*للاطلاع على كامل الدراسة من هنا: (الرابط)

*اقرأ أيضا: دراسة : هذه مواقف أحزاب ومرشحين أردنيين من التطبيع مع اسرائيل (اسماء)

4 مؤيدين لقانون الجرائم الإلكترونية

7 مرشحين ومرشحات يرون أن له ايجابيات وسلبيات في تكميم الأفواه

11 مرشحا ومرشحة يؤيدون القانون بشكل كامل

7 أحزاب دعت لإعادة تقييم القانون وتعديل بعض مواده.

2 حزبان أعلنا دعمهم الكامل للقانون

2 حزبان أنهما مع القانون لكنهما ضد مواده المقيدة لحرية العبير.

1 حزب واحد لم يعترض  على القانون.

 3 أحزاب رفضت القانون بصيغته الحالية كليا.

صدر عن شبكة الاعلام المجتمعي " عمان نت وراديو البلد " اليوم دراسة استطلاعية بعنوان " رصد وتوثيق مواقف الأحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة 2024 " تضمنت استطلاع آراء ومواقف الأحزاب والمرشحين والمرشحات تجاه عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف ينظرون إليها وسيتعاملون معها في حال فوزهم بالانتخابات النيابية ووصولهم للبرلمان.

وشملت الدراسة مقابلات قياديين في 15 حزبا شكلت قوائمها الحزبية لخوض الانتخابات النيابية في العاشر من شهر أيلول 2024 كما شملت مقابلة 26 مرشحا ومرشحة في العديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات.

قال مرشحون للانتخابات النيابية ان حالة الحريات الاعلامية وحرية التعبير في الاردن جيدة ومتقدمة على مثيلاتها في دول أخرى، إلا أن قانون الجرائم الالكترونية ساهم في الحد من حرية التعبير للصحفيين.

بالمقابل فان مرشحين آخرين رأوا أن الصحافة وحرية التعبير في الأردن في تراجع ولا تزال مقيدة بالقوانين، مما ادى الى اختفاء المحاورات البناءة والهادفة في الصحافة الأردنية، التي قال البعض عنها أن أزمتها ليست في التشريعات بقدر أزمتها الداخلية التي انعكست على المؤسسات الصحفية والصحفيين.

وابدا مرشحون دعمهم الكامل للحريات الصحفية داعين في الوقت نفسه دعا مرشحون إلى تعديل التشريعات الناظمة لحرية الصحافة في نافذة قانونية واحدة بدل التشتت في القوانين التي يحاكم الصحافيون بموجبها.

*الجرائم الإلكترونية

اتفقت آراء المرشحين المحتملين لمجلس النواب المقبل أن قانون الجرائم الالكترونية قلل من مساحة حرية التعبير والنقد خاصة للمسؤولين كما ساهم في التخفيف من جرائم اغتيال الشخصية التي كانت منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن الكثير من المرشحين تأييدهم ودعمهم للقانون لكن بعضهم وبالرغم من تأييدهم له الا أنهم طالبوا بدراسة أثر القانون على الحريات العامة ودراسة سلبياته واعادة تعديله بما يتناسب والمحافظة على حرية التعبير بموازاة حماية المواطنين من جرائم اغتيال الشخصية والتنمر والقدح والذم وغير ذلك من الجرائم.

ورأى بعض المرشحين أن القانون نفسه وبالرغم من ايجابياته إلا أنه أفرط في العقوبات سواء عقوبة الحبس او العقوبات المالية أو الجمع بين العقوبتين معا بالرغم من ان القضاء الاردني وحتى اللحظة تجنب الجمع بين العقوبتين في تطبيق القانون.

د. عودة الجعافرة:

واعلن د. الجعافرة تأييده لقوانين تنظم الجرائم الالكترونية قائلا: أنا أؤيد وجود قوانين تنظم الجرائم الإلكترونية، ولكن يجب أن تراعي نصوص هذه القوانين الحريات العامة، وألا تحد من أو تعيق أي نشاط يتعلق بحرية الرأي والتعبير وما إلى ذلك. فالقانون الحالي للجرائم الإلكترونية يحتوي على بعض المواد التي تعطل وتعيق حرية التعبير، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المغلظة والغرامات المالية. على الرغم من التعديلات التي طرأت على القانون، إلا أنها ما تزال قاصرة عن استيعاب ما جاء في الدستور الأردني في المادتين 15 و16، اللتان تكفلان حرية الرأي والتعبير. وبالتالي، هناك تناقض مع نص الدستور

