امتد خلاف الحكومة مع النقابات ليشمل اكبر مؤسسة تشريعية، مجلس النواب، حيث قسمت مذكرة وقعها 59 نائبا وطالبوا فيها تعديل قانون النقابات المهنية مجلس النواب إلى شقين: احدهما معارض والأخر مؤيد لإصدار قانون جديد معدل لقانون النقابات الحالي. وطالب النواب الـ59 في مذكرة تبناها النائب بسام حدادين بالتقدم من مجلس النواب "بمشروع قانون جديد للنقابات المهنية"، يهدف إلى "إعادة هيكلة النقابات المهنية واعتماد قاعدة التمثيل النسبي في تشكيل هيئات النقابات الإدارية والتنفيذية وتحقيق رقابة داخلية تضمن شفافية إدارية ومالية في عمل النقابات".



النائب بسام حدادين علق لعمان نت عن مدى الحاجة لقانون جديد معدل لقانون النقابات الحالي وقال: "القانون القديم للنقابات المهنية النافذ من عام 1972 لا يلبي التقدم الذي طراء على الحركة النيابية، فمثلا كان عدد أعضاء نقابة المهندسين عند إقرار القانون لا يتجاوز بضع مئات، أما في الوقت الحالي يتجاوز عدد أعضاء النقابة 55 ألف عضوا لهذا برزت الحاجة لقانون جديد".



ويضيف حدادين " يجب إعادة هيكلة النقابات كي تبنى على أسس ديمقراطية، تستند على قاعدة التمثيل الشعبي، والحيلوله دون احتكار القرار المهني من أي جهة أو طرف على حساب الأطراف الأخرى، حيث وظف بعض الأشخاص النقابات لخدمة عقائده وأصبحت النقابات تتدخل بالقضايا السياسية من قبل أشخاص متنفذين في النقابات.



وانتقد حدادين انسياق بعض النواب المستقلين وراء الأصوات المعارضة لهذه المذكرة واتهمهم بعدم الوعي الكافي بالمخاطر التي انزلقت إليها النقابات المهنية".



الجانب المعارض لهذه المذكرة وبقيادة الكتلة الإسلامية علق لعمان نت على لسان النائب على ابو السكر الذي رأى"من الناحية الدستورية هذه المذكرة غير دستورية لأنها لم تقدم حسب النصوص المتعارف عليها في مجلس النواب، ومن ناحية أخرى النقابات المهنية هي مؤسسات ديمقراطية حتى في العهد العرفي ، ولا تحتاج لوصاية من الخارج، وفرض أي قانون عليها من الخارج منافي للديمقراطية وهو تجاوز على مؤسسات وطنية لها هيئتها العامة من خيرة الشعب".

الحكومة لم تقف صامته وعلقت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر "هناك أفكار مطروحة من قبل بعض الجهات النيابية لقانون معدل لقانون النقابات الحالي، وهذه الأفكار تدرس وسيعلن عن القانون الجديد في حينه".



وبدأت الحكومة من خلال أربعة وزراء اليوم تحركا تجاه مجلس النواب بهدف وضع الكتل النيابية المختلفة في صورة المقترحات الحكومية لوضع قانون جديد للنقابات المهنية.





ويلتقي منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم وزراء الداخلية سمير الحباشنة والعدل صلاح الدين البشير والشؤون القانونية فهد أبو العثم والشؤون البرلمانية نايف الحديد، الكتل البرلمانية في مجلس النواب كافة والمستقلين.