يمثل النائب طارق خوري أمام الادعاء العام صباح الاحد وذلك للتحقيق معه في شكوى رفعها عليه ثلاثة مواطنين، حول تصريحات سابقة له بتفجير خط الغاز.

ويتيح الدستور محاكمة النائب دون طلب موافقة مجلس النواب، طالما أن المجلس غير منعقد، إذ يتمتع النائب بالحصانة فقط خلال انعقاد دورات المجلس، وهو ذاته ما ينطبق على أعضاء مجلس الأعيان.

وينص الدستور في المادة (86 (الفقرة الأولى: «لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا».

أما الفقرة الثانية فتنص: «إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم».(الراي)