منصور المعلا : (انسحب لاحقا من الترشح)

وقال معلا : انا مع قانون الجرائم الالكترونية، لان المجتمع وكثير من الناس الذين يستخدمون الفضاء الالكتروني يستفيدون من أغراض الابتزاز والنيل من أعراض الناس. ومن خلال عملي كصحفي ومستشار ناشدت الحكومة باستخدام  قانون الجرائم الالكترونية ليس بهدف التضييق على الحريات ، وولكننا أشخاص نشتغل  بالعمل العام أو نراقب المشهد العام في اطراف كثيرة. تستسهل شتم الناس والنيل من أعراضهم عبر السوشيال ميديا بخمس دقائق يعني من دون ما يرمش. الآن لما شعر في رقابة وفي قانون صارم واحتمال ملاحقته خفت هذه الظاهرة بشكل عنيف يعني.

ابراهيم قبيلات :

يقول قبيلات ربما كانت شهادتي مجروحة في هذا القانون، بمعنى أنها منحازة، وذلك كوني أعاني مباشرة وبشكل شخصي من آثار تطبيقه، فأنا الآن متهم بأكثر من عشرة قضايا، وهذا يعني ان لدي حوالي 28 جلسة شهريا، أي أنه لا يمر يوم دون مراجعتي للمحكمة، ما اضطرني لتوكيل محامين لمساعدتي بهذا الخصوص.

ورأى أن مشكلة قانون الجرائم الالكترونية أنه جاء مقيدا لحرية التعبير، وتجاوز حدوده  إلى مساحات كانت تغطيها قوانين أخرى كقانون المطبوعات والنشر، وربما قال قائل أن المجال العام في السوشيال ميديا يحتاج إلى التنظيم وحماية الأفراد من التغول والتنمر، لكن هذا لا ينطبق على ما نكتبه في الصحافة بصفتها الرقابية، السلطة الرابعة، لأنه يوجد هناك قانون المطبوعات والنشر، وليس من العدل أن أحاسب على أساس قانون الجرائم الإلكترونية على مقال أو تحقيق أو خبر منشور في صحيفة ويخضع لقانون المطبوعات بمجرد أن تلك المادة نشرت في الفضاء الإلكتروني.

ينال فريحات:

واكد فريحات على موقفه وموقف كتلته "الإصلاح " الثابت تحت قبة البرلمان برفضنا لمشروع القانون ومناقشته بشكل مطلق وهناك تشديد مبالغ فيه للعقوبات، وأننا ضد فكرة التوقيف الإداري والمسبق وأثناء التحقيق، بالإضافة إلى أن الغرامات المالية المفروضة غير مناسبة لطبيعة المجتمع الأردني. وقدمت كتلة الاصلاح شروطاً لإعطاء الثقة لحكومة بشر الخصاونة، من بينها إلغاء قانون الجرائم الالكترونية السابق وتعديله بشكل يتناسب أكثر مع المعايير القانونية والمجتمعية.

كما أننا ضد المصطلحات الفضفاضة مثل اغتيال الشخصية وقدمنا مشروع قانون لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بهدف تحسين الوضع الحالي وتخفيف العقوبات الموجودة فيه.

حكم معادات :

ورأى أن قانون الجرائم الإلكترونية له سلبيات، ايجابيات. وانا من الناس المتحفظين على القانون لأنه لا يعطي مساحة للمواطن للتعبير عن رأيه في الظروف التي يعيشها وخصوصا في الأحداث، وموقف الملك وولي العهد، بالتوجه للشباب، وهم يعانون الآن، وفي ظل البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، لا يوجد لهم سوى منصات التواصل للتعبير عن أنفسهم، وهي متنفسهم الوحيد لكن الآن أصبحت كل كلمة تحسب عليهم، وصار المواطن يحاسب على التعليقات المنشورة على حسابه الشخصي،لكن لا بد من القول أن القانون ابتعدنا قليلا عن الشخصنة، لكنه قلل من مساحة حرية الانتقاد للمسؤولين.

أسماء الرواحنة :

ورأت الرواحنه أن قانون الجرائم الإلكترونية جيد، لأنه ضبط إيقاع الشارع، خاصة في مجال التعليقات واغتيال الشخصيات أحيانا لا يستطيع الإنسان التعبير عن رأيه بشكل صحيح، يصبح هناك تجاوزات على الناس وعلى الأشخاص وعلى المؤسسات بطريقة أو بأخرى، لكن بالمقابل هو سلاح ذو حدين، أحيانا لا تستطيع التعبير عن رأيك بشكل سليم، مما يؤدي إلى وجود ثغرة في القانون من أجل ذلك نتوقع بأن يتم تعديل القانون بالسنوات القادمة لأنه يوجد فيه نوع من الحد من الحرية.

ابراهيم عبيدات :

وقال عبيدات : انا ضد العديد من مواد وتفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية الحالي لأنه يضيّق على الحريات بشكل كبير، سواء كانت حرية الصحفيين والإعلاميين والناشطين، أو الحريات العامة للشعب في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول الحكومة وغيرها.

واكد ان القانون الحالي يُستخدم بشكل رئيسي من قبل المسؤولين وأصحاب المناصب في الدولة للحد من انتقادهم أو توجيه أي ملاحظات لهم، هذا الاستخدام يقيد حرية التعبير ويحد من الضغط الذي يمكن أن يمارسه الشعب على الحكومة والمسؤولين. وبالتالي، أرى أن هذا القانون لا يحقق الأهداف الإيجابية التي يسعى أصحاب القرار لتحقيقها

فدوى الديرباني :

موقفك هي من صالح المواطن، و القانون حافظ على احترام المواطن، فانا من وجهة نظري انه جيد لكن ليست كل مواده فمنها لصالح المواطن ومنها ضده

مشعل الخالدي :

انا معه جزئيا، ومع أن تكون في ضوابط للنشر. ويكون في محددات للنشر ولست مع تكميم الأفواه.

خالد العزام :

وقال العزام انا مع الحرية المضبوطة ضمن ضوابط معينة بحيث لا تتعدى على حقوق وصلات الآخر. ، والانفلات الذي نشهده في سوشيال ميديا والكتابة على الفيسبوك وتويتر الى آخره كان لابد من المحافظة على خصوصية الناس بحيث لا تتأثر عملية نشر المعلومة الصادقة وإيصالها للناس. ولا تتعارض أو تتناقض مع حرية الأفراد .

عبد الرحمن الخوالدة:

وبحسب الخوالدة فان القانون هو لحماية الشخصيات من اغتيال الشخصية فأنا لست مع اغتيال الشخصية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. لكنني ضد منع حرية التعبير عن الرأي ضمن الثوابت الوطنية الأردنية

منتصر قضاة :

ووصف قضاة قانون الجرائم الالكترونية الحالي بالعصري والمتطور وأنه ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن، لأن الوسائل الالكترونية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتها اليومية، وجميع الأفراد يتعاملون بها وهذه البيئة الالكترونية بحاجة الى تشريعات صارمة تضبط أي انتهاكات  تخص حقوق  الأفراد وانتهاكهم.

المهندسة مي أبو عداد :

وقالت عداد أن قانون الجرائم الإلكترونية الحالي يحتاج إلى مراجعة دقيقة. يجب أن يكون القانون متوازنًا بين حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية وضمان حرية التعبير بما يتناسب مع المعايير العامة ومن جانب آخر يساهم في المحافظة على بيئة سليمة للحد من بعض حالات التنمر.

المهندس زياد المعايطة :

وقال المعايطة إن أهداف الحكومة من قانون الجرائم الإلكترونية واضحة، مثل محاربة الأخبار الكاذبة، الكراهية، القدح والذم، واغتيال الشخصية. لكن المصطلحات المستخدمة في القانون فضفاضة وغير محددة. ويجب تعديل هذه المصطلحات بدقة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لزيادة الحريات.

د. أحمد عشا :

وقال د. عشا أنا أتفق مع بعض النقاط الموجودة في هذا القانون، الذي ضج الناس منه لوجود إجحاف فيه لحقوق المواطن وتغليظ للعقوبات والجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة المالية.

واضاف ان 70 % من مواد القانون جيدة وقد كان من الممكن لأي شخص يتحدث مع أي طرف آخر ويأخذ له تسجيل صوتي أو صورة او فيديو ينشره ويسيء له ،لكن الآن في ظل وجود هذا القانون العملية تنظمت.

وقال اننا بداية تطبيق القانون كان هناك جهل عندنا وعند المواطنين وكثير من المواطنين ووقعوا في مشاكل الكترونية كبيرة ولكن بعد مضي ستة أشهر أصبح الشعب واعي والإساءات خفت والعقوبات أيضا.، ومن وجهة نظري فلغاية الان لم يلجأ أي قاضي الى البنود المغلظة مثل الحبس خمسة سنوات أو الغرامة خمسة عشر ألف او عشرين ألف ثلاثين ألف. بالمجمل 70% من هذا القانون جيد.

هيثم منير عريفج: (انسحب لاحقا من الترشح)

وقال عريفج: أنا بالتأكيد ضد قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، بصيغته الحالية، وضد المبالغة بالعقوبات، وانا ساهمت في مذكرة طلعت إلى اللجنة القانونية، حول كثير من النقاط، من الجرائم والعقوبات، لكن بقيت الجرائم فضفاضة، ومن الممكن تفسيرها على كل الاحتمالات، الغرامات عالية ومبالغ فيها ، فهي تصل ل20 و35 و50 ألف.

د. أمل يوسف مطوع الرفوع :

وقالت د. الرفوع نحن مع وجود تشريعات رادعة لتعطي الناس حقوقها، وتحافظ على الأمن والسلم داخل المجتمع، بحيث لا يوجد لدينا اغتيال للشخصية، خصوصا في ظل التقدم التكنولوجي الذي نحن نشاهده ووسائل السوشيال ميديا، لكن بنفس الوقت نحن مع إن يكون نوع من إعطاء الحرية للناس في إبداء الرأي، حرية التعبير،ويجب أن لا يكون تكميما للأفواه، ولا تكون النصوص واسعة وفضفاضة، ونلاحظ في قانون الجرائم الإلكترونية بعض النصوص الواسعة والفضفاضة بالتالي عندما يكون النص محددا بشكل دقيق وبشكل حصري يكون الوضع أفضل بشكل عام.

سميه برديني :

وأعربت برديني عن دعمها للقانون قائلة: موقفي من قانون الجرائم الإلكترونية الحالي هو موقف داعم ومؤيد. ويعتبر ضروريًا في ظل التزايد المستمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتشهير، والتحقير، والتنمر. ويتيح تتبع الأشخاص وراء هذه التعليقات والمنشورات المسيئة، والتي غالبًا ما تلقى أصداء شعبية واسعة. ومن خلال تطبيق القانون، يتم حماية الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة من التشهير وتشويه السمعة،

علي محارمه :

قال محارمه ان أي تشريع بعد تطبيقه يحتاج إلى رصد ومتابعة فبالتالي يجب عقد ورش عمل من قبل المختصين سواء أشخاص تعرضوا للإدانة من قبل المدعي العام بموجب قانون الجرائم الالكترونية او محامين او الجهة الثالثة وهي المؤسسات الرسمية التي تعنى بتطبيق هذا القانون بالإضافة لمجلس النواب يجب عقد ورشة عمل لرصد أثر تطبيق هذا القانون وبمعنى آخر إذا كانت الأسباب الموجبة لإقرار قانون الجرائم الالكترونية المعدل الحالي المطبق مذكور على سبيل المثال ارتفاع السب ارتفاع الشتم، والآن وبعد تطبيقه مدة ست او سبع أشهر نرجع ونرصد فإذا كان هناك حاجات ملحة لتعديله فيجب السير بمسار تعديل القانون.

أحمد العجارمة :

يعتقد العجارمة أن قانون الجرائم الإلكترونية الحالي جاء بكثير من المواد المهمة والضرورية نتيجة لتطور عمليات الجريمة الإلكترونية وطرق الاحتيال الإلكتروني. فبالتالي كان لابد من وجود تشريع يعالج مثل هذه المشكلة، وهذا على مستوى الجرائم التي تحصل بوسائل إلكترونية.

