردن يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي أقرب ما تكون الى الركود الاقتصادي الذي عزته جميع هذه التقارير إلى ضعف الطلب العالمي والأزمات السياسية في العديد من دول الإقليم دون الالتفات الى السياسات الاقتصادية والتشريعية للحكومات المتعاقبة، وبخاصة ضعف الإطار التشريعي والمؤسسي الذي نتج عن تراخي الحكومة في تعزيز المؤسسية، وإصلاح الأطر التشريعية الناظمة للحياة الاقتصادية، ولا سيما بعد انتهاء المملكة من تطبيق العديد من خطط الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF).

وخلصت الدراسة أنه بالرغم من تشابه في البرامج والخطط المعلنة من قبل الحكومة للإصلاح وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في المملكة خلال الأعوام من (2025-2016)،إلا أنه يلاحظ وجود بعض التضارب في المرتكزات الأساسية لهذه البرامج مع بعضها بعضاً.

كما لاحظت أن "هنالك تبايناً في نسب النمو المستهدفة في البرامج الوطنية التي وضعتها الحكومة، وبنيت على أساس "رؤية الأردن 2025"، ما يدلل على أن الأهداف القطاعية في هذه البرامج تختلف عن بعضها بعضاً، ويوحي بوجود تضارب أحياناً في الأهداف القطاعية، أو أن نسب النمو المستهدفة هي نسب تأشيرية، ولم يتم عكس الأهداف القطاعية في جميع هذه الخطط على النسب الكلية المستهدفة".

وبينت أن الحكومة استمرت بالاعتماد على المساعدات الخارجية خلال السنوات الماضية لسدّ العجز في الموازنة، وسياسات فرض الضرائب ورفع معدلاتها دون التخفيف من عجز الموازنة، إلا أنه كان له انعكاس سلبي على الاقتصاد، إذ ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات مع بقاء معدلات دخل الأفراد ثابتة، ما ساهم في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم في المملكة خلال الآونة الأخيرة

واكدت الراسة ان بعض المشاريع ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام من (2018-2016) ردت بوصفها مشاريع مستمرة، وقيد التنفيذ مع تكاليف كلية مخصصة لها ضمن الموازنة العامة بحجم أعلى من الكلفة الكلية المرصودة لها ضمن المنحة الخليجية، فهنالك عملية ترحيل لهذه المشاريعوالخططفي للأعوامالمقبلة.ويدل هذا الأمر على ضعف الشفافية، وغيابالنهج التشاركي اللذين نصت عليهما الرؤية الملكية.

واضافت ان معدلات البطالة ارتفعت في الأردن خلال العامين 2015 و2016، ولم تتوافق مع أهداف "رؤية الأردن 2025"، كما استمرت بالارتفاع خلال العام 2017، علماً بأن الخطة كانت تتوقع تخفيض معدلات البطالة إلى 11.56%.

وقالت إ

ن جزءاً كبيراً من التضخم في المملكة هو تضخم مستورد؛ نتيجة اعتماد الاقتصاد كثيراً على الاستيراد، ولا سيما النفط الخام والسلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى.وقد شهدت هذه المعدلات ارتفاعاً خلال العام 2017، إذ بلغت حوالي 3.32%، وجاءت هذه النسب أعلى مما كان وارداً في الخطط، فقد بلغت القيمة المتوقعة في الخطط حوالي 2.40%

وحول مؤشرات التنافسية وأنشطة الأعمال للمملكة، كشفت الدراسة انها شهدت  تراجعاً في العام 2016 ولم تتحقق أهداف البرنامج التنفيذي التنموي المرسومة لتقدم ترتيب المملكة في هذه المؤشرات، الإ أنه طرأت تحسنات واضحة في هذه المؤشرات خلال العام 2017، وتم تحقيق الأهداف المرجوة في البرنامج بشكل أفضل من العام السابق.

واكد أم المنحة الخليجية لم تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي الذي قد يعود لأوجه إنفاق هذه المنحة التي خلت من مشاريع كبيرة ذات قيمة مضاعفة لعناصر النمو الاقتصادي.

وفي ظل هذه المعطيات؛ فقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات، أهمها:

• التزام الحكومة بتنفيذ البرامج والمشاريع الوارده بالخطط في الإطار الزمني المرسوم لها تفادياً لترحيل المشاريع من عام لآخر.
• العمل على دمج الخطط والبرامج الحالية في برنامج واحد متسق الأهداف وواضح المعالم، يحتوي على مؤشرات قابلة للقياس: قطاعياً؛ وكلياً، ضمن خطة زمنية محددة مع رصد للموارد المالية اللازمة لتنفيذها.
• عدم ربط الإصلاحات بالتمويل الخارجي، الإ اذا كان متاحاً او مضموناً عند وضع هذه الخطط والبرامج الاقتصادية.
• تنسيق السياسات التجارية التي تتبعها الحكومة، ولا بد من ربط هذه السياسات مع السياسات الداعمة للقطاعين: التصديري، والاستثماري.
• تشكيل وحدة خاصة في رئاسة الوزراء مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات للوزارات والدوائر وبرامج التنمية الاقتصادية لضمان اتساقها وعدم تضارب أهدافها.
• زيادة الشفافية والمساءلة للحكومة، وبخاصة فيما يتعلق بالمشاريع ضمن المنح بشكل عام والمنحة الخليجية بشكل خاص.
• عدم ترحيل أجزاء من الخطط التنموية والإصلاحية من برنامج إلى آخر ومن عام لآخر.
• تعزيز دور مجلس النواب الرقابي على الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات ضمن الخطط الوطنية المقرره، ومتابعتها، وتقييمها.
• تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية.