تدرس الحكومة إعلان منطقة تنموية في الفحيص ضمن حدود محافظة البلقاء ليصبح عدد المناطق التنموية في المملكة خمس مناطق هي معان، وإربد، المفرق، جبل عجلون والبحر الميت، بحسب ما كشف مصدر مطلع.

وبلدية الفحيص هي واحدة من تسع بلديات تتبع إداريا محافظة البلقاء، وتتوسط الفحيص مدينتي عمان والسلط تبعد عن المدينتين اقل من 13 كيلومترا، وهي معروفة بمزارعها واشجارها.

وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان "المنطقة ستقام على اراض مملوكة لشركة لافارج الاسمنت الأردنية ومساحتها 1800 دونم" اشترتها الشركة منذ تملكت مصنع اسمنت الفحيص.

الا ان المصدر لم يحدد لـ "الغد" طبيعة المنطقة التنموية الا انه لفت الى امكانية انشاء مساكن للدبلوماسيين فيها، وخدمات ملحقة بهذا السكن.

المنطقة التي يجري الاعداد لها خلال الفترة الحالية، عقدت لأجلها سلسلة من الاجتماعات ضمت وزارتي البيئية والسياحة وشركة الاسمنت وهيئة المناطق التنموية لتحديد ماهية المنطقة وكيفية انعكاس فكرتها على التنمية في المنطقة.

إلا أن المصدر" لم يفصح عن أي تفاصيل اخرى بخصوص المنطقة، ونوعية المشاريع التي ستقام بها.

كذلك لم يحدد المصدر "طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين شركة لافارج التي تمتلك الارض وبين الحكومة "التي تفكر بتنمية وتطوير هذه المنطقة.

وحول توقيت إعلان الفحيص منطقة ذكر المصدر ان "تحديد الموعد مسألة ترتبط بحل نقاط عالقة ما تزال الاطراف صاحبة العلاقة تدرسها وتتباحث حولها".

ويوجد في الفحيص مصنع الاسمنت الذي تملكة الشركة الفرنسية.

وبحسب الموقع  تبلغ مساحة الفحيص حوالي 17 كيلو مترا مربعا، وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد سكان الفحيص بلغ مؤخراً 20 ألف نسمة، ويعمل معظم سكان الفحيص في عمان نظراً للقرب الجغرافي.

 ويوجد عدد من أبناء الفحيص مهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرها من أرجاء العالم ويبلغ عددهم حوالي سبعة آلاف يتواجدون في الفحيص صيفا ، حيث تبلغ الكثافة السكانية حسب تقديرات 2008 حوالي 774.76 شخص / كيلو متر مربع.

  وتشتهر الفحيص بكنائسها وبساتينها الخضراء ومزارع الزيتون والعنب المنتشرة فيها.

اقتصادياً يوجد في مدينة الفحيص أكبر مصنع اسمنت في الأردن والذي يتبع للشركة الفرنسية والتي تمتلك ذراعاً آخرى أو مصنعا آخر في الرشادية.

وتصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية أصوات من الفحيص تطالب برحيل مصنع الاسمنت لتأثيراته السلبية على الوضع البيئي الذي يؤرق المدينة لما له من أضرار اجتماعية واقتصادية وكذلك عدم استخدام أي طاقة بديلة في المصنع، إضافة إلى عدم تنفيذ خطة تسوية بيئية موضوعة مسبقا بهذا الشأن.

 إلا أن إدارة مصنع الفحيص أنفقت أكثر من 35 مليون دينار في استثمارات بيئية من تركيب فلاتر حديثة وتطبيق خطة إعادة تأهيل المحاجر وتجميل المصنع ليتناسب مع المحيط وطبيعة المنطقة واستقدام احدث التقنيات المستخدمة عالميا بهدف القضاء على الغبار الناجم عن المصنع، وتقليل التلوث في المنطقة.

كما ينفق المصنع مبالغ مالية تقدر بحوالي 400 ألف دينار سنويا للبلدية، بهدف دعم تحسين البنية التحتية وإنشاء مشاريع إنتاجية.