واستدرك قالا: لكن القانون يحتوي في بعض مواده على مصطلحات غامضة تعتبر أو لها معاني فضفاضة قد تُفسر من قبل منفذ القانون لتكون مقيده لبعض الحريات الشخصية، خصوصًا حرية التعبير عن الرأي. ونتمنى أنه أثناء تطبيق هذا القانون أن يُطبق في أضيق حدود ممكنة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. أما فيما يتعلق بباقي المواد التي تتعلق بالحماية من الاحتيال والحماية من اغتيال الشخصية أو الحماية من الابتزاز أو حماية التجارة الإلكترونية، فأعتقد أنها ضرورية ومهمة ومواكبة لمتطلبات العصر.

ابتسام النوافله:

لم أتابع قانون الجرائم الإلكترونية بشكل مفصل ، ولكن استنادًا إلى ما سمعت ، يبدو أنه مفيد لمن يعانون من الإساءات الإلكترونية. أؤيد القانون عندما يحمي الأفراد من التشهير ، ولكنني ضد تطبيقه بشكل غير عادل على من لم يسيئوا أو ينتهكوا القانون.

محمد الظهراوي :

أرى أن قانون الجرائم الإلكترونية الحالي يحتوي على مواد جيدة، ولكنه يحتاج إلى تعديل بعض المواد. على سبيل المثال، إذا قام شخص بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وآخر قام بالتعليق عليه بشكل مخالف، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدة السجن والغرامات المنصوص عليها في بعض المواد تعتبر مفرطة وتحتاج إلى مراجعة.

أندريه حواري :

أنا أدعم القانون بشدة لأنه قبل وجوده كانت هناك فوضى وتناحر، ولم تكن هناك حرية فكرية أو حرية رأي. ومع تطبيق القانون، أصبحت الجرائم أقل. ورغم أن البعض يستخدم القانون للابتزاز، إلا أنك اليوم تستطيع أن تعبر عن رأيك بحرية ودون أن يزعجك أحد.

دعاء البناء :

ورأت البناء: أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد قانون غير رادع  ومقيد لحرية التعبير  من واجب السلطات الأردنية، حماية الحقوق الرقمية مع حماية حرية التعبير للمواطن دون تقييدها

 موقف أحزاب من قانون الجرائم الإلكترونية

أجمعت الأحزاب التي تحدثت لصالح هذه الدراسة عن رفضها لأي تقييد على الحريات الصحفية وعلى حرية التعبير، شريطة أن لا تكون الانتقادات تستهدف الحياة الشخصية، أو اغتيال الشخصية أو تشويهها على الفضاء العام.

ورأت الأحزاب أن منصات التواصل الاجتماعي يتوجب ضبطها بعد الفوضى التي سادتها من حيث اغتيال الشخصية والتضليل، مشيرة في معظمها إلى رفض أي تقييد على حرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني، لكنها في الوقت نفسه مع ضبط المنصات وما ينشر فيها.

وفي الوقت الذي أبدت فيه بعض الأحزاب رفضها الكلي لقانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الفضفاضة، والغرامات المالية الباهظة، والتوقيف والسجن، فإن أحزاباً أخرى قالت إنها تدعم القانون شريطة تعديل بعض مواده، مشيرة إلى أن من يلتزم بالقوانين لن تطاله أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام لحزب الغد محمد رمضان دعمه لقانون  الجرائم الإلكتروني لكن ليس بالشكل الموجود، فنحن ضد استخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالأشخاص والناس ومهاجمتهم، والقانون ليس لتقليص الحرية، فأنت حر تكتب الشيء الذي تريده دون ان تسيء لأي شخص كان فمثلا رئيس الوزراء هو مواطن أردني، أو الوزير أو النائب كشخصه لا يجب أن أسيء له، ولكن إذا رأيت مشكلة في دائرة حكومية انتقدها، ونظرتنا كحزب اننا مع الحريات ومع التعبير عن الرأي ولكن بعيدا عن الشخصنة.

وأشار الأمين العام لحزب النهضة والعمال الديموقراطي د, مصطفى فريحات الى انه وحزبه وأحزاب أخرى شاركوا في نشاطات ضد قانون الجرائم الإلكترونية امام مجلس النواب وساهمنا في إصدار بيانات وتقديم آراء قانونية حول المأخذ في بعض نصوص المواد، وحين التقى جلالة الملك مع بعض القيادات والصحفيين أشار برسالة طمأنة للأحزاب والقوى السياسية والمجتمع الأردني أن الدولة الأردنية ليست دولة تعسفية، وانه قال  ( دعونا نراقب التطبيق ) ومن ثم يتم إعادة التقييم ان شاء الله.

