180 دينار كانت تتلقاها أُم علي من المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة قبل عام 2016 كدعم لإبنها عمر في إحدى المراكز الخاصة، كانت كفيلة أن تتنفس الصعداء في حياتها، حتى أتى اليوم الذي حرمها من النوم على حد تعبيرها، توقف الدعم! تقول مستهجنة:" بعد أربعة سنوات بطلوا يدعمونا، وانكسر علينا للمركز واضطرينا نسدد ونطلع الولد، رغم أنه استفاد من المركز، وتحسن النطق عنده!" وبسؤوالها عن سبب انقطاع الدعم تقول:" المجلس الأعلى قال أنه تحول الدعم عن طريق وزارة التنمية، وبعد مراجعة التنمية رفضوا كون لزوجي سجل تجاري" حلاق" " مشيرة إلى أن السجل التجاري فتح بناء على طلب المجلس كشرط لحصولهم على دعم في إحدى المراكز سابقا، وهي أم لستة أبناء أكبرهم في المرحلة الثانوية تتابع :"بتعرفي حتى لو أنا معلمة عندي مصاريف، ابني الكبير توجيهي وعيلة وبيت مستأجر، جربت سجلت عمر بمركز خاص على حسابي طلع 300 دينار بالشهر ماقدرت فطلعته واليوم عمره 13 سنة بدون مركز يساعده" ما حدث مع أم عمر  تكرر مع ينال وهي معلمة أيضًا، تقول:" كنا نتلقى دعم من وزارة التنمية  وابني عنده طيف توحد اليوم عمره 17 سنة، طلع من المركز بعمر 14 سنة والسبب أني تعينت معلمة، ولما راجعت التنمية قالوا انتي موظفة، ومن يومها ماقدرت  ابعثه على حسابي  لمركز كونه دخلنا ما بسمح مقابل مصاريف المراكز".

خط الفقر  يقرر

الدكتور بشار الظلاعين مدير قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية يعلق على الموضوع بقوله:" تقوم الوزراة  بشراء خدمات من مراكز نهارية وعددها (54) مركزا ، وإيوائية وعددها (8) مراكز، كما وتشتري خدمات من( 48) جمعية خيرية لذوي الإعاقة، ومن شروط  إستفادة الطالب أن يكون أردني الجنسية ولا يتجاوز دخل أسرة طالب الخدمة عن ثمانمائة دينار أردني شهريا للخدمة النهارية، ولا تنقطع الخدمة إلا إذا كان من ذوي الدخل المرتفع حسب تقرير المالية" وبحسب الظلاعين فإن المبلغ المستفاد منه هو 70 دينار للمراكز النهارية شهريا، و 200-300 دينار كحد أقصى للمراكز الإيوائية.

مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض يعلق  على قطع  الخدمات عن بعض الأسر بحجة خط الفقر بقوله:" معدل الأسرة المعيارية في الأردن 5 أفراد بواقع 500 دينار شهريا، وبالتالي الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق على حياتها اليومية ومعيشتها 500 دينار فما دون وفق أرقام 2018 تعد أسرة فقيرة، وبالتأكيد تغير الكثير من ذلك العام، فمستويات المعيشة  إرتفعت وبالتالي زاد الفقر وشروط الحياة الصعبة ما يعني ضرورة إعادة النظر بخط الفقر في الأردن وهو المختلف بشأنه"

حقوق الإنسان لجانب  ذوي الإعاقة

وفق المادة (30) من قانون ذوي الإعاقة اعتبرت حرمان أي شخص من ذوي الإعاقة من حقوقه نوعا من العنف ضدهم،  هذا ما  استهلت به مديرة إدارة الأشخاص  الأكثر حاجة للحماية بثينة فريحات في المركز الوطني لحقوق الإنسان حديثها، لتواصل  القول" حق ذوي الإعاقة في التعليم  والرعاية نجده بنصوص الدستور الأردني وفق المادة السادسة، وهو الأردنيون أمام القانون سواء، وجاء النص مطلقا  وبهذا كفل حقوق الإنسان دون اعتبارات أخرى، والمادة (6) الفقرة (5) من القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقة من الإساءة والإستغلال،  كما وتناول القانون رقم(20) لعام 2017 المواد 17،18،19،20، حول حق ذوي الإعاقة في التعلم وحظر إستبعادهم من أي مؤسسة تعليمية". النص القانوني في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أشارت له فريحات  لم  يتحقق لكل من ام عمر  وينال للإستفادة من التشريع، لمخالفته  نصوص  وزارة التنمية  وشروط الإستفادة من الخدمة!

عدد المستفيدين من شراء الخدمات

ويلاحظ في التقرير السنوي لعام 2020 لوزارة التنمية الإجتماعية تناقص ملحوظ في عدد المستفيدين من شراء خدمات مراكز القطاع الخاص على نفقة الوزارة، فلقد كان هناك (1328) شخص عام 2017 و(1380) عام 2018، فيما بدأبالتناقص عام 2019 ليبلغ (1298) بينما وصل العدد عالعام الماضي (1050) شخص. وأما مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مراكز القطاع الخاص لعام 2019 بلغ( 4910) أشخاص.

وعلى وقع  خط الفقر تعلق أم ينال" يعني ضغط معيشي مش معقول ما بدهم يانا نتبحبح شوي لازم بحاجة دايما!" شكوى أم علي وينال رفعت للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي بدوره يبين أن المهمة باتت من صلاحيات وزارة التنمية بموجب القانون 20 لعام 2017م، لتقول مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية غدير الحارس:" لم يعد يقدم المجلس خدمات مباشرة لذوي الإعاقة، مطلوب من الأهل مراجعة الوزارة المعنية وتقديم طلب دعم، نحن مكلفون فقط بدعم فني ورسم سياسات وتطوير التشريعات، وبمقدور الوزارة زيادة المبالغ المخصصة نتيجة زيادة الطلب"  بهذا يقف خط الفقر الحالي حائلا دون استفادة  ذوي الإعاقة من  دعم وزارة التنمية من تعلم وعناية، ويحمل الثقل على كاهل بعض الأسر المعيلة، فأم عمر جمدت حلمها بناء بيت  لعدة سنين لتنهي حياة الشقق المستأجرة، وأم ينال تأمل بنص تشريعي يراعي أحوال  الأسر من هذا النوع.