وقال فيما يتعلق بالحريات الشخصية فنحن معها وخصوصا في موضوع ضبط السوشيال ميديا وعدم انتهاك حقوق خصوصية الآخرين والتهجم الشخصي، ونحن مع انتقاد الأداء والسلوك الذي يجود العمل مع الرأي والرأي الآخر ومع ترك حرية للصحافة مع حرية الرأي مع حرية التجمع السلمي نحن ندعم كل هذه الحريات لكن بحدود القانون والنظام العام، لكننا ضد الغرامات المبالغ فيها التي كانت في قانون الجرائم الإلكترونية ،ونتمنى إعادة النظر فيها وفي التشريعات التي لا توائم الحريات ولا توائم المجتمع ولا توائم عملية التحديث السياسي أو الإداري او الاقتصادي.

ويرى الأمين العام لحزب البناء والعمل د. زياد الحجاج أن التطور أو التغير أو تعديل القانون هو نتيجة التغيرات التي أصابت وظهرت بوسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد إن بعضها كان لضرورة ملحة حتى نخفف من وتيرة الاحتقان ووتيرة وإثارة الفتن والنعرات بين الناس ، ونريد ان نحافظ على حقوق الناس وعدم اغتيال الشخصية، فنحن مع الحريات، ومع إن الشخص يبدي رأيه لكن يبديه بطريقة إيجابية، النقد البناء، بمعنى أنتقد مؤسسة، أنتقد إدارة نادي إدارة جمعية إدارة الدولة، انتقد لكن لا تكون الغاية من النقد  التشهير.

 واضاف: عندما أقر المشرع بعض الجرائم وأغلظ العقوبة عليها لأنه أصبح هناك اغتيال للشخصية، واصبح فيه إثارة للفتن، وإثارة للنعرات وإثارة للتحريض العرقي أو الديني أو تحريض على المستوى القومي، فلذلك نحن مع إن يكون هناك عقوبة لمن تجاوز، ولكن ليس مع تقييد الحرية، وليس ان تكون الغاية والهدف من القانون ان  يذهب باتجاه جباية الأموال أو معاقبة الأفراد بدون أي سبب.

ووفقا للناطق الرسمي باسم حزب العدالة والإصلاح زيد أبو زيد فإن الحزب يرى أن القانون لم يمس الأغلب من الصحفيين كما لم يمس أي من الحزبيين والدليل على ذلك انه نحن رغم أننا عبرنا مواقفنا صراحة تجاه كل القضايا المحلية فيما يتعلق بالبطالة والفقر وقانون الانتخاب، وتمكين المرأة  وعن الحقوق المعيشية للمواطنين وعن الحرب الهمجية الصهيونية على قطاع غزة فلم يسألنا أحد لأن كل تصريحاتنا الرئيسية في كل ما أصدرناه من مواقف أساسها،الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع،  وعلى ما يصون العملية الاصلاحية، وايضا لا نتعرض للأشخاص بالإساءة بأي شكل من الأشكال، ولا للمؤسسات الوطنية بدون اي دليل أو إثبات واضح.

واضاف: لذلك لم نعترض على هذا القانون الذي لا يمس إلا من خرق الثوابت الوطنية، وحرية الأشخاص، ونحن لا نتعامل مع القانون كتشريع، وإنما نتعامل مع تطبيق القانون على الأرض، فإذا تمت أية ممارسات من الأجهزة الحكومية أو غيرها، أو تعدي على حرية الأفراد، وحرية المجتمع، فإن الحزب سيكون له موقف واضح تجاه هذه القضية.

وختم بالقول: إن أي شخص منضبط على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يسيء للأفراد والمؤسسات، فلن يمسه القانون، ولن يمس حرية الرأي والتعبير للمجتمع.

وأشار الأمين عام  حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني زهير الرواشدة الى ان الحزب عبر عن موقفه سابقا من قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا الى أنه قابل رئيس مجلس النواب، واللجنة القانونية لمجلس النواب، لغايات إبداء ملاحظات الحزب على القانون في ذاك الوقت، وأصدرت مذكرات كتابية ، لغايات توضيح موقفنا المعارض لهذا القانون وإقراره، وحتى بعد إقراره، فما يزال رأينا أنه قانون عرفي ، و التخوف من استخدام القانون لقمع الرأي الآخر، بالإضافة للغرامات المالية الباهظة، وعدم صلاحية القاضي في استبدال الحبس بالغرامة.

ودعا الرواشدة لأن يكون القانون على أجندة مجلس النواب القادم لإلغائه، أو تعديله، بما يضمن الحرية للمواطن الأردني.

ويبين عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الاردني عمر عواد أن الحزب أصدر العديد من البيانات التي توضح موقفه من القانون الذي يصفه بأنه أداة لقمع الحريات أكثر مما هو قانون لضبط الجرائم الالكترونية، مثل جرائم الابتزاز او الإلكتروني، داعيا لإعادة النظر بالقانون وفي أسرع وقت ممكن.

وقال ان القانون يوسع صلاحيات السلطة بطريقة فضفاضة بهدف التضييق على الصحفيين وعلى الإعلاميين وعلى السياسيين.

وبحسب الأمين العام لحزب تقدم علي الدردور فان الحزب طالب بإعادة النظر في بعض مواد القانون لمصلحة المواطن ومصلحة الصحافة من خلال بيان تم إصداره بتلك الفترة من قبل الحزب.

واكد امين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب ان الحزب عبر عن وجهة نظره تجاه القانون والموقف منه عبر بيانات عديدة لتوضيح مخاطر القانون الذي كنا نرى فيه سيفا مسلطا على الرقاب ويعطل حرية الفكر، وانه حمَّال اوجه ،  بمعنى ان يتم التعامل معه بأكثر من صيغة حسب اللحظة الزمنية، كأن يراد منه الضغط على بعض الناس فيتم استثمار هذا النقطة او تلك، والتجربة دللت على ذلك فالعدد الكبير من المعتقلين بسبب الجرائم الالكترونية يؤكد على ذلك.

وأكد حزب الوفاء الوطني وامينه العام مازن حمد الضلاعين دعمه الكامل لقانون الجرائم الإلكترونية الحالي، مشددًا على أهمية سن قوانين تصب في مصلحة الوطن. موضحا أن البعض يعتبر الحرية ذريعة للاعتداء على الآخرين والإساءة إلى شخصياتهم، ومن هنا يأتي تأييده للقانون لضبط هذه التجاوزات وحماية حقوق الأفراد. ودعا أمين عام حزب عزم زيد نفاع الى تناول الموضوع بشمولية ووضوح، فحزبه يتحدث عن أهمية القانون في تحديد الجرائم الإلكترونية دون الحاجة لتغيير القوانين الحالية المتعلقة بها. إلا أنه في الآونة الأخيرة، أصبحت الإساءات الخفية من حسابات إلكترونية داخل وخارج الأردن تهدد المواطنين الشرفاء والمحترمين، هذا أدى إلى حالة من الخوف بين الناس، حيث يجد الشخص نفسه مضطراً لتبرئة نفسه أمام أهله وزملائه من أمور لم يقم بها، مما جعل الأمور تختلط وأصبح من الصعب التمييز بين الصالح والطالح.

وقال إن الحزب يرى أن هناك حاجة إلى نوع من الردع للحد من الفوضى في الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح واسعاً وغير مرئي وغير مسيطر عليه، ومن خلال القانون الحالي، تمكنا من تقليل التشهير والإساءات إلى الناس، وكان من الضروري أن يكون هناك نوع من الرقابة المستمرة.

وأكد ان حزب عزم يدعو لضرورة تحسين وتطوير القانون بشكل دائم، حيث يجب أن تكون الحريات مصانة وتتمتع بسقف عالٍ، مع رفض القمع بشكل قاطع. إلا أن الاعتداء على الأشخاص المحترمين دون معرفة الفاعل يجب أن يتم مواجهته وكبحه، ثم العمل على التحسين والتجويد.

ووفقا للأمين العام للحزب الوطني الدستوري د. أحمد الشناق فإن في القانون مجموعة من المواد يتوجب تعديلها، لكي لا يصنف الأردن، من الدول البوليسية، مما سيؤثر كثيرا ، من ناحية خارجية على الاقتصاد والاستثمار في الأردن، لأنه ستكون له تداعيات على الاقتصاد الأردني من ناحية الاستثمار، وحتى من ناحية المساعدات والمنح التي تأتي مرتبطة بحقوق الإنسان وحريات التعبير.

وأضاف أن القانون فرض تحصين المسؤول من المساءلة والمراقبة، وكأن الحكومات تحصن نفسها من المساءلة، والأخطر أن القانون لم ينسجم مع الحريات بالتحديد السياسية، والتطوير السياسي، والديموقراطية لا تعيش إلا في بلد الحرية، فتقييد الحريات ليس بصالح الدولة الأردنية.

ووصفت الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي سمر دودين القانون بشكله الحالي بأنه يشكل عائقا أمام حرية الرأي والتعبير ويتناقض في بعض بنوده مع متطلبات التحول الديمقراطي الذي يستعد له الأردن ضمن مسارات الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي، وقد قدم الحزب ورقة قانونية وضعها امام اللجنة القانونية في مجلس النواب تم التناول فيها بالتفصيل موقف الحزب من بعض المواد التي تمس حرية الرأي والتعبير والحريات العامة التي تشكل أساس قيم الديمقراطية الاجتماعية.

وقالت إن النصوص الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير تتعارض بشكل واضح وجلي مع المادة 15 من الدستور الأردني التي تنص انه " تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة و التصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون " مشيرة إلى ما وجود تعديلات إيجابية  ركزت على  تغليظ العقوبة على الابتزاز والنصب الالكتروني و في هذا حماية للحقوق للمواطنين .

وشدد الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف على موقف الحزب الواضح لرفضه لقانون الجرائم الإلكترونية المطبق حالياً، ً ومن اللحظة الأولى شكّلنا حملة شعبية لمواجهة هذا القانون. لأنه يمثل تهديداً كبيراً للحريات العامة وحقوق الإنسان،ووجود مواد فضفاضة في القانون تفتح المجال لتأويلات واسعة يمكن استخدامها لإدراج أي مخالفة تحت مظلتها.

وقال ان  القانون أصبح سيفاً مسلطاً على حقوق المواطنين وحرية التعبير، حيث يشهد البلد اليوم ممارسات قمعية تحت ذريعة تطبيق هذا القانون. مشددا على انه يعوق الحريات بشكل واضح، وأن نواب الحزب  في مجلس النواب عبروا عن هذا الموقف بشكل صريح عند عرض القانون، و شكلوا جبهة مشتركة مع مجموعة من الشخصيات الوطنية والحزبية لمواجهته والتحذير من مخاطره في كل مناسبة.

واكد امين عام حزب الميثاق د. محمد المومني أن حزبه يدعو لاعادة النظر في بعض مواد القانون لضمان حرية التعبير والرأي للمواطنين الأردنيين و أن النواب المنتمين للحزب في البرلمان قاموا بمبادرات عديدة لتعديل مواد القانون وتخفيف العقوبات المنصوص عليها و من أبرز التعديلات التي تمت كانت على المادة التي تمنع وسائل الإعلام من استخدام صور الأشخاص دون الحصول على إذنهم، مما كان سيشكل عائقًا كبيرًا أمام العمل الإعلامي وقدمت النائبة ميادة شريم، مقترح التعديل للجنة البرلمانية المعنية، لكونه جاء استجابة لمطالب الإعلاميين وضمان حرية الصحافة في نقل الأحداث.

واضاف د. المومني ان الحزب لديه القناعة العميقة بضرورة إعطاء الأردنيين الحق في التعبير عن أنفسهم، مع التأكيد على حماية الخصوصية والمجتمع من الأخبار المضللة والكراهية. وهناك بنود قانونية واضحة تجرم خطاب الكراهية، حفاظًا على الوحدة الوطنية.

وقال د. المومني ان تعديلات القانون تهدف إلى إيجاد التوازن بين حماية حرية التعبير ومنع إساءة استخدامها لنشر الأخبار الزائفة والتحريض على الكراهية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل العمل لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم.

وبحسب الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي فان الحزب يعارض قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، لكونه يتضمن الكثير من القيود على الحرية ويؤدي إلى الملاحقة، مشيرا الى ان الحزب قدم مطالبه بالفعل وأعد مشروع قانون في مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تعديل المواد التي تقيّد الحرية وتؤدي إلى الملاحقة